أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني على الحاجة الماسة في الوقت الراهن إلى التمسك بثقافة التسامح الديني والثقافي والسياسي . وقال الارياني في كلمة له بمفتتح فعاليات الندوة الوطنية حول ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن التي ينظمها منتدى جسور الثقافات على مدى يومين بمشاركة نخبة من السياسيين والمثقفين اليوم :" أن هذه الحاجة تنبع من كون اليمن كانت حاضنة العديد من المذاهب والآراء و كانت ومازالت ملاذا لمعتنقي الديانات السماوية كما مثلت ملجأ لكثير من الطامحين السياسيين الذين نشئو فيها أو وفدوا عليها وكانت طموحاتهم تجتاز اليمن إلى تخوم الجوار وأمصار الأقطار". وقال : إننا اليوم أحوج ما نكون إلى نشر وإشاعة ثقافة التسامح والقبول بالآخر ونبذ نعرات الفرقة والاختلاف ودعوات التضييق على الناس والمجتمع من منطلق أحادي وإقصائي". وأوضح المستشار السياسي رئيس منتدى جسور الثقافات, أن الندوة ستسعى أن تمثل مشاركات المتحدثين إضافة نوعية لتسليط الضوء على جوانب تعزيز قيم التسامح على مستوى الساحة المحلية منطلقة من الدور الذي جسدته اليمن على مر العصور في هذا المضمار. لافتا بأن الندوة جعلت من عنوانها المحور الرئيسي والشامل الذي تصب فيه أطروحات المشاركين دون تحديد محاور فرعية أو جانبية لكل متحدث وبما يجعلها تمثل رؤية موضوعية ذاتية ومباشرة لإثراء عنوان الفعالية وما يؤمل الخروج به منها. وفي الجلسة الاولى التى ترأسها الارياني قدم أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني عضو المنتدى الدكتور ياسين سعيد نعمان ورقة بعنوان " كيف نؤسس لثقافة تسامح عميقة بين الشعوب" والتي مثلت بعدا تنظيرا حول مفهوم التسامح والشروط الموضوعية الواجب توافرها لتحقيقه وما مثلته المجتمعات العربية من أمثلة حية في هذا الخصوص. وبين الدكتور ياسين في ورقته أنه لايمكن فهم ثقافة التسامح بمعزل عن الإطار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والفكري المحيط بها بإعتبار أن الثقافة هي محصلة تفاعل مكونات هذا الإطار وما تضخه من نتائج على صعيد تكوين القوى الإجتماعية. وقال أمين عام الحزب الإشتراكي " إن النظام السياسي والحقوقي الديمقراطي- التعددي, الذي يقوم على احترام إرادة الإنسان وخياراته السياسية والفكرية هو أكثر ملاءمة لثقافة التسامح من النظام الاحادي ذي الميول الاستبدادية بطبيعته كونه يوفر الشروط السياسية والفكرية لانتشار ثقافة التسامح في اطار بنيوي سياسي واجتماعي وقانوني. وأوضح ان الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام التعددي تتسع لتشمل الحقوق السياسية والمدنية وحق العمل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن الثقافة التي تتكون في ظل الأنظمة الإستبدادية التسلطية تتجسد في ثقافة الكراهية كونها تتأسس داخل بنية سياسية واقتصادية واجتماعية كل مخرجاتها الحقوقية والفكرية ذات طابع تحريضي تعبوي تحول دون الاندماج الاجتماعي بسبب ما توفره من دوافع مناهضة لهذا الإندماج. وذكر أن أهم ما يواجه المجتمعات العربية من تحديات في نشر ثقافة التسامح تتمثل في إنغلاق الأنظمة السياسية على عصبيات اجتماعية في الغالب لم تستطع ان تنفتح على المجتمع إلا في حدود ضيقة, وأن المشروع الديمقراطي أينما أعلن عنه لم يستطع أن يشق طريقه إلى حيث يجب أن يكون قد خلق الشروط والظروف المناسبة لإنشاء نظام سياسي تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة. وأشار إلى أن الحروب والصراعات الداخلية أدت إلى إستعباد اجتماعي واسع لقوى سياسية واجتماعية من قبل النخب الحاكمة والقوى الملحقة بها, كما أن من تلك التحديات غياب الإرادة بشأن بلورة ثقافة وطنية تسامحيه مستندة على اصلاحات سياسية وفكرية واجتماعية عميقة. ولفت الدكتور ياسين بأن الجذر الثقافي الإسلامي في المجتمعات العربية يهيئ شرطا أساسيا لثقافة التسامح التي نسعى إليها حيث يزخر القرآن الكريم بالأدلة والبراهين على ثقافة التسامح. كما قدم وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار ورقة ركزت على تقريب مدلول التسامح . وبين وزير الأوقاف والإرشاد أن المعنى الحقيقي للتسامح يتمثل في القبول بالآخر والتعايش معه واحترام آراءه وأن يمتلك حرية الرأي والتعبير إزاء ما يعتقد أنه صحيح. وأكد على ضرورة أن تنتشر ثقافة الحوار لأنه إذا غابت الكلمة حل السلاح بين الناس, وأن التعايش والتسامح بين أبناء الأمة الواحدة على اختلاف مذاهبهم وأحزابهم ومواطنهم ضرورة من ضرورات الحياة. وبين ما جسدته المجتمعات العربية والإسلامية من أمثلة رائعة كشواهد واقعية على صعيد التسامح الديني عبر ما احتواه نسيجها الإجتماعي من أقليات دينية على مر التاريخ بما فيها اليمن التي كانت مناخا حرا لمعتنقي الديانات السماوية في كثير من العصور. وقال وزير الأوقاف و الإرشاد : اليمن بلد التعايش بين المذاهب والأديان ويمكن معرفة التكوين الحقيقي لمدينة عدن مثلا من خلال زيارة المساجد ومابقي من آثار للكنائس والمعابد التي كانت بالفعل تمثل نموذجا من التعايش بين أبناء الديانات فيما سلطت مشاركة الباحث والمؤرخ الدكتور أيمن فؤاد السيد الضوء على "التعايش المذهبي في اليمن" من خلال تقديم سرد تاريخي للأحداث والفترات التي شهدت فيها اليمن حكم عدد من الدويلات الإسلامية بخاصة في تاريخ اليمن الوسيط. وانطلق الدكتور في سرده من واقع ما أسهم به علماء اليمن في رفد علوم الدين الإسلامي بخاصة علوم الحديث وما مثلته اليمن من ملجاء لرجال الدين ومنطلق لحركات مذهبية وصل اثرها إلى خارج حدوده. وقال : كانت اليمن في القرنين الأول والثاني الهجري تتمتع باستقرار سياسي لم تحدث فيه أي خلافات باستثناء بعض "القلاقل" التي لم تنجح في زعزعة اليمن وامنه". وأعتبر أن طبيعة اليمن الجغرافية الصعبة والمتباينة ساعدت على وجود مجتمعات ذات أيديولوجيات مختلفة, حيث حكم في وقت واحد الصليحيون, واليعافرة, والزيديون, والرسوليون, وغيرهم . وتناول المؤرخ أيمن السيد التعايش المذهبي الذي شهدته اليمن خلال تلك الفترات وما أسهم به التسامح المذهبي عند اليمنيين في حفظ كثير مصادر علوم الدين التي باتت مراجع رئيسية ينطلق منها العلماء في أحكامهم وإجتهاداتهم. من جانبه اهتم الأستاذ بجامعة صنعاء الدكتور حسين العمري في مشاركته بتوضيح ما اعتبره نقطتين رئيسيتين تمثلت الأولى في تقريب كيف تبلورت قواعد مذاهب الشيعة والزيدية إلى المذاهب الفقهية التي اصبحت موجودة اليوم . وركزفي نقطته الثانية على قضية "الإجتهاد" وكيف أدى انغلاق هذا الباب إلى تصادم واتهامات بين الأقطار والأمصار في تلك الفترات. و أثريت الندوة بمناقشات ومداخلات من الحضور صبت جميعها في توسيع رؤية الطرح حول عنوان الندوة والكيفية التي يجب نهجها لتعزيز نهج التسامح الثقافي و السياسي في اليمن كما أكدت في مجلمها على واقع التسامح الذي يعيشه اليمن في عصره الراهن وما يضربه اليمن من مثل يحتذى به في هذا المجال بين دول العالم نتيجة التجانس الاجتماعي الذي يتميز به. وتختتم الندوة أعمالها غد الاثنين بعرض مشاركات لمجموعة من المفكرين والاكاديميين منهم نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - رئيس التحرير, والأستاذ بجامعة عدن, الدكتور علوي طاهر عبد الله, ورئيس تحرير مجلة التسامح العمانية عبد الرحمن السالم, والباحث عبد الله هاشم السياني. سبأ
