كشف المحامي فيصل الخليفي عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة الموارد المستحصلة من إيجارات مشروع غاز بالحاف لصالح السلطة المحلية وبرامج تنمية شبوة، بعد أن كانت وزارة النفط والمعادن تقوم بتوريدها لحساب هيئة الراضي. وأوضح الخليفي ل"نبأ نيوز": أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد جهود مضنية بذلتها منظمته "نسكو لمناهضة الفساد" التي تبنت المطالبة بهذه المستحقات باعتبارها عائداً محلياً وليس مركزياًً، ويجب أن تستفيد منه محافظة شبوة، في تلبية إحتياجاتها الداخلية، وتنمية بنيتها التحتية طبقاً للقوانين المعتمدة بهذا الشأن. وأشار الى أن هذا المطلب الذي تم تقديمه من قبل منظمته الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة النفط قوبل بردود فعل سلبية من قبل مكتب الاراضي بشبوة، الذي قام بجمع توقيعات موظفي الهيئة لتكذيب صحة المطلب، وأن الادعاء بأن الايراد مركزي وليس محلي. وثمن الخليفي جهود الزميل الصحافي خضر الحسني الذي دعم المطلب إعلامياً، وروج له في العديد من وسائل الاعلام.