واصل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة تغيبه عن حضور جلسات المحكمة بشأن الدعوى المرفوعة ضده من قبل رئيس اللجنة التأسيسية لمنظمة "نسكو" لمناهضة الفساد المحامي فيصل الخليفي، على إثر رفضه منح المنظمة ترخيص مزاولة العمل، معللة رفضها بتعميم من الوزارة بعدم منح منظمات المجتمع المدني أي تراخيص لمناهضة الفساد. فقد عقدت محكمة عتق الابتدائية صباح السبت 31/3/2007م برئاسة القاضي ماهر محمد عبد الله رئيس المحكمة جلستها في النظر في الدعوى المرفوعة من قبل "نسكو" والتي تطالب بإلغاء القرار والمطالبة بإلزام فرع الوزارة بشبوة بمنح ترخيص للمنظمة كحق دستوري وقانوني. وبين القاضي في قراره خلال جلسة أمس أنه بعد تغيب فرع الوزارة عن الحضور لعدة جلسات متتالية، رغم إرسال عدة إشعارات له بالحضور، إلا أنهم لم يحضروا الجلسات وأرسلوا مذكرة إن لديهم تعميم يقضي بعدم منح أي ترخيص لأي منظمة مجتمع مدني وإزاء ذلك وبعد استكمال الإجراءات القانونية بشان المدعى عليها فرع الوزارة قامت المحكمة في جلسة سابقة بالتنصيب عن الفرع واستكملت إجراءات التنصيب وناقشت أدلة الدعوى واستمعت للمرافعات والسماع القضائي وحجزت القضية للنطق بالحكم فيها بتاريخ 5/5/2007م. من جهتها اعتبرت منظمة "نسكو"- في بلاغ صحافي باسم رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية للمنظمة وأعضاء ومناصرين- "إن كل ما قامت به الوزارة بالرغم من مخاطبتها رسميا بمذكرة للوزيرة وتم تسليمه إليها ورفض طلب المنظمة بالترخيص هو بمثابة انتهاك دستوري وقانوني ومخالف لجميع المواثيق الدولية والعربية الموقعة عليها بلادنا وتعتبر المنظمة قد سلكت الطرق القانونية والشرعية والإدارية". وعلقت المنظمة آمالها على كلمة القضاء المرتقب صدورها في الخامس من مايو القادم.