إن ما يدور على الساحة اليمنية من حراك سياسي منذ العام الماضي ليطغى على المشاكل والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطن البسيط بالدرجة الأولى، أصبح اليوم يلتهم كل الجهود والطاقات التي كان ينبغي أن تكرس لاحتواء القضايا الهامة والأساسية التي تصب في سبيل التنمية الوطنية. فبدلاً من أن تسخر الجهود والطاقات والأفكار من قبل الحكومة والأحزاب السياسية والشعب معاً في بناء هذا الوطن والبحث عن مخارج وحلول للمشاكل الاقتصادية ومشاكل المتقاعدين والأراضي وقضايا التنمية والتخفيف على كاهل المواطن راح الجميع في الخوض في مماحكات وعداءات سياسية لم تخدم الوطن والمواطن في شيء بل خلقت المزيد من البلبلة والأزمات ابتداءً من قضايا المتعاقدين التي تم تسييسها من قبل من يحلوا لهم الاصطياد في الماء العكر ومروراً بقضية الأراضي ووصولاً إلى معاودة ظهور تمرد جماعة الحوثيين من جديد. المشترك وقضية المتقاعدين بعد أن برزت قضية المتقاعدين إلى السطح فتحت أحزاب اللقاء المشترك عيونها وتفتحت شهيتها آملة أن تكون تلك القضية فريسة سهلة لتعزيز حضورها على الساحة السياسية اليمنية. إلا أن النتيجة التي حصدها المشترك لدى القاعدة الجماهيرية في نهاية المطاف كانت غير متوقعة لأن موقف أحزاب المعارضة حيال تلك القضية التي تمس الوحدة والجمهورية كان موقف محبط للجميع. فمنذ أن أقحم اللقاء المشترك نفسه في قضية المتقاعدين اتخذت تلك القضية منحاً آخراً وتحولت من مطالب حقوقية مشروعة أيدها كل أفراد الشعب لتصبح 'قضية الجنوب' وظهور بعض الأصوات من عناصر المشترك تنادي بتشطير البلد والشعب. وعندما وجه رئيس الجمهورية بحل قضية المتقاعدين والأراضي وبدأت المعالجات الجادة أدركت أحزاب اللقاء المشترك أن الحكومة سحبت البساط من تحتها، فوجدت نفسها في مأزق حقيقي وازدادت حدة عدائها للسلطة مما أدى بها إلى الاستمرار في تهييج الشارع ضد السلطة. وهنا يتضح بأن الهدف الأساسي لقيادة اللقاء المشترك من سياسة تهييج الشارع ضد السلطة ليست في الدرجة الأولى حباً في الناس والدفاع عن قضاياهم أو حباً في الوطن والحرص على وحدته بل أن من يجمعهم هي المصالح الخاصة حتى وإن كان ذلك على حساب المواطن والوطن ووحدته. وعند ظهور تلك الأصوات الانفصالية من أعضاء بارزين في المشترك تنادي بالتشطير لم يتخذ المشترك أي إجراءات حيال تلك المواقف المعادية للوحدة الوطنية، ولم يصدر أي بيان إدانة أو شجب لتلك الدعوات الانفصالية أو حتى تصريح مقتضب وأستمر أقوى تجمع معارض على الساحة السياسية اليمنية مشجعاً لتلك الأحداث التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وفوق كل ذلك قام اللقاء المشترك بإصدار بياناته مطالباً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين- أي من يطالبون بالانفصال ويرفضون الجمهورية والوحدة مثل حسن باعوم وخبرته. المشترك وقضية المتمردين الحوثيين وقد عززت أحزاب اللقاء المشترك تلك المواقف السلبية بموقف سلبي آخر وهو موقفها من قضية المتمردين الحوثيين الذي لا يختلف كثيراً عن المواقف السابقة، فلم يستشعر قادة المشترك الخطورة التي تحدق بالوطن من قبل تلك الجماعة ولم تتبنى أي مبادرة لاحتواء الأزمة القائمة لتجنب إراقة الدماء ولم نقرأ عنها أي بيان إدانة للمتمردين ومخططهم المبني على أسس مذهبية بحتة يهدد النظام الجمهوري والوحدة الوطنية. والذي أصبح جلياً للجميع هو أن لزوم اللقاء المشترك الصمت كما هو الحال مع دعاة الانفصال يجعلها في محل تساؤلات عن سبب إحجامها عن أي مبادرة للتدخل في تلك القضية التي أصبحت خطراً حقيقياً بعد أن تعاملت السلطة معها بكل الطرق السلمية للوصول إلى حل نهائي والتي انتهت بمبادرة الوساطة القطرية والوصول إلى اتفاق الدوحة الذي نقضه المتمردين في غضون فترة قصيرة. فإذا كان اللقاء المشترك يعتبر أن موقفه- السلبي من وجهة نظر المواطن- موقفاً محايداً فهو قد أخطأ في حساباته لأن القضية هنا لا تنتظر أن تقف الأحزاب السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني موقف المتفرج حتى وإن كان علاقتها مع السلطة متأزمة لأن تلك القضية لا تهم على عبدالله صالح وحده ولا المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم ولا السلطة فقط بل الأمر أخطر من ذلك بكثير ويستدعي تكاتف جهود الجميع. كل من يحب الجمهورية اليمنية لا يمكن أن يقف متفرجاً عند عودة فلول الإمامة أو وصول اليمن إلى ما وصلت إليه على سبيل المثال العراق ولبنان من تقسيمات طائفية ومذهبية حاقدة، ونستشف من صمت اللقاء المشترك من قضية الحوثيين أن ذلك التمرد إنما هو بمباركة ولو غير معلنة من قادة تلك الأحزاب لأن 'السكوت علامة الرضا'، وقد عزز ذلك الرسالة الأخيرة التي بعث بها المتمرد يحي الحوثي إلى أحزاب اللقاء المشترك والتي نُشرت هذا الأسبوع في العديد من المواقع الإخبارية والتي يثني فيها الحوثي على مواقف اللقاء المشترك من قضيته ويدعهم للتنسيق معاً، فالحوثي في هذه الرسالة بدأ يعزف على نفس الوتر الحساس الذي يعزف عليه المشترك: الفساد، والتفرد بالسلطة..الخ. وهذا ما قد يسيل لعاب المشترك وإعلان التحالف جهراً مع جماعة الحوثي وخاصة أنه يدعوهم في هذه الرسالة إلى الحوار. المشترك وانتخاب المحافظين وبعيداً عن قضايا دعاة الانفصال والمتمردين الحوثيين، سجل المواطن اليمني في رصيده مكسب ديمقراطي جديد يمنحه المزيد من الصلاحيات في الحكم المحلي ممثلة في أول انتخابات للمحافظين والتي تعتبر أهم انتخابات بالنسبة للمواطن لأن المحافظين هم الأكثر قرباً من الشعب وهم من يلامسون عن قرب هموم المواطن واحتياجاته المحلية، إلا أن المشترك قد عزم عدم الخوض في تلك الانتخابات لأنه في الحقيقة أدرك أن رصيده الشعبي قد تزعزع بسبب مواقفه من القضايا الوطنية السابقة الذكر والتي عرته على حقيقته أمام الشعب وأدرك أن في حالة خوضه الانتخابات فإنه لن يحقق ما كان يحلم به ولذا فكان المخرج السهل له هو مقاطعة تلك الانتخابات. المشترك وثقافة الحوار كان بإمكان اللقاء المشترك أن يحتكم إلى العقل ويغلب طريق الحوار على طريق الانتقام السياسي وأن يجلس مع السلطة في مبادرات الحوار السابقة على طاولة واحدة يطرح وجهة نظره بوضوح أمام الجميع لتجنب البلاد تلك الأزمات وتلك الأحداث التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن. والمؤسف أن ثقافة الحوار تكاد تكون غائبة ليس فقط في اليمن بل أيضاً على مستوى العالم العربي بشكل عام ولنا في القضايا الفلسطينية واللبنانية والعراقية والسودانية والصومالية أكبر دليل، الشعوب العربية لا تجلس على طاولة الحوار إلا بعد ممارسة ثقافة العنف ومحاولة حل القضايا بفرض الأمر الواقع باستعراض العضلات أو بالطريقة القبلية التقليدية التي تعمل على حل القضية بالجاه والقبيلة دون دراسة مسبقة لمختلف جوانب القضية، وكلا هاتين الطريقتين ليستا صحيحة وهو ما يجعل المشاكل تعاود الظهور من جديد حتى بعد فترة طويلة على تلك الحلول المؤقتة. والحوار هو صورة من صور الشورى الذي حث عليه ديننا الإسلامي وهو أساس الديمقراطية الحديثة التي نجحت بشكل كبير في بلدان الغرب، فالحوار وإثرائه بالنقاش والآراء هو الطريقة الصحيحة لمعالجة مختلف القضايا لأنه يفتح المجال لدراسة القضية من جوانب عدة ومن وجهات نظر مختلفة، والأهم في ذلك أن يتم بشكل مفتوح وعلى كل المستويات وبكل الوسائل. فلتطرح القضية للحوار والنقاش بين أطراف القضية عبر الندوات والحلقات الحوارية في الإذاعة والتلفزيون ليشارك فيها الجهات المعنية من السلطة والأحزاب السياسية والمختصين والمهتمين واستطلاع الرأي العام ليتبلور عن ذلك نقاط محورية تؤل إلى اتخاذ القرارات أو الإجراءات المناسبة حيال أي قضية من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والتنموية وغيرها من القضايا، وهذا هو النهج الصحيح الذي أنتهجه الغرب لحل مشاكله عند أي قضية من القضايا. المشترك أمام دعوتين للحوار ها هو رئيس الجمهورية يلتزم بالنهج الديمقراطي الصحيح ويجدد دعوته للأحزاب السياسية للجلوس على طاولة واحدة في سبيل الوصول إلى حلول للقضايا التي تقتضيها المصلحة العامة للوطن، فالفرصة ما زالت سانحة لتجنيب البلد المزيد من المشاكل وباب الحوار مازال مفتوحاً لكل القضايا العالقة، فلنكن مع الحوار المفتوح والشفاف دون أية شروط وأن نستذكر قبل الجلوس على طاولة الحوار أن المصلحة العامة للبلد هي الأولوية وأن نقدمها على المصالح الحزبية والخاصة لتفويت الفرصة على أعداء الوطن والخروج بحلول للقضايا الوطنية والشعبية العالقة. وهنا يجد اللقاء المشترك نفسه أمام دعوتين للحوار إحداهما من السلطة والأخرى من زعيم المتمردين فأيهما سيختار المشترك؟ الحوار مع الحزب الحاكم والوقوف لصالح الوطن أم التحالف مع المتمردين؟ أم أنه سيستمر في رفضه للحوار وسينتهج سياسته التهيجية المعتادة؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات. [email protected]
