على الصعيد الدبلوماسي في العلاقات اليمنية-الأوروبية يأتي انعقاد مؤتمر الحوار السياسي اليمني الأوروبي ليعزز حقيقة الديمقراطية والعمل السياسي والقوة الحقيقية البناءة في التنمية والإصلاحات، بعد الجهود المكثفة التي بذلها الاتحاد الاوروبي في متابعة قضية التنمية الديمقراطية في اليمن، من خلال مؤتمر اكتوبر 2005م، وكذلك مراقبة الانتخابات الرئاسية 2006م سبتمبر وفي مؤتمره الحالي، وضع الحوار آلية كبرى للتفاهم الكلي في العمل السياسي بين الجمهورية اليمنية ودول اوروبا خاصة منها من يدعم التنمية في الشرق الأوسط. رغم قدم العلاقات الدبلوماسية إلا أن الحوار السياسي الحالي، يُعد البناء الهيكلي بعد وضع اللبنات في السنوات الماضية، تمثل هذا البناءفي إعادة مناقشة الجانب الإداري في الجمهورية اليمنية، ووضع آليات التوظيف في خطة تشمل كل موظفي الجهاز الحكومي للجمهورية اليمنية، كما هو معمول به في الدول الاوروبية ومن ذلك يتم طرح استراتيجية الأجور في مهام المرحلة القادمة للحكومة اليمنية. إن مسار التعاون الاوروبي اليمني، يفتح الآفاق أمام العديد من القضايا المحلية المتعلقة بالشأن اليمني، ويُوجد الحلول الطويلة المدى في وجه المشكلات التي وقفت حجر عثرة في انجاز العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن اليمني في كل المحافظات، ففي هذا اللقاء تم تحديد مشكلة الفقر، وعمل الآليات والإجراءات التي تحول دون توسعها، والعمل كذلك على إيجاد الحلول اللازمة للتخلص منها لأنها المعضلة الحقيقية أمام الكثير من الدول العربية، وقد تكون البطالة هي ثمرة الفقر الزائد، وتعطيل عملية التنمية ولذا بذلت الخارجية اليمنية كل القصور من أجل طرح مبادرات ورؤى من الاتحاد الاوروبي تحل هذه المشكلة إلى أمد غير معلوم. مما أعطى الخارجية اليمنية المشروعية الكلية في تناول هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية لها، حتى تستطيع الحكومة مواصلة الاصلاحات والبناء الحضاري والسياسي، ويعد الخوف كذلك من أولويات القضايا بين الجانبين، لأن الخوف مصدر اقلاق لحياة المواطن، سواء الاوروبي أم اليمني وقد قدمت اليمن رؤية متكاملة في محاربة الإرهاب ومكافحة تيار القاعدة والعمل على محاصرة العناصر التي تتستر وراء جدرانها المعروفة والمفضوحة ويعد كان الخوف والفقر أجندة المحادثات بين الجانبين لأن على ذلك توجد العديد من المخاطر، التي تعيق تحقيق الديمقراطية وتحاول النيل من الثوابت الوطنية، والمكاسب الحقيقية للثورات اليمنية. من هذه المخاطر التي تقلق الحراك السياسي اليمني، والتي عمل هذا الملتقى على معالجتها هي: أ- الصورة السلبية التي نقلتها المعارضة عن الديمقراطية اليمنية: عملت العديد من وسائل إعلام المعارضة على تشويه الديمقراطية اليمنية في مواقع الانترنت، وكذلك الصحف الرسمية للمعارضة من أحزاب وتوجهات، إذ تريد أن تثبت هذه الوسائل أن الديمقراطية في اليمن غير موجودة وأن النظام الحاكم نظام ديكتاتوري لا يوفر المناخ السياسي الحقيقي للديمقراطية رغم أن الواقع اليمني يثبت العكس تماماً، فقد شاركت كل الأحزاب السياسية اليمنية في العملية الديمقراطية وقدمت صورة رائعة، أمام العالم، مما حقق احتراماً دولياً للديمقراطية الناشئة «اليمن» في العالم العربي. وفي اللحظة الراهنة، تعطلت الصورة السلبية التي ينقلها إعلام المعارضة، فقد أكد الوفد الاوروبي مصداقية الديمقراطية وشدد على مواصلة الجهود في ذلك، وستظل الديمقراطية هي الخيار السلمي الناجح في تسيير أمور الحكومة اليمنية والشعب اليمني على الإطلاق. وأكد سفراء الدول الاوروبية وممثلوها على مواصلة الدعم وتزكية جهود المانحين في تطوير الجمهورية اليمنية، إدارة وشعبا حتى تصل اليمن إلى اللحظة المنشودة والمرجوة. ب- الأزمات المصطنعة من قبل أعداء الوطن اليمني: سعت العديد من التنظيمات السياسية في الداخل، بالتعاون مع معارضين يمنيين في الخارج إلى اصطناع الأزمات السياسية، من أجل إسقاط شعار الجمهورية اليمنية والعمل على إعادة الماضي السياسي، من هذه الأزمات أزمة الحوثي، والمتقاعدين، والقمح والغلاء، فقد حاول سياسيو الخارج اقناع الأممالمتحدة، والولايات المتحدة والدول الاوروبية أن اليمن تعاني من العديد من المشاكل والأزمات الناجمة عن سياسة الحكومة اليمنية للحصول على التأييد في الاطاحة بنظام الجمهورية اليمنية الديمقراطي. إلا أن الحوار الأوروبي -اليمني عمل على تعزيز دور الحلول المقدمة من قبل رئىس الجمهورية أمام الوفد الأوروبي حيث تعمل الحكومة على حل كل التوترات «الحوثي، القمح، المتقاعدين...الخ» وأسندت كل الثغرات التي تصطنعها المعارضة أمام الدول الأوروبية مما وطد العلاقات بين الحكومة والجانب الاوروبي برؤية مستقبلية تضمن البقاء وفق العمل الديمقراطي الحر وأن مبادرة النظام الرئاسي هي الحل الذي أكده الحوار، للوصول إلى رفاهية واستقرار المجتمع اليمني، لأن النظام البرلماني لم يعد يجري أمام تطور العمل السياسي في الساحة اليمنية وأن المبادرة التي نوقشت هي من أولويات الحلول للشأن اليمني، ولا بد أن توقع عليها كل التنظيمات السياسية اليمنية. ج- استخدام المواطنة لأغراض سياسية: تسعى منظمات وأحزاب إلى المزايدة بحقوق المواطنة من أجل إحداث الفوضى والعبث اقناع السياسة الدولية أن اليمن تصادر حقوق الإنسان، ولابد من الإطاحة بالنظام الحاكم، وهي رؤية عقيمة، لأن الدول الغربية تعرف حق المعرفة جهود الحكومة اليمنية في دعم حقوق الإنسان، وتطوير المرأة وأن المواطنة ورقة سياسية تستخدمها منظمات تبحث عن مصالحها الخاصة فقط والحقيقة أن أزمة المواطنة الجنوبية المختلفة تقف وراءها شخصيات مصلحية. وقد عمل الحوار السياسي على ظهور هذه القضية بطبيعتها. إن المواطنة شعار، لا يمكن أن يُستغل في أي قضايا سياسية وتوتر بين السلطة والمعارضة وأن حقوق المواطن مكفولة في الدستور والقانون اليمني وقد حلت العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، مثل قضية المتقاعدين والأراضي في المحافظات الجنوبية. وعرف المواطن اليمني أن الشعارات السياسية قد أزفت وأن الحال هو تحقيق التنمية فعلاً لا قولاً وأن المعارضة تلوي على عنقها حبال الهلاك، هذه مخاطر عمل الحوار السياسي الأوروبي على حلها قبل أن تشكل عائقاً أمام الرأي العام اليمني والعربي وأن الحلول المقدمة من فخامة الرئىس علي عبدالله صالح تحقق المكاسب الوطنية وتعزيز التمسك بيمن 22 مايوم 1990م والدولة الحديثة القائمة على مؤسسات المجتمع المدني. في الحوار الذي تم فيه مناقشة مبادرة الرئيس لإصلاح النظام السياسي وقضايا الإرهاب والتعديلات الدستورية والقانونية المرافقة للتطورات والاصلاحات الاقتصادية تتحقق العديد من المكاسب والانجازات للشعب اليمني وهذه الانجازات: 1- قداسة الديمقراطية اليمنية، مهما كانت النظم والبرامج: أعاد اللقاء الأوروبي اليمنية الهيبة والمكانة الغالية للديمقراطية في اليمن وطرح مصداقية النظام في التعامل مع القضايا الطارئة وأن الحوار هو المكسب الحي لتلافي الأخطاء الناتجة عن المزاولة السياسية وقد كان التوتر بين السلطة والمعارضة من أخطر التحولات، لأن رفض مبادرة الرئيس من قبل المعارضة يعني إلغاء المناخ الديمقراطي وافتعال الأزمات وترك القضايا دون حلول جذرية. وأن رغبة الرئىس في الحوار مع المعارضة الداخلية أجدى وأنفع من الحوار مع الدول الأوروبية، وهو ما عزز طلب الرئيس مرة ثانية في الحوار مع المعارضة بعد لقاء وفد الاوروبيين في الحوار السياسي لأن الحوار مع الخارج في الشأن الداخلي اليمني لابد أن يكون مقترناً بقناعة الداخل المعارضة للنظام ويحقق ذلك الرجوع إلى طاولة المفاوضات بين السلطة والمعارضة حول المبادرة ويعني أن قداسة الديمقراطية هي الثابت الوطني الوحيد، القاسم المشترك في كل رؤى السياسية اليمنية ولا يمكن أن يمسه أحد. 2- حل مشكلة الفقر في اليمن من خلال: تطبيق استراتيجية الأجور وفق سياقها الصحيح وليس كما هي عليه الآن، في الأشهر المقبلة ستعمل وزارة الخدمة المدنية بناءً على توجيهات الوفد الأوروبي-على تطبيق للمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، كي يتم استكمال البناء الوظيفي، وادماج العاطلين عن العمل والتخفيف من البطالة، وهو امتصاص مشروع للفقر، ما زالت الحكومة اليمنية تبذل الجهود في هذا المجال من أجل استكمال ذلك مع الوضع في الاعتبار بأن على الحكوة اليمنية تنقية هذه الاستراتيجية من الشوائب التي ظهرت سلبياتها أكثر من ايجابياتها لعدد من الأسباب والعوامل. - دعم المانحين الأوروبيين لليمن من أجل استكمال البنية التحتية اليمنية، وقد وافق الوفد على إكمال ذلك وهذا مكسب حقيقي في التخفيف من الفقر، العامل الذي تزايد فيه أحزاب اللقاء المشترك فلم يسمع الاتحاد الأوروبي هذيان المشترك المحموم وقدم دعمه الرسمي للحكومة اليمنية، ولابد أن يكون الدعم في عمل واستثمار والمصانع والشركات والمؤسسات التي تضمن التخفيف من البطالة، ولا يسعى في إقامة الندوات والمؤتمرات والورش لأن ذلك يمتصل الدعم في أشياء لا تخدم التنمية والاصلاحات في اليمن. 3- إيجاد قناة فاعلة للحوار بين السلطة والمعارضة. لعل الحوار الأوروبي -اليمني يفتح الآفاق أمام غيرة بعض النخب السياسية من أجل مراجعة الحسبان في دعم القضية اليمنية ومعالجتها قبل أن تستفحل الأمور، وأن التدخل الخارجي في قضايا اليمن قد يجر الويلات والدمار، لذا ستعمل القوى الجند في المعارضة على الاستجابة للنداء الثاني لرئيس الجمهورية من أجل تطوير النظام السياسي اليمني، إلى نظام رئاسي بدلاً عن النظام البرلماني. وأن حوار السلطة مع المعارضة هو المطلب الحقيقي الذي يقوي الحضور الديمقراطي بين كل التيارات السياسية الداخلية، وأنه التنمية الحقيقية والحل النهائي لأي أزمات تظهر على السطح اليمني، وانقطاع الحوار صناعة للتوتر وإثارة للمشاكل والاضطرابات التي تمس وحدة اليمن المباركة. 4- تقوية العلاقات اليمنية الغربية: لأن الحوار المستمر والمباشر بين اليمن والغرب يجعل اليمن في المنظومة الحياتية الدولية ويعيد لها مكانتها الاستراتيجية في الجزيرة العربية ومن أجل البقاء الحر والاستقرار، لابد من دعم التواصل والحوار بين الدول الغربية واليمن، ومن أجل الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات والكفاءات على كل الأصعدة لابد من الحوار الذي يخدم مصالح كل الأطراف. أخيراً: إن مستقبل الحوار الأوروبي-اليمني يعمل على الحفاظ المطلق على الوحدة اليمنية ومصيرها الذي اختاره الشعب اليمني بإرادته في مزاولة العمل السياسي الحر، ويقوي الحراك السياسي بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك في الدخول إلى المنافسة الحقيقية في الانتخابات المقبلة دون افتعال لأية أزمات، وأن المناقشة الحقيقية لابد أن يصاحبها المناخ الديمقراطي الكامل، واستباق الأحداث لابد أن يكون عن وعي كامل بكل التصرفات سواءً من المعارضة أو السلطة، والدخول إلى الانتخابات المقبلة ليس على حساب الثوابت الوطنية. كذلك ضمن لنا الحوار الأوروبي اليمني، الشراكة الفاعلة والنوايا الصادقة في دعم برامج التنمية في كل أرجاء اليمن بشكل مستمر، وأن من يقف وراء تعطيل التنمية اليمنية سيكون له موقف آخر. وأن اليمن هي الشريك الحقيقي الأفضل في المنطقة العربية في مكافحة الإرهاب وهي الدولة النموذجية الراقية في التعامل مع الديمقراطية الناشئة بآليات ووسائل تتناسب مع المناخ السياسي الداخلي مهما كانت الظروف والصعوبات.
