الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة    إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة    عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي    في كلمة بالأمم المتحدة.. نصر العيسائي: تقرير المصير أساس لأي تسوية سياسية في اليمن    الرئيس الزُبيدي: الواقع على الأرض يعكس وجود دولتين    محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم    الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال    افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات    تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث    سياسي يمني: حمود المخلافي رسخ ثقافة الضباع داخل أسرته    الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف    الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق    راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا    شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين    بن بريك وسلطان المهرة يؤكدان وحدة الصف الجنوبي ومواجهة التحديات    هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا    25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما    كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة    صنعاء... الحصن المنيع    اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة    "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر    تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا    نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان    قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة    بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب    اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري    الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش    عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر    أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره    في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج    سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة    وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن    مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات    إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء    الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل    مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطلعات الأمنية الجديدة وتطبيق القانون
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 24 - 10 - 2007

يعد قانون منع السلاح في العاصمة اليمنية وعواصم المحافظات الأخرى من أبرز القضايا على الصعيد السياسي، والإعلامي ومن مؤشرات التحول الحقيقي في تطبيق القانون اليمني، وفي استطلاع عالمي لرصد انتشار الأسلحة في العالم، أتت اليمن البلد الثاني بعد الولايات المتحدة في انتشار السلاح على أرضها، وقد أتى هذا التقييم محطة لإعادة قراءة المستقبل الأمني، في بلد الإيمان والحكمة.
إذ أن ظاهرة حمل السلاح ظاهرة سلبية وعقيمة لا تخدم المجتمع اليمني ولا تدعم البقاء، في ظل دولة النظام والقانون وقد نقلت هذه الظاهرة صورة مشوهة عن اليمن، كذلك شوهت الإرث الحضاري اليمني، والإنسان، وما حدثت من أعمال تخريبية إرهابية قامت بها جماعات ضد أفراد اوروبيين نتجت عن سياسة حمل السلاح، وآثارها.
وقد عملت الحكومة اليمنية على تأطير هذه الظاهرة من خلال ممارسة العديد من الحلول المقدمة من شراء السلاح من المواطنين ومن منع حمله في المدن الرئىسية، ووضع اللوائح لحمله لدى كبار رجال الدولة والمسؤولين، ويأتي تقرير نائب رئىس الوزراء، وزير الداخلية في مجلس النواب بشأن منع حمل السلاح معطفاً جديداً في سياسة الحكومة اليمنية واستقرار الأمن على الأراضي اليمنية، دون أحداث الأزمات السياسية والاجتماعية الناتجة عن هذه الظاهرة، لأن الحكومة اليمنية عازمة بتصميم وصلابة في مكافحة الإرهاب، وصناعة المجتمعات المدنية الحضارية القادرة على خلق الواقع المعيشي الحر، والآمن للشعب.
ولأن الإرهاب آفة عالمية، تعيق التنمية الحقيقية فقد أبرزت وزارة الداخلية القدرات الجبارة في تجنب المشاكل والصدامات مع أفراد من الشعب اليمني الذين يعتبرون حمل السلاح من أهم الثوابت الشخصية ومن مقومات الرجولة والفحولة اللتين لا يمكن أن تسلبا منه.وفي ظل تطبيق القانون برزت بعض القضايا في بعض المحافظات اليمنية لكنها تؤكد أن السلاح شيء منبوذ داخل المحافظات وأن سلطة القانون من أهم دعائم الأمن والاستقرار في اليمن، ومجاوزة ذلك إنما إعادة صناعة الجريمة بأساليب شتى، وقد أثارت قضية تطبيق قانون منع حمل السلاح شخصيات، وتوجهات سياسية داخلية، حيث عارض القانون الأشخاص الذين يكرسون حمل السلاح، ويزرعون القضايا الاجتماعية السلبية كالثأر وغيرها.
ومن حصافة القول أن المجتمع يؤسس لحياة المجتمع المدني والمؤسسات الخالية من العناصر الإرهابية والتطرف مهما كان نوعه، بعيداً عن أزمات السلاح واقتنائه وشرائه.
ومن الأهمية بمكان أن تكرس الحضور الأمني الداخلي الذي يحمي البلد سياسياً، ويقوي مكانة النفوذ الحكومي على مناطق التمردات والتسلح القبلي لأن هذا القانون يضمن حياة الفرد اليمني، وسلامته من أي اقتتال أو احتراب أو قتل غير عمد.
ومناقشة القضية في البرلمان تعطي الصلاحية المطلقة لأجهزة الأمن من ممارسة عملهم في تتبع دخول السلاح إلى المحافظات وتعطى الضوء الأخضر لبناء البلد أمنياً وقانونياً واستكمال تطبيق النظام على كل مواطن يمني، مهما كان مستواه المعيشي، لأن أمن اليمن يخص الكبير والصغير، الموظف العادي والمسؤول.
وهذا السعي يؤكد مساعي الحكومة اليمنية في مكافحة الأخطار والسلبيات التي ظهرت أثناء حمل السلاح ولعل هذه الأخطار من وقفت في وجه التقدم المستقبلي في اليمن منها:
1- ازهاق الأرواح دون أسباب معروفة: إن استخدام السلاح أدى إلى العديد من الجرائم، خاصة جرائم القتل، وفي إحصائية أن خلال 3 سنوات كانت عدد الحوادث 77 ألف حادثة وجريمة، ناتجة عن استخدام السلاح وأن عدد الأفراد الذين راحوا ضحية استخدام السلاح «23500» فرد كل هذا العدد الهائل من ازهاق الأرواح وإسالة الدماء فيه عبث بالإنسان، وآماله وطموحه ونجاحه لأن الإنسان هو أساس الوجود فلابد من العمل على إيجاد الاستقرار له والأمن ليعيش حياته كما هي.
وإن الحكومة اليمنية عملت على حماية حقوق الإنسان اليمني ودعمتها من خلال تطبيق الممارسات الإيجابية التي تحقق المواطنة الحقيقية والإنسانية الكاملة، ففي استخدام السلاح توجد الوحشية الحيوانية والغضب والانفعال الخارج عن سماحة الدين الإسلامي الذي كفل الحقوق وحرم قتل المسلم فلابد أن يعي المواطن هذه التطلعات الأمنية الجديدة التي تحقق له الاستقرار والبقاء في ظروف الرخاء والأمان.
2- تعثر عملية التنمية:
إن رفاهية الشعب اليمني وتقدمه سياسياً معتمدة على التنمية الاقتصادية وتشجيع السياحة والاستثمار وإن بقاء حمل السلاح يقف حجر عثرة أمام التقدم والتطور ولا يمكن أن يكون التعاون بين البلدان مثمراً اذا كان انتشار السلاح يقلق الأيدي العاملة الأجنبية والمستثمرة في اليمن.
ومنع حمل السلاح يدعم مشاريع الحكومة في تطوير البلد، واستقطاب الخبرات والكفاءات من الخارج ولذا عملت الحكومة على مناقشة ذلك مع الولايات المتحدة من أجل التخلص الكلي من هذه الظاهرة.
3- زيادة الظواهر الاجتماعية السلبية
أدى اقتناء السلاح إلى بروز ظواهر اجتماعية تسعى إلى تدمير المجتمع اليمني، وهذه الظواهر «الثأر والمغالاة بحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات والتقطع وأسالة الدماء أورثت الأحقاد والكراهية عبر الزمن، وكذلك إطلاق النار في المناسبات راح ضحيتها العديد من الأبرياء، وقد تحولت الأفراح إلى أحزان، كما حدث للكثير من العرسان الذين تحولوا إلى جثث هامدة والتقطع الذي أعاد الحروب القبلية والشخصية بين العشائر وضع قلقاً غير آمن في الطرقات.
ومن البديهي أن تؤثر هذه الظواهر على صناعة القرار السياسي لأن المنظومات متصلة مع بعضها، فالأمن الاجتماعي يحقق الأمن سياسياً ويضع القوة والتلاحم والتعاضد وينمي الرغبة في صناعة التحولات الحقيقية، من وضع إلى وضع أكثر تقدماً، وهذا مطلب شعبي ورسمي يعمل الكل على بذل الجهود من أجله، ويحتاج المزيد من الوقت والطاقة والخطط المستقبلية من أجل امتصاص هذه الظواهر وتطوير الخدمات الاجتماعية المدنية التي تحقق البقاء والتلاحم وليس بوسع أحد في المعارضة أن ينكر ذلك.
وأن انتقاد المعارضة لهذا القانون يأتي من عدم إدراك المسؤولية تجاه المواطن اليمني، وانتصاراً لشخصيات تكرس الخوف وإقلاق السكينة والأمن العام ولو نظرنا إلى تطبيق هذا القانون في ظل التطلعات الأمنية الجديدة التي تبثها وزارة الداخلية وعمل على تنفيذها رجال الأمن البواسل، فإن من هذه التطلعات الأمنية تنجز الكثير من المكاسب والأهداف والآمال وفي حقيقتها اللبنة الأولى لبناء مجتمع الديمقراطية والتنمية، وصناعة عالم الحرية السياسية المنشودة من هذه المكاسب.
تحقيق الاستقرار الأمني لأن الأمن هو الركيزة الأساسية لتوفير مناخ الحرية والديمقراطية والعيش بسلام وأن التوترات الأمنية تعمل على إثارة النعرات والفتن والمشاكل التي تنهي نفوذ الدولة.
وتحقيق الاستقرار من أولوية المكاسب مستقبلاً لأن الاستراتيجية هذه تضع حياة المستقبل حياة العلم والمعرفة لا حياة القتل والتشريد ومن الواجب أن يحمي المواطن هذه الأهداف والتوجهات ويقف صفاً واحداً بجانب تطبيق القانون وهو ما لبّاه كل الناس في كل محافظات اليمن.
تطوير المجتمع اليمني ثقافياً:
إن الالتزام بهذا القانون يعكس الصورة الثقافية الحقيقية للمجتمع اليمني، وصناعة المجتمعات تكون دائماً باحترام القانون وحمايته من أيدي العابثين الذين يحولون دون تقدم المجتمع ولو لاحظت مجتمعنا دون سلاح بالتأكيد ستزعم أن الحياة الحضارية مكتملة، إن حياة المواطنة هي الخيار الوحيد، الذي كرسه هذا المجتمع ولابد أن يحتذى به من أجل الاعتزاز بمجتمع دون سلاح.
إيجاد الفرصة للاستثمارات الخارجية:
إن أعمال القتل والاحتراب في بعض المحافظات تعيق التقدم الاقتصادي وتغلق الفرصة أمام المستثمرين الأجانب الذين ينوون الاستثمار على الأرض اليمنية لأن المستثمر بحاجة إلى أمن داخلي كامل يضمن له العمل دون توقف أو إقلاق كذلك لن تأتي هذه الاستثمارات إلا من السياحة والزيارات وحماية السياحة هو مطلب مهم أمام كل الجهات الرسمية، وإن القتل والإرهاب يقتل الترويج السياحي وينقل صورة بشعة عن الدولة التي توجد فيها أعمال القتل للسياح، ومعالجة هذا الشأن مطروح أمام الحكومة اليمنية التي عملت عليه وما زالت من أجل تحسين سمعة البلد واستقطاب رؤوس الأموال لصناعة اليمن الجديد يمن الحرية والديمقراطية والنظام والقانون.
إن الخطة الأمنية في منع حمل السلاح توطد العلاقات اليمنية الخارجية خاصة أميركا والاتحاد الأوروبي وتوفر المناخ الحيوي لتعزيز الاستثمارات في كل الجوانب، وتقلل من الأعمال الإرهابية وانتشار الجريمة.
موت الطبقية وتصغير الولاءات المناطقية:
ويعد هذا المكسب من أخطر المكاسب لأن البيئة اليمنية متعددة ومتنوعة واقتناء الشخصيات للسلاح له فلسفة متعددة فكل منطقة لها معناها الخاص في حمل السلاح، كذلك تختلف نوع الاسلحة المقتناه، ويعمل البعض على ابراز التسلح كنوع من تقوية حضوره القبلي وإبراز مكانته الاجتماعية، بذلك تتعزز الطبقية وقد تظهر المناطقية من خلال الانتصار لآراء شخص ما يحمل المكانة.
ومنع حمل السلاح طبق على كل من يدخل المحافظات ويخرجها لا فرق بين المواطن والشيخ ولا القبيلي ولا الجبلي والرعوي ولا التاجر كل الناس سواسية وكل المواطنين أبناء البلد، والقانون لابد أن يمشي على رقاب الصغار والكبار، وأن المشاكل الناتجة عن هذا القانون سوف تزول وتنتهي مع الأيام إذا التزم الشعب كله بهذا المبدأ، وهو المبدأ الوطني الصواب الذي يعزز احترام الوحدة اليمنية، وقوانين دولتها وأن الطبقية في ميزان الحكومة اليمنية ليست سوى شخصيات لاهم لها ولا احساس وطني يخدم البلد وسوف تنتهي عما قريب.
التخفيف من الجريمة في اليمن:
وهي الهدف والمرتكز والمكسب من تطبيق الخطة الأمنية لأن الجريمة هي التي تعيق تقدم البلد وتخلق المزيد من الاختناقات والاحتقانات السياسية الداخلية وتمزق المجتمع شر ممزق، ومكافحة الجريمة لابد أن تكون في تتبع الوسائل والآلات التي تصتنعها، وقد يكون السلاح هو العمود الفقري للجريمة ومنع حمله المنطلق الفكري الصحيح، في إخراج اليمن من الأزمات على الإطلاق.
لذا فإن تضييق حجم انتشار الجريمة عائد على منع انتشار السلاح ومحاربة وجوده في المدن الرئيسية، وتطبيق قانون منع حمل السلاح يصنع مستقبل الأجيال ويحمي طموحات الأبناء في بناء يمن الحضارة يمن الشموخ يمن 22 مايو 1990م، وأن هذا المستقبل مرهون بتوفير المناخ الآمن للبناء والتفكير والانتاج وأن لا بناء دون قانون ولا مستقبل دون نظام.
هذا الجهد مطروح للمتابعة والمثابرة والممارسة من قبل الحكومة اليمنية حتى تضع المستقبل المنشود الذي يعكس الحضارة والتقدم والرقي لدولة اليمن والديمقراطية بلا سلاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.