تشهد الأوساط النسوية غلياناً وصخباً غير مسبوق، في أوسع استياء مما بدر عن ملتقى الفضيلة و"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من موقف تجاه "الكوتا النسائية"، ومن ألفاظ تضمنها الكتيب الصادر عنه، اعتبرنها بمثابة "قذف بالأعراض"، و"طعن بشرف اليمنيات". فقد علمت "نبأ نيوز" من مصادرها الخاصة: أن السيدة رمزية الارياني- رئيسة اتحاد نساء اليمن، رئيسة اتحاد النساء العربي- وجهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء الدعوة لقيادات المكتب التنفيذي لحضور "اجتماع طارئ" لتدارس ما تناولته "رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا النسائية"، وتحليل النصوص التي تطرقت إلى ما أسمته ب"الفوضى الجنسية"، ومسائل "ضياع العفة، وانتشار الزنا، وكثرة الأولاد غير الشرعيين"، وغيرها من العبارات. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد استدعى المحامي الخاص به، وأجرى عدة اتصالات مع شخصيات دينية وقضائية، مرجحة أن يلجأ الاتحاد إلى رفع دعوى قضائية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- التي أشهرت نفسها أمس الثلاثاء- واتهامها ب"قذف الأعراض". وقالت المصادر أن الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مقر الاتحاد قد يصدر بياناً خلال الساعات القليلة القادمة يعلن فيه موقفه مما بدر من الهيئة في إطار رسالة تحريمها للكوتا النسائية. على صعيد متصل، علمت "نبأ نيوز" أن "منتدى القيادات النسوية" دعا أعضائه لحضور اجتماع استثنائي عصر اليوم الأربعاء، للوقوف على تداعيات فتوى تحريم الكوتا النسائية، و"قذف أعراض" النساء العاملات في المؤسسات المختلطة التي يعمل فيها ذكور. وبحسب المصادر ذاتها فإن "منتدى القيادات النسوية" الذي ترأسه الدكتورة ابتهاج الكمال، وكيلة وزارة التعليم الفني- يعتزم إطلاق مبادرة تهدف إلى حشد منظمات وجمعيات نسوية في تحالف مشترك، لمواجهة "الحملة" التي شنتها هيئة الأمر بالمعروف ضد النساء العاملات، "وقذفت أعراضهن بالفاحشة"- على حد تعبير المصادر. هذا وكان علماء الفضيلة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أول ملتقى تأسيسي لهم يوم أمس الثلاثاء أصدروا فتوى تحرّم "الكوتا النسائية"، وتحذر من أن "فتح باب التسابق لخروج النساء من المنزل والاختلاط بالرجال" ستوصل المجتمع إلى "الفوضى الجنسية"، وما يصاحبها من ضياع العفة وانتشار الزنا، وكثرة الأولاد غير الشرعيين. وقال العلماء- في كتيب صغير بعنوان (رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا النسائية) تم توزيعه اليوم من قبل اللجنة الإعلامية لملتقى الفضيلة- أن مشروع الكوتا النسائية "يتعارض مع ديننا ويتعارض مع ما فطر الله عليه الرجال والنساء ويتعارض حتى مع دعوى المساواة بين الرجال والنساء عند من يتبناها، كما أنه يصادر حقوق الرجال في عدد من الدوائر رغم أنوفهم"، مشيرين إلى أنه "من حق المرأة أن تسهم بآرائها وعلمها في الحياة العامة والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الالتزام بالضوابط الشرعية بعيداً عن الاختلاط والتبرج والخلوة المحرمة". وبين العلماء: "إذا فُتح الباب لتسابق النساء على الخروج من المنزل، والاختلاط بالرجال في أماكن العمل، وإظهار جمالهن لكل الرجال فستنشأ عواطف وعلاقات جديدة بين الرجال والنساء غير علاقة الزواج، هي علاقة العشاق والأخذان، ومع استمرار إظهار الزينة من النساء للرجال وانجذاب الرجال إليهن وعشقهم للجمال والزينة عندهن يصل المجتمع إلى الفوضى الجنسية وما يصاحبها من ضياع العفة، وانتشار الزنا، وكثرة الأولاد غير الشرعيين، وتنكر الآباء لأبنائهم شكاً في صحة نسبهم إليهم فيتخلون عن واجبات النفقة والتربية والتعليم مما يلقي العبء كاملاً على المرأة..". ودعا العلماء في منشورهم "كل القيادات الرسمية والشعبية وجميع وجهاء البلاد من المشائخ والعقال والأعيان الذين عاهدوا الله والأمة على الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة أن يقفوا لنصرة دينهم وأن يرجعوا إلى ما قرره علماؤهم إمتثالاً لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)". العلماء أوردوا في الكتيب نصوصاً قرآنية وأحاديثاً نبوية شريفة اسندوا إليها آرائهم، وقالوا: "أننا مع المساواة في المسئوليات الدينية والتكاليف الشرعية ذكوراً وإناثاً وفق ما هو مبين في كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم، ولسنا مع المساواة المطلقة في الوظيفة بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، فهل من الممكن المساواة في الحمل والإرضاع، والعادة الشهرية، وما يترتب على ذلك من الآثار البدنية والنفسية والمسئوليات الناتجة عن تلك الوظيفة!؟" وقالوا أيضاً: "لا يمكن المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في كل الأمور إلاّ بإعادة الخلقة حتى تلغى كل تلك الفوارق التي تحدث عنها الأطباء"، مشيرين إلى أنه "إذا كانت القوامة على الأسرة التي تتكون من عدد من الأفراد هي من مسئوليات الرجال فالقوامة في مجلس النواب التي هي على المجتمع بأكمله لا شك أنها مسئولية الرجال".