هدد العميد يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب- بالتصويت في جلسة يوم غدٍ الأربعاء لصالح قانون الانتخابات النافذ، والتخلي عن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م، في حالة واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها لجلسات البرلمان، واصفاً تصرفات المشترك بأنها "لعبة ابتزاز للمؤتمر"، مؤكداً بذلك اتهامات سابقة بابتزاز المؤتمر، وجهها أمين عام الحزب الحاكم للقاء المشترك. جاء ذلك التصعيد خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، والتي استهلها باستعراض تقرير لجنتي الشئون الدستورية، والحريات العامة حول مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م، وهو الأمر الذي قاطعته الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، معلنة انسحابها من الجلسة، ومتهمة هيئة رئاسة البرلمان بمحاولة إنزال القانون قبل أن يتم الاتفاق على الكثير من المواد التي ما زالت موضع خلاف مع الحزب الحاكم- طبقاً لما قاله رئيس كتلة حزب الإصلاح عبد الرحمن بافضل- والذي ادعى عدم علم المشترك بالتعديلات الواردة بمشروع القانون المطروح. وقد أثار انسحاب المشترك من جلسة البرلمان "قبل سماعه التقرير، وإطلاق أحكام غيبية" موجة استياء لدى أعضاء البرلمان من المؤتمر والمستقلين، بين من كرر توجيه الاتهام للمشترك بمحاولة ابتزاز المؤتمر، والدفع بالأحداث نحو تأجيل الانتخابات خوفاً من الهزيمة، وبين من وصفه ب"خطأ كبير ومخالفة غير موفقة"، في نفس الوقت الذي أكد مقرر اللجنة الدستورية النائب سنان العجي بأن المؤتمر والمشترك اتفقوا على كل التعديلات باستثناء المادة (33) والتي يطالب أعضاء المشترك بالإبقاء عليها وحذف المواد (36،35،34) كونها مستوعبة في المادة (33) من مشروع القانون. وكانت مصادر حزب الإصلاح كشفت أمس الاثنين أن المواد القانونية موضع الاختلاف هي كما في الآتي: