فيما بدا انه سلسلة من اعتصامات يعتزم موجهو تربية تعز تنفيذها خلال الأيام القادمة، نفذ المئات من الموجهين اليوم اعتصاما أمام مبنى مكتب التربية بالمحافظة احتجاجا على ما وصفوه "بالصدمة التي هزت كيان التوجيه وزلزلت أركانه والتي تمثلت بصدور قرار تعسفي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني يقضي بإعادة 1205 موجه وموجهه للعمل كمدرسين وإخضاع عدد آخر لدخول الامتحانات". وذكر بيان الموجهين- حصلت "نبأ نيوز"على نسخة منه - ان هذا القرار أثار صمت الموجهين الذي طال أمده للاجتماع في ساحة مكتب تربية تعز وتشكيل لجنة للدفاع عن حقوق الموجهين ومطالبهم. واستنكر بيان لجنة الدفاع والمطالبة بحقوق موجهي تعز بشدة هذا القرار شكلا ومضمونا لعدة اعتبارات منها ان صدور هذا القرار هو قرارا باطلا مخالفا للنصوص الدستورية وقانون المعلم والمهن التعليمية ولائحته التفصيلية لسنة 2005م والذي ينص في المادة 12 , 16 على تسكين العاملين في هيكل الأجور والمرتبات وفقا لقرارات التعيين الصادرة من السلطة المختصة وفقا للقانون. وأضاف: ان جميع الموجهين الذين يطلب منهم القرار إعادتهم إلى الميدان يحملون قرارات لشغل هذا المنصب من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة والمفوضة بإصدار هذه القرارات كما هؤلاء الموجهين مستمرين في أعمالهم في مجال التوجيه ولسنوات عدة تصل بعضها إلى عشرين عاما من تاريخ ممارستهم العمل, موضحاً ان القرارات التي حصل عيها الموجهون تمنحهم الشرعية في مزاولة عملهم وحق مكتسب لهم مثلهم مثل غيرهم من موظفي الدولة. واعتبر البيان انه لو كان هناك إصلاح أو محاسبة فلا يحاسب هؤلاء المغلوبين على أمرهم وإنما يحاسب من اصدر هذه القرارات أو ساهم في تنفيذها ولا يعاقب الشخص بجريرة غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى). وتساءل البيان: لماذا الموجهين فقط ؟ هل جميع الذين يشغلون مناصب وظيفية في مراكز مختلفة في الدولة طبق عليهم شروط القبول أو الرفض, متى كانت القرارات الصادرة يسري مفعولها بأثر رجعي؟ ومن المسئول عن إصدار قرارات عقب القرارات المنظمة؟ وأين كان أصحاب الشروط والمعايير حسب زعمهم حين كانت القرارات تصدر؟ وهل الموجهون هم الذين أصدروا هذه القرارات من أنفسهم ؟ وذكر البيان ان لجنة موجهي تعز ستقوم بالتواصل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بمثل هذه القرارات لإعادة الحق إلى نصابه وإلغاء هذا القرار التعسفي ما لم ستتولى اللجنة مع جميع الموجهين المتضررين إقامة الفعاليات والاعتصامات المستمرة والاحتجاجات وإيصال قضيتهم عبر جميع الوسائل الإعلامية والى القضاء والقانون. ودعا البيان كافة المنظمات إلى التضامن مع الموجهين من اجل إعادة حقهم المسلوب , مهيبا بجميع الموجهين إلى عدم الرضوخ لتلك المزاعم والوعود وضرورة التواجد اليومي للمطالبة بحقوقهم المكتسبة وفقا للدستور والقانون والتواصل المستمر مع اللجنة.