وجه حمود الصوفي محافظ محافظة تعز إلى مديري مكتب تربية وخدمة تعز بإيقاف أي إجراءات من شأنها المس برواتب الموجهين المتضررين من القرارين الوزاريين اللذين يقضيان بإعادة نحو 1205 موجه وموجهه للعمل كمدرسين من جديد ريثما تنتهي اللجنة المشكلة من المحافظة من أعمالها والبت في قضية الموجهين التي شغلت الرأي العام بالمحافظة. وكانت لجنة الدفاع والمطالبة بحقوق الموجهين بمحافظة تعز أشارت إلى ما أسمته تعسفا يطال الموجهين منسوبا إلى فرع الخدمة المدنية بالمحافظة وتمثل ذلك قيام بعض المديريات بخصم وتغييب وتهديد بالرفع بانقطاع الموجهين المتضررين عن العمل وتنزيل درجاتهم الوظيفية بالرغم من قرار المحافظ الصادر بتاريخ 30/8/2008م الذي قضى بتجميد العمل بالقرارين الوزاريين اللذين قضيا بإعادة مئات الموجهين في المحافظة إلى التدريس. يشار إلى أن مئات الموجهين في محافظة تعز في انتظار ما ستسفر عنه مهام اللجنة المشكلة من قبل المحافظة قبل شهرين والتي تؤكد مصادر في للجنة نفسها المضي نحو تثبيت هؤلاء الموجهين على قوة التوجيه كونهم يحملون قرارات رسمية صادرة من رحم وزارة التربية نفسها ومكاتبها بالمحافظات, وكشفت تلك المصادر عن قيام اللجنة بتصنيف الموجهين إلى فئات مختلفة عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار). هذا وكان آلاف الموجهين قد نفذوا سلسلة إعتصامات في عدد من المحافظات هدفت إلى الضغط على الحكومة بغية إعادتهم إلى أعمالهم السابقة كموجهين وإلغاء القرار الوزاري الذي وصفوه بالجائر والظالم والمخالف للدستور والقانون. من جهتها أصدرت لجنة الدفاع والمطالبة بحقوق الموجهين بيانا دعت فيه الموجهين والموجهات إلى عدم الاستجابة لمن أسمتهم بالمثبطين والمغرضين وأعداء النجاح الذين هدفهم التشويه وتقديم الوعود الزائفة والمتاجرة والكسب من وراء الموجهين وذلك لتخذيلهم وكسب صمتهم والتفريق بينهم ليسهل تطبيق القرار الوزاري. وأهابت اللجنة بالموجهين المركزيين والمحليين الوقوف جنبا إلى جنب مع إخوانهم الموجهين المتضررين باعتبارهم زملاء مهنة واحدة, معتبرة أن القرار الوزاري لم يمس فقط الموجهين المتضررين بل مس سمعة التوجيه برمته.
