أكد عضو في اللجنة العليا للانتخابات السابقة ل"نبأ نيوز": عدم وجود أي قانون ملزم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أساس المحاصصة بين الأحزاب، مشيراً إلى أن التوزيع السابق جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية بغية منح أحزاب المعارضة دوراً مسئولاً في العملية الانتخابية، وعدم تهميشها، من أجل تعزيز شفافية العملية الديمقراطية. ونفى المصدر أن يكون إعلان أعضاء المشترك رفض العضوية في اللجنة العليا بمثابة "مفاجأة"، مؤكداً أن ذلك "يصب في التوجه القائم منذ البداية لدى أحزاب المشترك لمقاطعة الانتخابات". وعزا هذا التوجه إلى سببين هما: "وجود خلافات بينية داخل المشترك، وحساسيات، وعدم توافق بين أحزابه حول من سيرأس اللجنة- عضو الاشتراكي أم الإصلاح؛ وثانياً أن هناك مخاوف من المشاركة في الانتخابات، خاصة لدى الإصلاح، من الفشل في المحافظة على رصيده من الحقائب البرلمانية"، معتبراً ذلك أنه "سيشكل صدمة كبيرة في ظل الترويج الإعلامي الذي يظهر هذه الأحزاب أكبر من حجمها الحقيقي بكثير". ونوه إلى أن ما حدث لن يتسبب بأية إشكالية حتى في ظل انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب، مبيناً: أن مجلس النواب رفع إلى رئيس الجمهورية قائمة ترشيحات تتضمن (15) إسماً، وبالتالي فإن هناك ستة أسماء احتياط يمكن استبدال أعضاء المشترك منهم بقرار جمهوري جديد. هذا وكان أعضاء أحزاب اللقاء المشترك الواردة أسمائهم في قرار رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، الصادر أمس الثلاثاء، أعلنوا بعد وقت قصير من صدور القرار رفضهم إعادة ترشيحهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. واعتبر "عبد الله محسن الأكوع، ود. عبد الله محمد دحان، ومحمد سيف صالح الشرعبي"- والذين كانوا أعضاءً في اللجنة السابقة- أن إعادة ترشيحهم لعضوية لجنة الانتخابات الجديدة "يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية، ويفتقد للتوافق عليه، مما قد يضيف بعداً سلبيا للعملية الانتخابية، ويوتر الأجواء، ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة". وجاء في نص البلاغ الصحافي الذي لأصدره أعضاء المشترك الثلاثة: "نشكر ونقدر للأغلبية في مجلس النواب ثقتهم فينا وتزكيتهم لنا ضمن قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، إلا أننا نرى بأن هذا الإجراء إضافة إلى كونه يفتقد لسلامة الإجراءات القانونية فهو يفتقد كذلك للتوافق عليه، مما قد يضيف بعدا سلبياً للعملية الانتخابية، ويوتر الأجواء، ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة".