في جلسة عاصفة مليئة بالمفاجئات، منع فيها الوزير "نبأ نيوز" من التصوير والتسجيل، اكتشف الدكتور عبد السلام الجوفي– وزير التربية والتعليم- إن من بين الموجهين المبعدين من قوة التوجيه إحدى زميلاته في الجامعة، وتدعى (مياسة)، مضى عليها عقود طويلة تعمل موجهه لتتفاجأ بقرار الوزير عودتها مدرسة من جديد، فيما صدمته سيدة أخرى حين قالت إن لها (34) عاما في سلك التوجيه، فقام بتثبيتها على الفور على قوة التوجيه- لتتجلى بذلك فوضى السياسات الحكومية التي ما انفكت تزج الساحة اليمنية في أزمات متعاقبة. ووعد الوزير موجهي تربية تعز بإعادة النظر في بياناتهم وقراراتهم عبر اللجنة المشكلة من قبل محافظ المحافظة، في حين سيتم البت فيما سيتم التوصل إليه من نتائج في اجتماع قادم يضمه وأعضاء اللجنة في صنعاء. ونفى الوزير- في لقاء جمعه بموجهي تعز اليوم الأحد- صحة ما يشاع عن استهداف لحزب سياسي معين يتم من خلال إثارة قضية الموجهين, لافتا إلى أن الهدف هو إصلاح التوجيه. وزير التربية الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد قيام الموجهين بمواجهته ببراهين وقرائن وأدلة تثبت حقهم القانوني والدستوري في البقاء على قوة التوجيه إضافة إلى مواجهته بقرارات وزارية بتوقيع يده صادرة بعد عام 2003م أكد أنها صادرة من وزارته لكنها ليست ممهورة بتوقيعه شخصيا. وقال الدكتور الجوفي: إن الموجهين الذين سيعودون للميدان كمدرسين سيجدون كامل حقوقهم من بدل طبيعة عمل وسيحظون بمدارس قريبة من منازلهم، الأمر الذي رفضه الموجهون جملة وتفصيلا، مطالبين بإبقاء الوضع كما عليه قبل القرار الوزاري الأخير, ومشددين على التمسك بحل واحد وهو تأهيل غير المؤهل وتدريب غير المدرب، ومن ثم محاسبة المقصرين منهم فيما بعد. وتساءلوا: بأي وجه سيعطي وبأي نفسية سيدرس هذا الموجه الذي أصبح مثار نكتة بين زملائه وأهله وقريته وأبنائه؟ لماذا تحاسبون الضحية ولا تحاسبون الجلاد؟ هل تعلم أيها الأخ الوزير إن هذه القرارات هي من صنع وزاراك ومدراء المكاتب بالمحافظات؟ على ذات السياق كانت إدارة التربية والتعليم بمديرية المعافر محافظة تعز، قد أصدرت تكليفات رسمية بالعمل لموجهي التربية في المديرية الذين شملهم القرار الوزاري بإعادتهم للعمل في الميدان كمدرسين, بما يشير إلى إن رفض الموجهين للقرار الوزاري يسانده أيضا توجه رسمي رافض للقرار الذي تعتبره أوساط تربوية سابقة أولية لم تحدث في أي بلد آخر، كونه يعيد موجهين تربويين مضى على عملهم في الميدان سنوات فيما يجري استبدالهم بآخرين لم يكتسبوا الخبرة بعد. في حين كانت وزارة التربية والتعليم قد ثبتت في اليومين الماضيين الموجهين المقبولين (الفئة ب) الذين كان يتعين عليهم دخول الاختبارات كشرط للبقاء على قوة التوجيه من عدمه للعمل في الوظائف التوجيهية دون الحاجة لدخول الاختبارات حسبما تضمنه القرار الوزاري الأخير الذي أثار استياء الموجهين وصعد الموقف إلى احتجاجات واسعة شملت عديد محافظات في الجمهورية.