- العرب أونلاين -عصام البحري - اتفق اليمنوتركيا في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت بصنعاء خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين على تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وفتح آفاق رحبة لتنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ووقع رئيسا الجانبين فى اللجنة المشتركة نائب رئيس الوزراء التركى ناظم اكران ووزير الصناعة والتجارة اليمنى الدكتور يحيى المتوكل فى ختام اجتماعات اللجنة على محضر الدورة الرابعة للجنة الوزارية المتضمن نتائج المباحثات والاتفاقات التى تم التوصل إليها. وأبدى الجانبان فى المحضر ارتياحهما للتطور التجارى المتسارع بين البلدين .. وأكدا رغبتهما الخالصة فى الرفع بها قدما نحو مزيد من التطور والتنويع، وحرصهما على تبادل الزيارات والتواصل المشترك بين ممثلى القطاع العام والخاص فى البلدين الشقيقين، وتشجيع رجال الأعمال والشركات على تبادل الزيارات وتوفير كل المعلومات الممكنة للحصول على معرفة أفضل لإمكانيات السوق الحالية والقوانين والأنظمة السارية فى كل دولة، واتفق الجانبان على تشجيع رجال الأعمال اليمنيين والأتراك على الترويج للفرص التجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة. وفيما قدم الجانب اليمنى مسودة اتفاقية لتأسيس مجلس رجال الأعمال اليمنى التركى ووعد الجانب التركى بدراستها تمهيدا لتوقيعها, طلب الجانب التركى من الجانب اليمنى التوقيع والمصادقة على الإتفاقية الإطارية حول نظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى وذلك إدراكا للدور المحورى لتوسيع التجارة بين الدول كقوة دافعة نحو التنمية. وأكد الجانب التركى دعمه لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، وأبدى استعداده لتوفير المساعدة للخبراء الفنيين اليمنيين فى هذا الشأن، وفى مجال التعاون الاقتصادى والصناعى والفنى, اتفق الجانبان على المصادقة على اتفاقية الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات واتفاقية منع الازدواج الضريبى بأسرع وقت ممكن. كما اتفقا على اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع الإستثمارات المباشرة والشراكات بين الجانبين، ووافق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى بين منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التركية والإدارة المناظرة لها فى اليمن، وعبر الجانب التركى عن رغبته فى شراء الغاز المسال من اليمن، وقرر الجانبان بدء الاجتماعات بهذا الخصوص فى أقرب وقت ممكن. وفى مجال النقل عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى تنفيذ الإتفاقية الموقعة بين البلدين فى مجال النقل البحري.. وأبدى الجانب التركى رغبته فى بناء مركبات بحرية فى اليمن تصل حمولتها إلى ما يزيد عن 150 ألف طن وإصلاح أية مركبات بحرية للجانب اليمنى . واتفق البلدان على تبسيط إجراءات تأشيرة الدخول لسائقى الشاحنات فى كلا البلدين ووافق الجانب اليمنى على أخذ مقترح الجانب التركى المتعلق بأن يكون اليمن جزءا من معاهدة النقل البرى الدولى للأمم المتحدة من أجل تسهيل قطاع النقل فى كلا البلدين. وفى المجال السياحي، أكد الجانبان على دور قطاع السياحة فى تنمية العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية واتفقا على تشجيع التعاون بين المؤسسات فى القطاع الخاص والعام بكلا الدولتين فى هذا المجال، وأكد الجانب اليمنى على ضرورة الإسراع فى بناء معهد التدريب المهنى فى اليمن الممول من تركيا بمبلغ ميلون دولار. وفى ختام الإجتماعات أبدى وزير الصناعة والتجارة ارتياحه للنتائج الايجابية التى تمخضت عنها أعمال الدورة الحالية للجنة الوزارية المشتركة.. مشيرا إلى المجالات العديدة الواعدة لتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة القطاعات. وأكد الوزير المتوكل على الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص لتعزيز البيئة المواتية للشراكة بين البلدين الشقيقين بما يحقق التطلعات المنشودة. من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء التركى ما ساد أعمال اجتماعات الدورة من جو أخوى انعكاسا للمستوى المتقدم للعلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.. مؤكدا رغبة بلاده الأكيدة فى تعزيز آفاق الشراكة مع اليمن فى مختلف المجالات. وعبر المسئول التركى عن أمله فى أن تفتح نتائج أعمال هذه الدورة آفاقا رحبة لانطلاقة جديدة من التعاون بين البلدين.. مشيرا إلى أهمية الإسراع فى تنمية معدلات التبادل التجارى بين البلدين. وقال: "بالإطلاع على ملف حجم التبادل التجارى بين البلدين فقد وصل خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجارى الى 194 مليون دولار ونتوقع أن يرتفع مع نهاية العام 2008 إلى 400 مليون دولار، لكن الميزان التجارى مازال لصالح تركيا بشكل كبير، وهو أمر غير مرغوب ونريد تحقيق التوازن والبحث عن الوسائل لزيادة الصادرات اليمنية الى تركيا". ولفت المسؤول التركى الى أن اللجنة المشتركة يمكنها وضع هدف يتمثل فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الى مليار دولار بحلول العام 2010، باعتبار الإمكانيات والطاقات الهائلة الموجودة فى البلدين والتى يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف..مشددا فى ذات الوقت على أهمية الإستفادة من الخبرات والتجارب فى البلدين والعمل فى كافة القطاعات الإستثمارية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. وكان حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع خلال العام الماضى ليصل إلى 36 مليارا و 280 مليونا و 806 ألف ريال يمنى "الدولار يساوى 199 ريالا"، مقارنة بحوالى 26 مليارا و 159 مليون ريال خلال العام 2006. واحتلت تركيا المرتبة الثامنة من حيث التصدير إلى اليمن فى العام 2005، إلا أنها تراجعت إلى المرتبة الحادية عشرة فى العام 2006. يشار إلى أن عدد الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين اليمنوتركيا حتى مطلع أكتوبر الجارى بلغت 24 وثيقة تشمل مختلف المجالات, فيما يبلغ عدد الشركات اليمنية التركية المشتركة فى الوقت الراهن 18 شركة تتركز أنشطتها فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها بينما وصل عدد الوكالات التركية المسجلة فى اليمن "151" وكالة.