أكران : تركيا ستدعم بشكل كبير جهود انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بدأت أمس في العاصمة صنعاء اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية - التركية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة، رئيس الجانب اليمني في اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رئيس الجانب التركي ناظم أكران. وفي مستهل أعمال الدورة رحب وزير الصناعة والتجارة بأعضاء الوفد التركي في اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية - التركية المشتركة... مشيراً إلى أن هذا اللقاء بالوفد التركي الكبير - الذي يضم مسئولين عن الجانب الاقتصادي، وعدداً من رجال الأعمال - يأتي تأكيداً على حرص الطرفين حكومة وشعباً على الرقي بالعلاقات بين البلدين، والوصول إلى الشراكة التي يطمح إليها الجانبان. وقال: تؤكد هذه الزيارة بمدلولها الاقتصادي توجّه البلدين لدعم وتشجيع الاستثمار، وما تقدمه الدولتان من تسهيلات في هذا المجال. واستعرض الوزير المتوكل العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بتركيا... مبيناً أن هناك الكثير من الروابط في علاقات البلدين الشقيقين بدأت بالقوافل التجارية، والعلاقات السياسية الوثيقة، كما أن العلاقات الثقافية والعلمية أثّرت كثيراً في توطيد هذه العلاقة، حيث كان لاستعانة الحكومة اليمنية بعدد من الكوادر التركية في المجالات العسكرية والإدارية المدنية أثر كبير في وضع أسس النظم الإدارية والمالية. وقال: إن هذا الموروث التاريخي والثقافي والاقتصادي الذي يربط بلدينا دفع اليمن لتعزيزه بعد قيام الثورة اليمنية من خلال تطوير مستوى التعاون والتبادل التجاري والثقافي، والذي توّج بالزيارة التاريخية الأولى والثانية التي قام بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى تركيا في عامَي 1986 و2008، ثم الزيارة التي قام بها رئيس وزراء تركيا تورجت أوزال إلى صنعاء في أكتوبر 1986، وهي الزيارة التي تم فيها تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ودخول العديد من الشركات التركية للعمل في اليمن، أبرزها شركة (دوغوش) التي قامت بتنفيذ مشروع إعادة بناء سد مأرب التاريخي... وقد تواصلت اللقاءات والزيارة المتبادلة سواءً على اللجنة المشتركة أم غيرها. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن اليمن، وهي تسعى لرفع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم، تحرص بالدرجة الأولى على توطيدها، وبشكل خاص مع أشقائها من الدول العربية والإسلامية، وذلك عبر رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بمختلف مجالاته، ومن ذلك فتح باب الاستثمار، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام الاستثمار العربي والإسلامي والعالمي في اليمن، وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها اليمن في خلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المستثمر، فضلاً عن إعداد برنامج لإقامة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، والذي يمكن أن يمثل مجال شراكة بين رجال الأعمال اليمنيين والأتراك، إضافة إلى ما قطعته الحكومة من خطوات في تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار أو في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمر. وجدد الوزير المتوكل التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الوسائل، أبرزها الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك واليمنيين لفتح أسواق لمنتجاتهم بمختلف أنواعها، والبحث في فرص الاستثمار المختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك زيادة الصادرات اليمنية إلى تركيا... مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستعمل بكل الوسائل لدعم هذا التوجه، وتذليل كافة الصعاب أمام الاستثمار، وتشجيع التبادل التجاري بمختلف مجالاته. ودعا رجال المال والأعمال والمستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في اليمن... موضحاً أن الأرقام تشير إلى أن عدد الشركات والوكالات التركية العاملة في اليمن تزايد بشكل ملحوظ. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن تركيا احتلت المرتبة الثامنة من حيث التصدير إلى اليمن في العام 2005، لتتراجع بعدها إلى المرتبة الحادية عشرة في العام 2006 ... مشيراً إلى ان 27 شركة تعمل في الجمهورية اليمنية بشركاء أتراك حتى الآن، فيما بلغ عدد الوكالات التركية المسجلة في اليمن (151) وكالة. ولفت الوزير المتوكل إلى أن التعاون بين اليمن وتركيا في المرحلة الراهنة يحتل أهمية خاصة، كونه يركز بشكل رئيس على تفعيل أنشطة التعاون التجاري والاستثماري من خلال القطاع الخاص في الشركات اليمنية والتركية، للوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مصاف العلاقات السياسية الوثيقة... مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان الآليات المثلى لتشجيع رجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم الأتراك الذين لديهم علاقات تجارية، لإقامة جمعية مشتركة لغرض تشجيع التجارة وفرص الاستثمار في كلا البلدين. وتطرق رئيس الجانب اليمني في اللجنة إلى التطورات الاقتصادية في اليمن خلال العام 2007 وتوقعات 2008 .. حيث أوضح أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6،3 بالمائة، والناتج المحلي غير النفطي إلى 5،5 بالمائة عام 2007 مقارنة ب2،3 بالمائة و7،4 بالمائة على التوالي عام 2006م... متوقعاً حدوث تحسن كبير في الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي 2008 ليصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2،4 بالمائة على الأقل، مع ثبات معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية عند نفس المستوى 5،5 بالمائة... وقال: كما انخفض معدل التضخم بصورة كبيرة إلى 5،12 بالمائة في عام 2007 مقارنة بالمعدل الكبير الذي بلغ 5،18 بالمائة عام 2006، ويعتبر هذا أهم إنجاز تحقق خلال العام 2007 خاصة أن اتجاهات التضخم العالمية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا العام... لافتاً إلى انخفاض الرصيد القائم لمديونية اليمن الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 بالمائة عام 2007 مقارنة ب5،29 بالمائة عام 2006، وارتفاع صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني بمقدار 284 مليون دولار لتصل إلى 7,433 مليون دولار مقارنة ب7.149 مليون دولار خلال هذه الفترة. واستعرض وزير الصناعة الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تنفذها اليمن... مشيراً إلى أن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2007 حتى مايو 2008 تتمثل في تعميق وتعزيز المؤسسية والإدارية والتنظيمية للجهاز الإداري للدولة من خلال استمرار تنفيذ سياسات وإجراءات استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي في مجال مكافحة الفساد من خلال تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبدء ممارسة نشاطها وفقاً لقانون مكافحة الفساد الصادر في ديسمبر 2006 بما في ذلك الشروع في تطبيق قانون الذمة المالية الصادر في أغسطس 2006م. وقال: تجاوز عدد الإقرارات حتى نهاية شهر مايو الماضي ألفاً وثلاثمائة (1300 إقرار)، إضافة إلى صدور قانون المناقصات والمزايدات، وتعيين أعضاء الهيئة العليا للمناقصات كلجنة عليا مستقلة، إلى جانب تعيين لجنة فنية مستقلة مساعدة لهذه الهيئة، وإقرار الحكومة اليمنية انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وكذا مواصلة الإصلاحات القضائية من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ويُتوقّع إصدار قانون جديد للسلطة القضائية قريباً، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية إدارة المالية بدعم المانحين، والانتهاء من إعداد المرحلة الأولى لإعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ولفت الوزير المتوكل إلى توسيع المشاركة السياسية في اليمن التي شهدت في شهر مايو الماضي 2008 حدثاً ديمقراطياً جديداً تمثل في انتخاب محافظي محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة من خلال المجالس المحلية... معتبراً ذلك أول حدث يتم في المنطقة العربية. وفي مجال تعزيز بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار نوّه وزير الصناعة والتجارة بتقدم اليمن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 إلى المرتبة (98) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط وتسهيل أداء الأعمال، من بين (181) دولة على مستوى العالم، متقدمة بذلك 25 مرتبة مقارنة بالعام السابق. مرجعاً ذلك إلى التحسن الكبير الذي حدث في مؤشر بدء الأعمال، حيث تقدمت اليمن 128 مرتبة على المستوى العالمي في هذا المؤشر لتحتل المرتبة رقم 50 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 178 في العام السابق... وقال: على المستوى العربي، جاء ترتيب اليمن في المرتبة الثامنة من بين (20) دولة عربية تضمنها هذا التقرير، وذلك بعد انضمام كلٍ من البحرين وقطر إلى الدول المشمولة في هذا التقرير. ويشير تقرير 2009 إلى تقدم كلٍ من: السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان وتونس، ثم اليمن، لتليها في الترتيب كلٌ من: لبنان، الأردن، مصر، المغرب، السلطة الفلسطينية، الجزائر، سوريا، السودان، العراق، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا. وأكد الدكتور المتوكل أن الإنجاز الأهم يتمثل في أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة ديسمبر 2007 - مايو 2008 قد أثمرت في تقدم وضع اليمن بصورة كبيرة في مؤشر بدء الأعمال، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على الترتيب العام لليمن... وأعرب وزير الصناعة والتجارة - في ختام كلمته - عن تطلعه في أن تخرج هذه الدورة بنتائج إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين اليمن وتركيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه عبّر نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة التركي ناظم أكران، عن سعادته البالغة لزيارة اليمن على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارات المختلفة ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية - التركية المشتركة.. مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتطويرها مع اليمن... واصفاً علاقات البلدين بالتاريخية والمتنامية. وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة التركي ناظم أكران، وجود آفاق كثيرة للتعاون بين البلدين في ظل الإمكانات المتاحة في البلدين والاستفادة منها بشكل عملي... مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنمية معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وقال: بالاطلاع على ملف حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد وصل خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري إلى 194 مليون دولار، ونتوقع أن يرتفع مع نهاية العام 2008م إلى 400 مليون دولار، لكن الميزان التجاري مازال لصالح تركيا بشكل كبير، وهو أمر غير مرغوب، ونريد تحقيق التوازن والبحث عن الوسائل لزيادة الصادرات اليمنية إلى تركيا. ولفت نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة التركي ناظم أكران، إلى أن اللجنة المشتركة يمكنها وضع هدف يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار بحلول العام 2010، باعتبار الإمكانات والطاقات الهائلة الموجودة في البلدين، والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف.. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب في البلدين، والعمل في كافة القطاعات الاستثمارية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة التركي ناظم أكران، دعم بلاده لجهود انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية... مثمناً موقف اليمن الداعم لمرشح تركيا في العضوية الموقتة لمجلس الأمن الدولي 2009 - 2010م. وأعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة التركي ناظم أكران، عن تطلع بلاده لشراء الغاز المسال من اليمن... شاكراً حسن الضيافة والاستقبال، وتمنياته أن تتوّج أعمال اللجنة بتحقيق المنافع والمصالح المشتركة والتطلعات للشعبين والبلدين الشقيقين.
واستعرضت جلسة المباحثات مستوى تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين حتى مطلع الشهر الجاري 24 وثيقة في مجالات مختلفة. ومن المتوقع أن يتمخض عن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الوزارية اليمنية - التركية المشتركة التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة
