حذرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- الحاكم- "من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره، وشن حملات التشويه والتضليل، والتحريض ضد مكتسباته الوطنية". ووصفت اللجنة "رؤية المشترك" بأنها "نكوصاً على ما تم الاتفاق عليه بتضمينها أفكاراً ومطالب أسقطها الحوار وتجاوزها الاتفاق"، وقالت "أن بعض تلك المطالب لا صلة لها بالحوار والانتخابات والعملية السياسية الديمقراطية"، مؤكدة أنها تعكس "وجود أزمة حقيقية داخل أحزاب اللقاء المشترك"، مشيرة إلى أن بعض قيادات المشترك "أفصحت عن الرغبة الجامحة في تعطيل العملية الديمقراطية والهيئات السياسية والدستور والقانون ووضع شروط تعجيزية". جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأربعاء، والمنعقد في قاعة (22 مايو) بالعاصمة صنعاء، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح. وهاجمت اللجنة في بيانها الختامي من حملتهم مسئولية الفوضى والخروج على الدستور، ممن وصفتهم ب"العناصر المأجورة والمرتزقة والتي ظلت تسعى لتأجيج الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية من خلال نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والتي لا تمثل إلا نفسها ورفع الشعارات الانفصالية في بعض المناطق من محافظتي لحج والضالع". وأكدت الوقوف "صفاً واحداً وبحزم وقوة في مواجهة مثل هذه العناصر المأجورة وكل من يقف ورائها في داخل الوطن وخارجه، وإفشال مخططاتها وأجندتها الخاصة الهادفة الإضرار بالوطن ووحدته"، مؤكدة: "أن دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي أو المناطقي التي يطلقها بعض المرجفين في الأرض لا تمثل إلا أولئك المأجورين المدفوعين من الخارج، وأن محافظات الجمهورية لا يمثلها إلا من منحوا ثقة الجماهير سواء في الانتخابات النيابية أو المحلية أو الرئاسية"، وأنه "لا يعلو صوت على صوت الشعب في ظل المؤسسات". ودعت إلى اتخاذ "الإجراءات الدستورية والقانونية الهادفة إلى حماية الوحدة الوطنية وصون الاستقرار والحفاظ على التنمية الشاملة في كل ربوع اليمن وسرعة". للاطلاع على النص الكامل للبيان الختامي ... انقر هنا...