علمت "نبأ نيوز" من مصادر قيادية في "الحراك الانفصالي" أن استعدادات واسعة تجري حالياً لإحياء ذكرى الثالث عشر من يناير 1986م (الأسود)، التي شهدت أكبر هولوكوست في تأريخ اليمن والمنطقة، ذهب ضحيته ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن يمني في غضون عشرة أيام فقط. وتؤكد المصادر: أن قيادات المليشيات التي نفذت مجازر هولوكوست 13 يناير هي من يتولى الإعداد والتحضير للمهرجان، والذي تقيمه تحت شعار "التصالح والتسامح"، في محاولة لإعادة توحيد صفوفها، واستئناف أنشطتها المسلحة التي كانت تمارسها في المحافظات اليمنية الجنوبية، بقصد معاودة بسط هيمنتها على الجنوب الذي استعاد وحدته اليمنية مع الشطر الشمالي في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وبحسب المصادر: فإن اللجنة التحضيرية العليا للمهرجان يشرف عليها تاجر السلاح المعروف محمد علي أحمد، من أبناء "لودر" بمحافظة أبين، والذي كان يشغل منصب محافظ أبين عند اشتعال أحداث 13 يناير 1986م، وتولى قيادة عمليات الهولوكوست في أبين، في إطار إسناده للقيادة السياسية للجنوب آنذاك، ممثلة بالرئيس علي ناصر محمد، وهو أحد أبناء محافظة أبين أيضاً. وتحدثت المصادر عن تمويلات مالية وصفتها ب"سخية" أرسلها محمد علي أحمد مطلع الأسبوع الجاري- من مقر لجوئه في بريطانيا- لقيادات الحراك الانفصالي لتمويل أنشطة المهرجان الذي سيقام صبيحة يوم 13 يناير 2009م. وتعتقد المصادر أن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادات هولوكست يناير الأسود هذه المرة بالمهرجان يأتي في إطار الصراعات الداخلية بين قوى "الحراك الانفصالي"، وضمن حسابات تاريخية يتطلع من خلالها "جناح أبين" إلى الظفر بزمام المبادرة للهيمنة على الجنوب، وسحب البساط من تحت أقدام "جناح عدن" الذي– بحسب نفس المصادر- يبدى تحفظاً نسبياً على المشاركة نظراً للخسائر الفادحة التي تكبدتها عدن جراء أحداث يناير، والتي ظلت آلاف الجثث تغطي شوارعها لعدة أيام دون أن يجرؤ أحد على دفنها أو حتى سحبها من الشوارع، التي كانت الدروع تضطر لسحقها لشق طريقها إلى أهدافها. وتتوقع المصادر أن يثير مهرجان قيادات هولوكوست 13 يناير المقرر إقامته في أبين ردود فعل شعبية صاخبة من قبل الآلاف من أسر الضحايا التي مازالت قيادات الهولوكوست ترفض الاعتذار منها على ما حدث، في نفس الوقت الذي تحاول توحيد صفوفها والاعتذار لبعضها البعض، وهو الأمر الذي يثير فزعاً كبيراً في الجنوب من إمكانية عودة هذه المليشيات إلى الساحة ومباشرتها تصفيات دموية جديدة خاصة وأن هناك مؤشرات لذلك منها رفض الاعتذار والتصالح وطلب السماح من أبناء الجنوب على خلفية المجازر التي ارتكبوها بحق أبنائهم. وعلى صعيد متصل، فإن مصادر خاصة ل"نبأ نيوز" في عدن، قالت أن عدداً كبيراً من أبناء أسر ضحايا هولوكوست 13 يناير، ومنظمات حقوقية متحالفة معها- بينها منظمتين غير يمنيتين إحداهما أردنية وثانية بريطانية- سيوقعون السبت القادم توكيلات للجنة محامين لرفع قضايا جنائية على قيادات هولوكست 13 يناير، ومطالبة كلاً من الحكومة اليمنية ومحكمة العدل الجنائية الدولية بالطلب من الشرطة الدولية (الانتربول) بإلقاء القبض عليهم ومحاكمة العسكريين منهم كمجرمي حرب، والمدنيين بتهمة تشكيل تنظيم مسلح وارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أبناء الجنوب. وتؤكد المصادر: أن قوائماً بأسماء المتهمين تم تحضيرها خلال الأسبوع الماضي، وتسليمها للجنة المحامين، غير أن عقود التوكيلات سيتم توقيعها السبت القادم، ومصادقتها لدى إحدى المحاكم اليمنية، منوهة إلى أن جميع من تم توجيه الاتهامات إليهم ما زالوا على قيد الحياة، وأماكن إقامتهم معروفة، وقد تم تدوينها في كشوف الأسماء. وكشفت أن لجنة المحامين رفضت في باديء الأمر تولي القضية، قبل الحصول على وعود من قبل أجهزة حكومية- لم تسمها- بالتعاون في تمكينها من الوثائق والأفلام الخاصة بأحداث الهولوكوست. وتوقعت أالمصادر أن تشهد الأسابيع القادمة حملات تعبئة لأسر ضحايا هولوكوست 13 يناير لحثهم على توقيع التوكيلات للجنة المحامين، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بمحاكمة الجناة، بل المطالبة أيضاً بتعويضات مالية قالت المصادر أن هناك مقترح لتحديدها بمليون دولار عن كل ضحية، غير أن المحامين لم يتفقوا عليها بعد.
