طاب أهالي وأسر أربعة أفراد من جنود الأمن المركزي، قتلوا في أغسطس 2007م في المنطقة الأمنية بشرعب السلام محافظة تعز، بإعادة الجناة إلى السجن بعد أن أطلق سراحهم محافظ تعز تحت مسوغ أنهم "حكّموه بالقضية"، مؤكدين أنهم يرفضون رفضاً قاطعاً مبدأ التحكيم من أساسه! كما استنكر أولياء الدم التوجيه الأخير إلى محافظ تعز من قبل رئيس الجمهورية بدفع ديات لأولياء الدم والجرحى، مؤكدين مطالبهم بإعادة الجناة وتطبيق شرع الله، وان تسير مجريات القضية وفقاً للقانون، وحسب توجيهات ووعود رئيس الجمهورية السابقة لهم بإحالة القضية إلى القضاء وسرعة البت فيها. وكان العشرات من أهالي وأقارب الجنود المجني عليهم (مختار الصلاحي، ومبارك الآنسي، ووليد العربي، وماجد الجريدي) قد اعتصموا صباح أمس الأحد في ميدان السبعين، بعد منعهم من الاعتصام أمام الرئاسة، للمطالبة بإعادة المتهمين الذين أطلق سراحهم إلى السجن واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم. وأفاد عبد القدوس عبد الله الآنسي– مدير لجنة الشكاوي والمظالم بمجلس النواب– قريب احد الجنود: "أن الجنود قتلوا أثناء توجههم إلى قيادتهم العسكرية من خلال كمين، ولم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم يؤدوا واجبهم، وتم إلقاء القبض على مجموعة من الجناة عقب ذلك، فقلنا أن الدولة ستقوم بواجبها كون المجني عليهم أبناءها، كما تم في حق ثمانية جنود شكلت لهم محاكمة مستعجلة وحكم عليهم بالإعدام لاتهامهم بقتل الشيخ القيسي، وعندما سقط هؤلاء الجنود كأن شيئاً لم يكن وكأنه حادث عرضي"، نافياً "أن يكون أولياء دم الجنود قد حكموا محافظ تعز". وقال الآنسي في تصريح صحفي ل"نبأ نيوز": "نطالب رئيس الجمهورية بإعادة الجناة إلى السجن والعدالة تأخذ مجراها، ومثلما شكلت محاكمة مستعجلة في مقت الشيخ القيسي وحكم على الجنود بالإعدام وهم أبرياء، وهم يعلمون من القاتل، وتشكيل محكمة شرعية مستعجلة، متمسكين بالنظام والقانون". وأشار إلى أن استفزازاً حصل لأولياء الدم وهو أن "أوهم رئيس الجمهورية من قبل الأطراف التي تزعم أنها محكمة بأن القضية قد حلت وانتهت، ونحن لا نعلم بذلك ولم نوكل أحد". من جهته قال: حافظ الصلاحي شقيق الجندي "مختار": أننا نطالب بسرعة إعادة الجناة وتقديمهم للعدالة، لأن ما حدث من محافظ تعز "الصوفي" بإطلاق سراح المتهمين إنما ذلك بدافع العصبية، معبراً عن استياءهم من تصرفات المحافظ. وأضاف ل"نبأ نيوز": "سبق وقابلنا رئيس الجمهورية في رمضان قبل الماضي ووعدنا بإحضار الجناة وتقديمهم للعدالة, ولهذا فنحن متمسكين بوعود الأخ الرئيس وتوجيهاته, مشيراً إلى إهمال الأجهزة الأمنية في بداية الحادثة وعند مقتل شقيقه، الأمر الذي أدى إلى مقتل الثلاثة الجنود الآخرين، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك الدرس فقام المحافظ بإطلاق سراح المتهمين في تحد سافر للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية". وأكد أولياء دم الجنود على "الاستمرار في الاعتصام أمام دار رئاسة الجمهورية حتى إعادة الجناة إلى السجن وإجراء محاكمة عاجلة بحقهم".