أكد المحامي محمد مجاهد أن المتورطين في قضية مقتل طبيب مستشفى العلوم والتكنولوجيا الدكتور درهم القدسي هم أربعة متهمين فقط، اثنان منهم- شقيقان- اشتركوا في قتله، واثنان كانوا مرافقين لهما تولوا مهمة المراقبة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المشتركين الرئيسيين بعملية القتل وأحد المراقبين، فيما مازال شقيقه فاراً إلى جانب أحد المراقبين. وأشار أيضاً إلى أن التحقيقات أمام النيابة سارت بشكل جيد، وقد أدلى المتهم الرئيسي الذي تم إلقاء القبض عليه بمعلومات وصفها بالمهمة، واعترف بأن مهمته كانت شل حركة الدكتور القدسي ليسهل على شقيقه طعنه، كما اعترف على الآخرين، لافتاً إلى أن هناك شريط فيديو مراقبة خاص بالمستشفى يبين تفاصيل عملية الاعتداء كاملة، ويكشف هوية المتهمين. فيما نفى- خلال مؤتمر صحافي احتضنه اليوم السبت منتدى الشقائق لحقوق الإنسان- أي علاقة لأولياء الدم ببعض من تم اعتقالهم على ذمة التحقيقات، وقال أن ذلك يخص الجهات الأمنية، وهي من قامت باعتقالهم دونما طلب من أسرة المجني عليه، وحمل الأجهزة الأمنية مسئولية إلقاء القبض على بقية الجناة، مثمناً جهود المجتمع المدني في الضغط على الجهات الرسمية. من جهتها، دعت السيدة أمل الباشا- رئيسة منتدى الشقائق- إلى نشر صور المطلوبين على ذمة القضية في كل مكان، وعبر البريد الالكتروني ليسهل التعرف عليهم وضبطهم، غير أن المقترح وإن لقي ترحيباً من المشاركين، إلاّ أنه وقف أمام الإشكالية القانونية التي تقتضي الحصول على إذن مسبق من النيابة في عملية النشر.. وأشادت الباشا بالتعاضد بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، واعتبرتها توجه ايجابي في العمل المشترك، غير أنها انتقدت تأخر الجهات الأمنية في القبض عن المطلوبين. هذا وقد شارك في المؤتمر الصحافي كلا من النائب شوقي القاضي، وأمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار، وممثل نقابة الأطباء والصيادلة، وشقيق المجني عليه، والذين أكدوا جميعاً على ضرورة قيام السلطات الأمنية بواجبها وعدم التقاعس أو الفتور في البحث عن الجناة، ورفض جر القضية إلى خارج مسارها الحقوقي، وانتقدوا ضعف الحزم الأمني، ونفوا وجود أي نية للتصالح، وأن ما يطرح ليس سوى إشاعات لا صحة لها.