استبعد قانونيون ما تم تسريبه مؤخراً من أنباء حول عزم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإعلان عن تسمية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر مرشحاً للحزب أو لأحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب ما وصفوه ب" محظور دستوري" يحول دون ذلك ، فسروه ب "عدم بلوغ الشيخ حميد الأحمر لسن الأربعين التي يشترطها الدستور اليمني لمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية" ، مؤكدين بأن السن الحالية للشيخ الأحمر هي دون هذه السن المنصوص عليها في الدستور اليمني. وقالت مصادر قريبة من أحزاب المشترك ل"نبأ نيوز": أنه بات من المؤكد بأن مرشحة الحزب الاشتراكي للرئاسة - سمية علي رجاء- ربما تكون هي الأوفر حظاً في الحصول على تزكية أحزاب المشترك لها لتكون المرشحة الرئيسية التي ستقوم تلك الأحزاب بتبنيها في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم. وأشارت المصادر الى أن "سمية" التي تقيم حاليا في باريس ، وسبق أن أعلنت نفسها مرشحة للرئاسة ينطبق عليها الشرط الدستوري الخاص بعمر المرشح للمنصب الرئاسي بالإضافة الى أن كونها امرأة سيمثل بادرة مغرية وغير مسبوقة في اليمن والمنطقة، ستعمل أحزاب المشترك وبتشجيع قوى من الحزب الاشتراكي على الإقدام عليها ، وحيث من المتوقع أن تحظى تلك الخطوة أيضا بمباركة أمريكية وأوروبية والتي تطرح دوما بأنها تشجع المرأة اليمنية للدخول في المعترك السياسي ، والديمقراطي ، وفي طليعتها المشاركة كمرشحة في الانتخابات القادمة . وكان علي الصراري – عضو المكتب السياسي، رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي اليمني- أعلن في ندوة عقدت مؤخراً في صنعاء حول دور المرأة في الانتخابات القادمة بأن "الاشتراكي" قرر تسمية سمية على رجاء مرشحة باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وان مساع سوف تبذل من قبل حزبه لإقناع حلفاء الحزب في "المشترك" للقبول بهذا الترشيح وبحيث تكون سمية هي المرشحة الرسمية لأحزاب المشترك. وكانت مصادر قريبة من التجمع اليمني للإصلاح ذكرت لموقع "إيلاف" الإلكتروني بأن حوارات يتم التكتم حولها تجري حاليا داخل أروقة الحزب لتسمية الشيخ حميد الأحمر - العضو القيادي في الإصلاح- مرشحا للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية، وأن الإعلان عن ذلك لن يتم الكشف عنه إلا بعد تهيئة الملعب السياسي – كما نُسب لتلك المصادر. إلاّ أن مصادر مطلعة أكدت ل"نبأ نيوز" بأن تسريب مثل هذا الخبر لم يكن إلا من قبيل جس النبض وبالونة اختبار ليس إلاّ لمعرفة ردود الفعل حوله، خاصة في الأوساط السياسية والحزبية.