أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية. وتطرق فيه إلى أن يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية ومن ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا وكذا من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي عثر عليه في اليمن مولودا فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. بالإضافة إلى من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه، ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بفرض قانونها، ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له حق الاختيار بين البقاء على جنسيته اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. وقد اقر المجلس هذا المشروع بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لهذا المشروع وبحضور الجانب الحكومي المختص في وزارة الداخلية. سبأ