في واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار اليمنية والمتاجرة بها التي أثارت الرأي العام ، أصدرت محكمة شرق الأمانة حكمها اليوم على المتهم العراقي أياد شاكر خضر محمد بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 120 ألف ريال يمني ( بما يعادل 600 دولار أمريكي) . كما قضى الحكم - الذي أصدره القاضي محمد بن محمد الثور- بمصادرة القطع الأثرية الأصلية التي ضبطت بحوزة المتهم وتسليمها لهيئة الآثار، وتكليف النيابة بإتلاف القطع المزورة (المقلدة) وإعادة أغراض المتهم غير المتصلة بالقضية، وإلزام المتهم بدفع 20 ألف ريال للهيئة العامة للآثار لزوم أتعاب محاماة . وكانت النيابة وجهت للمواطن العراقي المذكور تهمة الاتجار وحيازة نحو (778) قطعة أثرية - بين مخطوطات وأحجار أثرية ، وقطع برونزية عثرت عليها أجهزة الأمن في منزله عند القبض عليه نهاية يناير الماضي، قالت النيابة أن 97 قطعة أثرية منها ثبتت أنها أصلية وتضم تماثيل وقطع أثرية برونزية مختلفة، و 256 مسكوكات عملات نقدية قديمة تعود لحقب تاريخية مختلفة ، و 332 قطع نقدية مزورة ومقلدة، بجانب 187 قطعة من الموروث الشعبي تنتمي إلى فترات وعصور مختلفة. وبهذا الحكم مقابل مضبوطات الإدانة المادية يكون القضاء اليمني قد سجل سبقاً تاريخياً في إصدار أتفه حكم قضائي على أكبر تهمة وهي مصادرة ونهب تاريخ وحضارة شعب ، والمتاجرة بها في الأسواق السوداء..