في أول قضية حقوقية يكسبها الجانب الحكومي اليمني لصالح العمالة الأجنبية الوافدة، نجحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مؤخراً في تمكين (33) سيدة أثيوبية من استعادة جوازات سفرهن من مكتب تشغيل يمني، وإلزام المكتب بدفع مبالغ مجزية لما كان يبتزه منهن من أموال على مدى عدة أشهر تحت طائلة التهديد. وأوضح مسئول في قطاع العمل ل"نبأ نيوز": أن مكتب تشغيل يمني استقدم (33) امرأة أثيوبية على فترات مختلفة لأغراض الخدمة في بيوت الأسر الميسورة، وتقاضى عمولاته منهن حسب اتفاق مسبق، ثم قام بحجز جوازات سفرهن من أجل الابتزاز من خلال تهديدهن بالترحيل ما لم يدفعن نسبة تصل الى 30% من أجور عملهن له . وأشار الى أن الأثيوبيات لجأن الى الوزارة وطلبن الحماية من الابتزاز، مما حذا بالمختصين للتحرك الفوري عبر القنوات القانونية، وضبط مدير المكتب، واستعادة الجوازات منه ، كما صدر حكم قضائي بتعويض الأثيوبيات بمبالغ مجزية لما تم استحصاله منهن دون وجه شرعي. وأكد المصدر أن القضية شجعت الوزارة على مناقشة لائحة أحكام جديدة تتعلق بحقوق العمالة الوافدة الى اليمن في حرية التصرف بوثائقها الخاصة المعرفة بشخصيتها الاعتبارية، وإبدال حجز الجوازات بآليات أخرى معمول بها لدى دول الجوار – مجلس التعاون الخليجي- واصفاً قضية الأثيوبيات بأنها سابقة وقد تحملت الوزارة كل تكاليف المقاضاة.