منيت عناصر الحراك القاعدي الانفصالي صباح اليوم السبت بفشل ذريع، في الخروج بمظاهرات مسلحة في كل من محافظتي الضالع وشبوة، بعد انتشار أمني واسع رفض السماح للمتظاهرين بالنزول الى شوارع المدن حاملين الأسلحة. ففي محافظة شبوة انتشرت أطقم أمنية وقوات راجلة في أرجاء مختلفة من "عتق"، ومنعت مليشيات الحراك المسلحة من دخول المدينة، وقامت باعتقال ثلاثة عناصر ممن حاولوا الاعتداء على أفراد الأمن، وهددوا باطلاق الرصاص، وحرضوا على اقتحام المدينة بالقوة، الأمر الذي تخاذل على اثره الآخرون، وغيروا اتجاه المظاهرة نحو منطقة "العرم". وتؤكد المصادر: أنهم فوجئوا بالسلطات الأمنية وقد سبقتهم الى "العرم" ومنعتهم من أي تجمهر مسلح، واشترطت عليهم التظاهر بدون أسلحة، وإلاّ فإنها ستتخذ اجراءات قانونية بحق كل من يحمل سلاح في المظاهرة.. فتفرق المتظاهرون وعادوا أدراجهم خائبين. وفي محافظة الضالع، كان مقرراً خروج تظاهرة صباح اليوم، غير أن عناصر الحراك المسلحين فوجئوا ايضا بانتشار أمني واسع منع كل من يحمل سلاح من التوجه الى مكان التظاهر، ففشلت التظاهرة. وعلمت "نبأ نيوز" أن مليشيات صلاح الشنفرة وشلال علي شايع عقدت اليوم السبت اجتماعاً في خيمة عزاء الجعدي، وقررت تنظيم مسيرة صباح غدٍ الأحد، واستنفرت عناصرها في الضالع ولحج للمشاركة في المسيرة، التي ستقام تحت ذريعة المطالبة بقتلة "توفيق الجعدي" أحد عناصر الحراك القاعدي الذي لقي مصرعه بعد القائه قنبلة على طقم أمني. وأفادت المصادر: أن أحزاب اللقاء المشترك أوعزت لعناصرها للمشاركة في المسيرة وذلك لتوافقها مع افتتاح المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية، بغية تعطيل أعمال المؤتمر، في ضوء رهان سابق للحراك على افشاله، حيث أن الحراك والمشترك في الضالع يحتفظان بتحالف استراتيجي، وقد قام المشترك بدعم تأسيس هيئة الشنفرة "نجاح"، مقابل مشاركة عدد من عناصره في مؤتمر التشاوري الوطني الذي عقد بالضالع واقتصر حضوره على أحزاب المشترك وبضعة عناصر من الحراك- أغلبهم من رجال الأعمال الموالين لرجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر. هذا وقد شهدت الفترة الأخيرة حزماً أمنياً أكبر من أي مرحلة سابقة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتشديد فرض القوانين واعتقال كل من يخالفها، وقامت باحلة العشرات من المخربين الى المحاكم، بعد تصاعد الضغوط الشعبية على الدولة التي كانت تطالبها بالضرب بيد من حديد، بعد أن طال الخراب مصالح قطاع واسع من المواطنين ممن يتم الاعتداء عليهم، وعلى متاجرهم، وكانوا يضطرون بصورة يومية الى إغلاق محلاتهم خوفا من المخربين، مما انعكس الامر على ظروفهم المعيشية، وتصاعدت الأصوات المطالبة بتدخل أمني حازم، والردع بقوة لعناصر الحراك القاعدي. وبدا واضحاً أن السلطات اليمنية بدأت منذ وقت قريب بالفصل بين العمل السياسي والعمل الأمني، حيث لم تعد الأجهزة الأمنية تكترث لبيانات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، ودعواتها لاطلاق سراح من يتم اعتقالهم، بعدما أصبحت أحزاب المشترك تقدم دعمها للحراك بصورة علنية، وتؤيد ببيانات وتصريحات التظاهرات المسلحة، وما يرافقها من أعمال شغب وتخريب، وترفض ادانتها، بل وتدافع عن العناصر التخريبية، دونما ابداء أي موقف إزاء افراد الأمن أو المواطنين الذين يتم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم. وقد أسفرت هذه السياسة الأمنية عن تراجع كبير في أعمال التخريب، والتفجيرات التي كانت بعض المناطق الجنوبية تشهدها بصورة يومية، كما زادت ثقة المواطنين بالدولة.