أفتت أحزاب اللقاء المشترك ببيان رسمي بحرمة المظاهرات، والمسيرات على الوحدويين، واعتبارها حقاً حصرياً للانفصاليين في الحراك القاعدي، وأدانت كل وحدوي يخرج بمسيرة بأنه (داعية للفتنة). واستنكرت أحزاب المشترك- في تصريح على لسان الناطق الرسمي باسمها، بثته الصحوه نت- ما قام به عشرات آلاف الوحدويين من أبناء الضالع يوم أمس الأربعاء من تنظيم مسيرة تهتف للوحدة وترفض التشطير، وقالت أن ماقاموا به "من إحداث فتنة داخلية أدى الى مصادمات دامية بين أبناء هذه المحافظة وجرح العديد منهم واعتقال العشرات". واعتبر الناطق باسم المشترك خروج الوحدويين في تظاهرة الضالع "عائقاً من العوائق التي تضعها السلطة أمام تنفيذ الإتفاق الموقع بينها وبين المعارضة". وطالب المشترك السلطات "بسرعة إطلاق المعتقلين"، الذين اعتقلتهم على خلفية مهاجمتهم المشاركين بالمسيرة بالأسلحة النارية، واعتدائهم على الصحافيين ونهب ممتلكاتهم، وتهشيم (36) سيارة، وارتكاب أعمال شغب واسعة، واصفاً إعتقال هؤلاء المخربين بأنه "تصرفات لا مسئولة"، و"انقلاباً على الديمقراطية". وياتي بيان أحزاب اللقاء المشترك الذي يحرم على الوحدويين تنظيم أي مسيرات رافضة للتشطير، ويتهمهم ب"دعاة فتنة"، في أعقاب سلسلة بيانات أصدرها المشترك، وأكد فيها حق عناصر الحراك الانفصالي- الذين يرفعون أعلام غير أعلام الجمهورية اليمنية، ويدعون جهراً لتشطير اليمن، ويهتفون بشعارات عنصرية ضد أبناء المحافظات الشمالية- في الخروج بمسيرات وتظاهرات، دون أن يحق للدولة قمعها، أو إعتقال الذين يعتدون بالضرب على أصحاب البسطيات، وينهبون المتاجر، ويحرقون مؤسسات الدولة، ويقطعون الطرق، ويلقون بالقنابل اليدوية على الدوريات الأمنية. هذا وقد صعدت أحزاب اللقاء المشترك في الأشهر القليلة الماضية مواقفها الداعمة للحراك الانفصالي في اليمن، وجندت كل إمكانياتها المادية والبشرية للدفاع عن أي عنصر تخريبي تعتقله السلطات، دون أن تستثني حتى أولئك المدانين بجرائم قتل عمد لعدد من أفراد الدوريات الأمنية، وهو الأمر الذي وجدت فيه مليشيات الحراك ترخيصاً حزبياً بهدر دماء رجال الأمن والجيش، وتحفيزاً وتشجيعاً غير مسبوق لتصعيد هجماته وتوسيعها لتشمل مراسلي وسائل الاعلام الخارجية والمحلية الذين باتوا يتعرضون بصورة يومية للضرب المبرح، والشروع بالقتل، ونهب تجهيزاتهم.. بل تجاوز الأمر تلك الممارسات إلى ما شهدته مديرية "المحفد" بمحافظة أبين مساء يوم الخميس الماضي من قيام مليشيات الحراك بمداهمة بيوت أبناء المحافظات الشمالية، وسحبهم منها ليلاً، وإرغامهم تحت تهديد السلاح بفتح محلاتهم التجارية، ثم إباحتها للنهب، دون أن يهز الحادث شعرة لدى أحد في قيادة المشترك، أو يحرك فيها حمية إدانة مثل هذه الأعمال المنافية للدين الاسلامي الحنيف، والأخلاق، والقيم الانسانية، وحتى الأعراف القبلية. وبحسب تقارير سابقة نشرتها "نبأ نيوز"، فإن أحزاب المشترك جنحت إلى الاستسلام للحراك الانفصالي في أعقاب إنشقاقات واسعة شهدتها أحزابها. فقد شقت الغالبية العظمى من عناصر الحزب الاشتراكي عصا الطاعة على الأمانة العامة وانضوت تحت مسمى (الاشتراكي الجنوبي) الذي يتبنى الدعوات الانفصالية، فيما تكرر نفس السيناريو مع حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي فقد الغالبية العظمى من قواعده في المحافظات الجنوبية، والتي باتت تتبنى المشاريع التشطيرية، وتستعد لاعلان حزب (الاصلاح الجنوبي)- طبقاً لما أكده رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) في حوار مع قناة "الحوار" في لندن، والذي أشار إلى انضمام مجاميع كبيرة من الاشتراكي والاصلاح لتنظيمات الحراك الانفصالي. وفيما تحاول الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الحفاظ على كيانها التنظيمي من خلال السير في قوافل الحراك، للابقاء على وجود حزبها في الجنوب(موطنه الأصلي)، فإن الأمر بدا للاصلاح أكثر تعقيداً لأن موطنه الأصلي (الشمال)، وهو ما لم يجد له الاصلاح مخرجاً إلاّ بالدعوة إلى (حراك شمالي) في محاولة لتعويض قواعده "الجنوبية" المنشقة، بعد أن خسر عامين وأكثر من عمره وهو يهرول بين قرى المحافظات الجنوبية، من أجل تثويرها، فكان أول من التهمته نيران "الثورة"، وأخرجته من الجنوب خاوي اليدين.. لا خيار أمامه غير تملق الحراك لمنع مليشياته من طحن البقية الصغيرة المتبقية له في بعض مديريات الضالع (دمت، جُبن، قعطبة)، وبعض مناطق حضرموت مثل (المكلا).. المشترك- وهو يركع ذليلاً بين يدي الحراك- فإنه يعول كثيراً على النائب صلاح الشنفره والشيخ طارق الفضلي، في أن ينجحان في تحرير الجنوب من القوى المتشددة في الحراك، وإخراجها خارج حلبة الوصاية الجنوبية، ليتوافق الجميع على خارطة طريق جديدة أهون شراً من شعار "الإستقلال"، وأخف وطأة على نفوس الرأي العام المحلي والدولي.
