كشفت مصادر "نبأ نيوز" عن تصعيد جديد بإجراءات عدد من دول الخليج العربي الرامية لمنع أي أنشطة سياسية من أراضيها تستهدف أمن واستقرار اليمن، كاشفة النقاب عن إغلاق جمعيتين تعملان تحت غطاء العمل الخيري لتمويل "الحراك القاعدي الانفصالي" باليمن، علاوة على بدء تحريات أمنية عن أنشطة تجارية ليمنيين في الخليج يشتبه بتورطها بتمويل الحراك. وأكدت المصادر: أن حكومة مملكة البحرين أغلقت مطلع الأسبوع الماضي (جمعية يافع الخيرية)، التي أسسها عدد من أبناء يافع الحاملين للجنسية البحرينية، مشيرة إلى أن إغلاق الجمعية جاء على خلفية اتهام السلطات البحرينية للقائمين عليها ب"تمويل أنشطة سياسية، وأعمال تخريبية داخل اليمن". وأشارت إلى أن التحريات البحرينية كشفت عن تنفيذ القائمين على الجمعية لعمليات نصب على شيوخ ومؤسسات بحرينية تلقوا منها أموالاً طائلة باسم العمل الخيري ومساعدة الأسر الفقيرة المعدمة في اليمن، إلى جانب أموال دفعها مغتربون باسم تعويض ومساعدة "أسر ضحايا الحراك"، غير أن جزء كبير من هذه الأموال ذهب لدعم الجماعات التخريبية، والجزء الآخر تم توريده بحسابات بنكية خاصة بالقائمين على الجمعية- طبقاً للتقرير الذي أسندت إليه السلطات الحكومية قرار إغلاق الجمعية. من جهتها، قامت سلطات إمارة أبو ظبي بإغلاق (جمعية الأنصار الاجتماعية الخيرية) المسجلة بتاريخ 17/ مارس/2009م، باسم أحد أبناء الضالع الحاملين للجنسية الاماراتية، والتي يدير أنشطتها آخرون من العناصر الانفصالية، وعلى خلفية اتهامات مماثلة ب"عدم مشروعية نشاطها"، بعدما تبين أنها "جمعية وهمية" أنشئت من أجل تمرير التحويلات المالية لقوى الحراك الانفصالي في اليمن. إلى ذلك، أكدت مصادر "نبأ نيوز" في المملكة العربية السعودية، أن تحريات واسعة بدأتها السلطات الأمنية حول بعض الأنشطة التجارية التي يمارسها يمنيون مقيمون في المملكة، وبعضاً منهم حاصل على الجنسية السعودية، ترمي إلى التأكد من عدم تورطهم بانشطة تمويلية داعمة للحراك الانفصالي والتخريبي في اليمن. وقالت المصادر: أن السلطات في جده استدعت الأسبوع الماضي إدارتي متجرين لبيع الذهب تعود ملكيتهما للنائب صلاح الشنفره، الذي يتزعم أنشطة الحراك التخريبية في الضالع، وأنه تم اخضاع السجلات المالية للمتجرين للفحص، وسط أنباء عن بدء السلطات بتدقيق الحسابات البنكية لمتجري الذهب، والتحقق من مصادر بعض الحسابات الداخلة في رصيد الحساب البنكي. ونوهت إلى أن صلاح الشنفرة يرأس "جمعية خيرية" في الضالع تعمل تحت شعار مكافحة الفقر، وتتلقى تمويلاتها من جهات غير رسمية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مرجحة أن تقوم سلطات البلدين بالزام الممولين بوقف تمويلاتهم للجمعية نظراً لذهاب الأموال المقدمة لصالح أنشطة الحراك المسلح الذي شهدته الضالع في الفترة الماضية. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ما نشرته "نبأ نيوز" من أنباء حول قيام السعودية والامارات بترحيل أعداد كبيرة من اليمنيين- غالبيتهم العظمى من محافظتي الضالع ولحج- على خلفية تورطهم بنشر ثقافة الكراهية في أوساط الجاليات اليمنية، والتحريض على ممارسة العنف وتشطير اليمن. جدير بالذكر أن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عبد ربه منصور هادي، يقوم حالياً بجولة خليجية استهلها بسلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية، في أوسع تحرك خارجي لردم مستنقعات التآمرات الخارجية على وحدة اليمن والأمن القومي الاقليمي.