أظهر تقرير رسمي بأن ما ينفقه اليمنيون على (القات) يصل إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، وأن انتشار زراعة هذه الشجرة باتت معضلة حقيقة تواجه اليمن وتهدد الأمن الغذائي في بلد يصنف من أفقر بلدان العالم. وقالت سبأ- في تقرير عن (القات) في اليمن: في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد آلية وبدائل لزراعة واستهلاك القات كظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصادياً، ومضرة صحياً وبيئياً قدر حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة بدأت تتجه نحو تشجيع زراعة محاصيل نقدية كاللوز والبن، ومحاصيل أخرى كالعنب لتكون بديلا عن زراعة القات في المستقبل باعتبار زراعتها غير مكلفة مقارنة بزراعة القات التي تستنزف كميات هائلة من المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعة خاصة الحبوب الغذائية والفواكه اللازمة للأمن الغذائي.
ولكن التقرير أشار إلى انه رغم جهود وزارة الزراعة فى إيجاد بدائل عن زراعة القات، إلا أن زراعته تشهد توسعا ملحوظا بمعدل 4- 6 آلاف هكتاراً سنوياً، ويستحوذ على أكثر من 30 % من المياه المخصصة للزراعة، فضلا عن ارتفاع إنتاجيته واستهلاكه خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المسؤولين في وزارة الزراعة والري اليمنية يؤكدون أن زراعة القات أصبحت التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الزراعة في اليمن، وعائقاً كبيراً أمام التنمية الزراعية.
وتعبر العاصمة اليمنيةصنعاء من أكثر المناطق المهددة بانخفاض مخزون المياه الجوفية بسبب إهدار كميات كبيرة منها في ري أشجار (القات) بشكل مستمر طوال العام، ناهيك عن كميات المبيدات المستخدمة في عملية رش أغصانها التي تسبب تلوثاً ومخاطر صحية وبيئية وخيمة.
ووفقاً لخبراء في مجال الري استند التقرير اليهم فإن أكثر من أربعة آلاف بئر في صنعاء فقط تستخدم لري القات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض جداول المياه بمتوسط ثلاثة إلى ستة أمتار سنويا، ويحذر هؤلاء الخبراء من كارثة جفاف تهدد منطقة صنعاء بحلول عام 2015.
وأدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن قائمة المواد المخدّرة منذ العام 1973، بعدما أثبتت الأبحاث احتواء نبتته على مادتين مخدرتين، هما: (نوربسيدو فيدرين) و(الكاثيين) واللتان تؤثران على الجهاز العصبي.
ويعد تناول نبتة القات فى اليمن سبباً رئيسياً لظهور الكثير من الأمراض لا سيما السرطانية والمستعصية نتيجة الرش العشوائي للمبيدات الكيميائية على أغصان القات فتصبح أحد مكوناته الأساسية.