بين تأويل بتصعيد الأزمة السياسية، وبين انبلاج أمل انفراج بعودة رغبة الحوار للنفوس مجدداً ، وتكهنات أن تعود "حليمة الى عادتها القديمة" التي تسبق كل تجربة انتخابية، وصفت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل اللجان "باطل دستوريا وقانونيا" ، مؤكدة رفضها الانخراط في أي إجراءات تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات الحالية، في نفس الوقت الذي كشف الحزب الحاكم والمعارضة – معاً- أن كواليس الحوار فتحت أبوابها لبلوغ مخارج مناسبة للأزمة القائمة بعد أن أوصدها الطرفان في فترة سابقة. وقال محمد قحطان – الناطق الرسمي بلسان أحزاب اللقاء المشترك- في مقابلة نشرتها اليوم أسبوعية (الصحوة) الناطقة باسم تجمع الإصلاح المعارض: " أن اللجنة الحالية غير دستورية وبالتالي فإن كل ما سينبثق عنها غير قانوني وغير دستوري ". واتهم قحطان اللجنة العليا للانتخابات بالخرق الزمني للقانون في تشكيل لجان القيد والتسجيل , منوها في ذات الوقت إلى أن أحزاب اللقاء المشترك تتصرف وفقاً للمواعيد القانونية. وأكد أن حوارات تجري مع حزب المؤتمر الحاكم حول الضمانة اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وآمنة , مشيرا إلى أن مطالبتهم بتسوية وضع اللجنة العليا للانتخابات طرحت قبل عامين على ممثلي المؤتمر الشعبي العام وبحضور منظمات دولية. وكان الشيخ سلطان البركاني - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أكد أن الأيام القادمة ستشهد عقد اللقاءات والحوارات مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، لمناقشة العديد من القضايا الوطنية وفي إطار الدستور والقانون، مشيراً في تصريح لأسبوعية (26سبتمبر) الصادرة اليوم الخميس عن دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع " أن هذه اللقاءات تأتي في إطار منهجية المؤتمر الشعبي العام القائمة على مبدأ الحوار في حل القضايا بمشاركة كافة التكوينات السياسية على المستوى الوطني". وأوضح أن هناك قضايا وطنية مثل الاستحقاقات الانتخابية وغيرها سيتم مناقشتها مع الأحزاب السياسية، للخروج برؤية مشتركة تخدم العملية الديمقراطية، وأن المؤتمر الشعبي العام يرحب بأي حوارات أو لقاءات مع ألوان الطيف السياسي في الوطن، لمناقشة كافة القضايا ووفق الأطر الدستورية، مضيفاً بأنه سيتم اليوم أمام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام طرح قضية الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ونتائج الجولتين السابقتين من الحوار ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة لذلك. وتأتي هذه التطورات متزامنة مع الاجتماع الاستثنائي للجنة العليا للانتخابات الذي عقدته اليوم الخميس، ووقفت خلاله على تقرير اللجنة التنفيذية المشتركة من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات , وكذا التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط حول نتائج تأكيدات المشاركة في لجان مراجعة جداول الناخبين، والتي أظهرت أن إجمالي العجز في تغطية الاحتياج الفعلي للجان الانتخابية وصل إلى 1650 عضوا في قوام اللجان الرجالية و2995 عضوا في قوام اللجان النسائية على مستوى المديريات. وقد كلفت اللجنة العليا وزارة الخدمة المدنية وفروع مكاتبها بالمحافظات بموافاتها بأسماء المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من طالبي التوظيف لديها لتغطية العجز شريطة أن تكون مشاركتهم مضمونة ووفقا للشروط القانونية والمعايير الفنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يتم إرفاق كشوفات الاحتياط بنسبة 20 بالمائة على مستوى كل مديرية في حالة الغياب وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بالكشوفات النهائية بالمشاركين في مدة أقصاها يوم بعد غد السبت.