قد لا يعلم الكثيرون أنه عند اتصالهم بخدمة العملاء أو الدعم الفني لمنتج ما فإن الموظف الذي يرد على المكالمة قد يكون متواجدا على بعد آلاف الأميال، وذلك بفضل تقنية الاتصال عبر الانترنت. وعندما تعهد شركة عالمية لمقدم خدمة في اندونيسيا أو الهند فإن ذلك يسمى التعهيد أو ال outsourcing . ويتمثل أقطاب هذا القطاع على مستوى العالم في دول مثل الهندوالصينواندونيسيا والفلبين وماليزيا وتايلاند. ومن الدول العربية التي اقتحمت المجال مصر والأردن والامارات وتونس والمغرب. وخلال سنة واحدة قفزت مصر سبعة مراكز لتحتل المرتبة السادسة على مؤشر "إيه تي كيرني" الذي يقيس كفاءة مراكز تقديم الخدمة حول العالم على ثلاثة أسس هي: مناخ الأعمال وتوفر المهارات وعناصر التكلفة. وتستحوذ الهند على أعلى أرقام المؤشر ومن بعدها تأتي الصين. لكن الشركات الأوروبية والأمريكية التي تجد أن تقديم هذه الخدمة مرتفع التكلفة داخل حدودها، لا ترضى بوضع كل البيض في سلة واحدة كما يقول المثل الانجليزي الشهير. ويتفق الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري مع فكرة أن "الأسواق الدولية محتاجة للتنويع، فهم لا يريدون تركيز الاستثمارات في الهند وحدها، لأنهم يريدون التنوع اللغوي، والجغرافي وكذلك يريدون دخول السوق العربية، ويضعون نصب أعينهم حزمة الحوافز التي نقدمها." وتقوم الحكومة المصرية بدعم برامج التدريب وتخفض تكلفة الاتصال وفي بعض الحالات رسوم الايجار للشركات الراغبة في التعهيد. وقد ساهم هذا في خفض تكلفة التشغيل لمراكز التعهيد لتصل إلى 6400 دولار للموظف سنويا أي أقل بنسبة 40% من بولندا، أقل الدول الأوروبية تكلفة، وأقل بنسبة 35 % من المغرب، أقل الدول الأفريقية تكلفة. وفي نفس الوقت فإن التكلفة في الهند تقل عن مصر بنسبة تقارب 6% سنويا. وتنقسم هذه التكلفة إلى جزئين. جزء يتعلق برواتب متلقي الاتصال والمشرف والدعم الفني والتدريب والتعيين وهذا تقل تكلفته في مصر عن الهند اذ يصل في مصر إلى 9430 دولار سنويا مقارنة ب 9830 هناك. بينما تقل تكلفة التكنولوجيا والاتصالات والايجار والصيانة في الهند عنها في مصر حيث تقدر الأرقام ب 5180 و 6400 دولارا على التوالي. هذه الفروق البسيطة في التكلفة قد تعزز فرصة مصر لدى الشركات العالمية لا سيما مع وجود قابلية كبيرة لدى المصريين لتحدث اللغات خاصة الانجليزية بلكنة مريحة ومفهومة أكثر من بعض الجنسيات الأسيوية. لدى مصر 330 الف خريج جامعي سنويا وقرابة 10% يتحدثون 5 لغات حية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. وقد ألهبت هذه الأرقام حماس مسؤولي "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" فركزوا جهودهم على تنمية هذه المهارات وساعدوا الشركات المتخصصة في توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف مصري حتى الآن ويهدفون إلى تشغيل 30 ألفا آخرين خلال السنوات الخمس القادمة. يقول ياسر القاضي عضو مجلس إدارة الهيئة الذي يتولى أيضا منصب المساعد الأول لوزير الاستثمار إن العمل في مجال التعهيد لا يقتصر هنا على خريجي كليات وأقسام الحاسبات وإنما يستفيد من اتقان أي لغة إلى جانب الدراية بتشغيل الكمبيوتر. وكلما تنوعت التخصصات زادت ميزة الموظف. فهناك مجال للاستفادة من الخريجين كل في تخصصه، وهناك حاجة لمن درس التسويق أو المحاسبة أو الصيدلة أو القانون. وهناك دائما مجال للمزيد. وأضاف القاضي أن "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي نتج عنه تدريس وتدريب طلبة الجامعات على هذه المهنة من خلال دورات في عمليات تعهيد الأعمال. ووصل رقم المتدربين إلى 20 ألف طالب متدرب على مستوى البلاد. ولعل وجود مناطق استثمار مخصصة لصناعة التكنولوجيا المعلومات مثل القرية الذكية في الجيزة ومنطقة التكنولوجيا في شرق القاهرة، يساعد في جذب الاستثمار خاصة أن لدى المنطقتين طاقة لاستيعاب 110 آلاف موظف. وتوجد خطط لبناء مناطق أخرى في الاسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، والمنصورة وأحد أكبر المراكز التجارية في الدلتا، وأسيوط أكبر مدن الصعيد ومقر أكبر جامعة في الوجه القبلي. وأقامت شركات مثل IBM وفودافون وأورانج والكاتل مراكز خدمة تضم آلاف الموظفين. وتروج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لهذه الصناعة عبر هذه الأسماء العملاقة وشهادات المؤسسات الدولية عن المناخ الصحي للتعهيد في مصر. وتكمن أهمية هذا الجزء من قطاع الاتصالات لدى المسؤولين في قدرته الكبيرة على ايجاد وظائف في بلد يئن من نسب بطالة تقارب 10% بحسب الاحصائيات الحكومية.
