كشفت رشيدة الهمداني – رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- عن اعتزام اللجنة الوطنية للمرأة إدخال قضايا النوع الاجتماعي في ثلاث مرافق حكومية هي( الشرطة، ومجلس القضاء، ووزارة العدل). وقالت الهمداني في مؤتمر صحفي خاص بتسليط الضوء على محاور المؤتمر الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة - إن اليمن حتى الآن تعتبر متقدمة على الكثير من دول العالم في إبراز ظاهرة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الرابعة . وقالت إن الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية ومنظمة أوكسفام مؤخرا حول تعليم الفتاة في الأرياف خلصت إلى حاجة اليمن إلى (17) ألف معلمة في كل أرياف اليمن. وبينت الهمداني ان الدول المانحة قدمت لليمن مبالغ مالية لدعم قضايا المرأة في إطار الخطة الخمسية الحالية .مضيفة قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستلام المبالغ وتوزيعها على منظمات المجتمع المدني باستثناء اللجنة الوطنية. واعتبرت الهمداني أن ذلك التصرف لايخدم قضايا المرأة في اليمن بل يشكل عداءاً واضحا للمرأة وقضاياها وكشفت الهمداني تعثر صحيفة يمانية التابعة للجنة الوطنية للمرأة التي كانت تهتم بقضايا المرأة ، مرجعة أسباب التعثر إلى نقصا في التمويل. وأكدت ان المؤتمر سيناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة اليمنية منها: تجسيد احتياجات النساء في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م،وتطبيق نظام الحصص(الكوتا) لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وزيادة توظيف المعلمات في المناطق الريفية ، وفي القطاع الصحي خاصة القابلات في المناطق الريفية ، وإقرار التعديل القانوني بتثبيت 17 سنة كحد ادني للزواج وتجريم المخالفين، بالإضافة إلى سن قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.