كشفت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة عن اعتزام اللجنة الوطنية للمرأة ادخال قضايا النوع الاجتماعي في ثلاثة مرافق حكومية هي(الشرطة, ومجلس القضاء, ووزارة العدل) وطالبت في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية للمرأة تمهيداً للمؤتمر الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة المقرر انعقاده يومي ال 7 و 8 مارس المقبل مجلس النواب بتثبيت سن زواج الفتاة عن 17 عاماً كحد أدنى لسن زواج الفتاة في قانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس في مارس 2008م. وقالت اللجنة الوطنية للمراة أوقفت زواج طفلة يمنية عمرها 12 عاماً على رجل خمسيني باحدى المديريات التابعة لمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء. وأضافت أن اللجنة الوطنية للمرأة فور تلقيها البلاغ من قبل فرع اللجنة بالمحافظة سارعت إلى ارسال رسالة إلى محافظ حجة باطلاعه على القضية, حيث سارع إلى اصدار توجيهاته بسرعة ايقاف عمليه الزواج. ودعت إلى ضرورة ايجاد حوار جاد بين العلماء واللجنة بشأن تحديد سن الزواج للفتاة اليمنية وذلك وفقاً للأعراف والتقاليد اليمنية وعبرت عن أسفها لتأخر مجلس النواب في إقرار مشروع قانون تحديد سن الزواج .. من جانبها قالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية حورية مشهور أن من أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار, وذلك من خلال تطبيق نظام الحصص والكوتا في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة, وأشارت مشهور إلى أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر الوطني الثاني للمرأة المزمع انعقاده خلال الفترة 7-8 مارس المقبل قضايا العنف ضد المرأة وكذا زيادة مشاركتها السياسية اضافة إلى قضايا التعليم والصحة والتنمية غير قضية تثبيت سن الزواج الذي قالت إنه بحاجة إلى عمل نقاشات مفتوحة مع أعضاء مجلس النواب والعلماء وكل المعنيين. وأكدت أن المؤتمر سيناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة اليمنية منها: تجسيد احتياجات النساء في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م, وتطبيق نظام الحصص(الكوتا) لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية, وزيادة توظيف المعلمات في المناطق الريفية, وفي القطاع الصحي خاصة القابلات في المناطق الريفية, وإقرار التعديل القانوني بتثبيت 17 سنة كحد أدنى للزواج وتجريم المخالفين, بالاضافة إلى سن قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.