أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي ان تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مقومات بيئة الأعمال في اليمن يمثل أحد ابرز الأولويات للعمل الحكومي والأجندة الوطنية للإصلاحات القادمة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في كلمه له لدى افتتاحه الاثنين بصنعاء الحلقة النقاشية المنظمة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني "الجي تي زد" إلى ان ثمة جهود حكومية حثيثة تبذل لتوفير الظروف والمعطيات الأكثر ملائمة لتسريع النمو الاقتصادي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل جديدة وتطوير منظومة الحكم المحلي الجيد بما من شأنه توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ الشفافية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خارطة الإصلاحات التي أنجزت من قبل الحكومة والهادفة الى تحسين بيئة الأعمال .. منوها بأنه تم إقرار نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتطوير ذات النظام في العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية والتي تضطلع بإدارة أراض الدولة المخصصة للاستثمارات إلى جانب إعداد مشروعي قانونين لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البنية التحتية وإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء وإدارة خدمات البني التحتية الأساسية وكذا انجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد ومسودة إستراتيجية الترويج للاستثمار للخمس السنوات القادمة. ونوه الوزير الأرحبي بما تحقق على صعيد تبسيط وتسهيل إجراءات بدء الأعمال بنسبة 50بالمائة حيث تم تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال من " 12 " إجراء إلى " 6" إجراءات تستغرق خمسة أيام كحد أقصى بدلا عن " 36" يوما وإلغاء متطلبات رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة والاكتفاء بتحديد ه من قبل الشركاء في عقد تأسيس الشراكات إلى جانب أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية والذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. من جهته أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد عن تقدير مؤسسات القطاع الخاص للحرص الذي تبديه الحكومة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في أدارة عملية التنمية الشاملة في اليمن .. مؤكدا أهمية العمل على إزالة معوقات الاستثمار كوسيلة مثلي للترويج الاستثماري لمقومات البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها اليمن. ممثل مؤسسة التعاون الفني الألماني "الجي تي زد" في اليمن كوني فيشتن " بدوره استعرض التفاصيل التي تضمنها تقرير مسح بيئة الأعمال المعد بالتعاون بين المؤسسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي .. مشيرا إلى عملية المسح التي من المقرر ان تستمر حتى نهاية العام 2015م استهدف ست محافظات يمنية بغرض الوقوف عن كثب على طبيعة المعوقات التي تواجه جهود تحفيز البيئة الاستثمارية. ولفت ممثل "الجي تي زد" إلى ان مشروع تطوير القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألمانية أجري "مسحاً قاعدياً" وذلك لمقارنة المحافظات مع بعضها البعض من خلال مؤشر لبيئة الأعمال المحلية، والذي تتبناه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بدعم من مشروع تطوير القطاع الخاص ومؤسسة التعاون الفني الألمانية. ولفت إلى أن المسح استهدف الوقوف على القضايا المتصلة بملائمة الظروف للأعمال التجارية وكيفية تحسين الأوضاع المحيطة بمزاولة الأعمال التجاري والخطوات اللازمة للتحسين .. منوها بأن نتائج المسح ستسهم في تحديد أولويات جهود الإصلاح في المناطق التي استهدفها المسح وإنشاء "أساس" يمكن استخدامه لرصد الإنجاز والتقدم المحرز في جهود الإصلاح وإثراء عملية التصميم لعناصر محددة في عملية الإصلاح كحملات التوعية وغيرها من التدخلات.