قبل يوم واحد من مناقشة نواب البحرين لقانون الصحافة والتصويت على التعديلات الجديدة التي تحمي الصحافيين من الحبس وتلزمهم بالغرامة شهدت البحرين اليوم أول قضية صحافية تحكم فيها المحكمة بإدانة مديرة التحرير واحد الكتاب وتلزمهم بدفع غرامة مالية بعدما تناولت صحيفتهم الأسبوعية في احدى المقالات ألفاظا وعبارات اعتبرت منافية للآداب العامة وذات صيغة محرضة على الجنس. وقد أدانت المحكمة الجنائية الكبرى مديرة التحرير وكاتبا معنيا في الصحيفة ذاتها بمبلغ 300 دينار بحريني لكل منهما بعدما رفضا المثول أمام المحكمة وأصدرت حكما غيابيا ضدهما. ومن المقرر ان ينظر مجلس النواب غدا في قانون الصحافة، وحسب رئيس مجلس النواب الذي طمأن الصحافيين مسبقا فإن قانون الصحافة سيحظى باهتمام ورعاية كاملة من النواب، خاصة أن لجنة الخدمات كانت قد ناقشته مع عدد من الجهات والصحف المحلية والمهتمين. من جهة أخرى جددت جمعية الصحافيين البحرينية موقفها الرافض لتقديم أي مساعدات مالية مباشرة او غير مباشرة للصحف عبر مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، منبهاً إلى ان قانون الصحافة والنشر يحظر ويعاقب على ذلك، كما ان هذه الأموال سوف تسلب الارادة الحرة للصحف. وتأتي هذه التصريحات على خلفية لقاء بين الجمعية والمدير الاقليمي ل هانز ويسشل والذي تناول بحث ما تردد مؤخراً عن عزم مبادرة الشراكة مع الشرق الاوسط تمويل بعض الصحف وما أثاره ذلك من تحفظات في عدد من الدول العربية. يذكر ان في البحرين 6 صحف عربية يومية تتنافس على القارئ البحريني وهي حسب الاقدمية "أخبار الخليج" ، "الأيام"، " الوسط "، "الميثاق"، "الوطن"، "الوقت" اضافة إلى صحيفتين باللغة الانجليزية وهما "بحرين تربيون" ، و"جلف ديلي نيوز" وصحيفتان اخريان تصدران أسبوعيا باللغة العربية وهما "العهد"، و "الأسبوعية".