في تصعيد غير مسبوق للكتل البرلمانية في مساءلة الوزراء، وكشف اخفاقاتهم وتقاعسهم، وجّه (65) نائباً برلمانياً اليوم الأربعاء ضربة قاسية لصناع القرار الحكومي بإعلانهم تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجاً على التقاعس الحكومي في ردع المتمردين الحوثيين، ورفضاً لما وصفه رئيس كتلة الحزب الحاكم الشيخ سلطان البركاني ب"استجداء الحوثيين" من قبل الحكومة. ووجه النواب المذكورين رسالة إلى رئيس المجلس طالبوه فيها بإلزام الحكومة بردع الحوثيين وايقاف اعتداءاتهم على المواطنين وفك الحصار عن النائب صغير بن عزيز وأتباعه، وهي ذات المطالب التي اعتصم لأجلها أمس الثلاثاء نواب كتلة صعدة. وفيما واجه قرار النواب ال(65) معارضة من قبل رئاسة البرلمان، التي أعربت على لسان رئيس المجلس يحيى الراعي عن قلقها من توجيه أصابع الاتهام للبرلمان بأنه "يدق طبول الحرب السابعة"، فإن أعضاء كتلة صعدة المعتصمين منذ أمس جددوا مطالبتهم الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية المواطنين، مؤكدين أن الحوثيين يقومون بأعمال قتل في الطرقات والمنازل والمزارع، وأنه على الرغم من إعلان وقف الحرب فإن أبناء صعدة ظلوا يدفعون الثمن، وإن الحرب لم تتوقف إلاّ في وستائل الاعلام، ولفتوا- على لسان النائب عثمان مجلي- إلى أن هناك مسئولين عسكريين قاموا بتسريب أسلحة للحوثيين وكان يجب محاكمتهم، إلاّ أن ذلك لم يحدث. وفي الجلسة التي شهدت هجوماً شرساً من قبل نواب الحزب الحاكم أنفسهم على الحكومة، فغن رئاسة المجلس ورغم اعتراضها على موضوع تعليق العضوية، أقرت استدعاء وزير الداخلية، ووزير الدفاع، والمسؤولين الحكوميين عن تنفيذ الشروط الستة مساء اليوم الأربعاء لبحث الموقف من الاعتداءات الحوثية التي كان آخرها مساء أمس في "منبه" بمقتل الشيخ زيدان المقنعي ونجله وأربعة من مرافقيه. مصدر برلماني في كتلة الحزب الحاكم، أكد ل"نبأ نيوز" أن كتلة المؤتمر عقدت عزمها على اتخاذ إجراءات حازمة جداً لوضع حد للتسيب والفساد والتقاعس بالمسئوليات في عدد من الوزارات، محملاً الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اليمن "نتيجة أخطاء حكومية فادحة"، وقال: أن "الحكومة بدأت تترنح، ولن تصمد طويلاً أمام ضغوط أعضاء البرلمان عليها التي وضعتها أمام اختبار صعب"، مشككاً في قدرتها على تجاوز "الاختبار". جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسة مساءلة فورية مسائية لوزراء في الحكومة، الأمر الذي أعده المصدر البرلماني المذكور مؤشراً على أن الأوضاع لم تعد تحتمل أي قدر من التسويف والمماطلة. وبين محاولة البرلمان استعادة هيبته وثقة الشارع باعضائه، وفرض نفسه كلاعب أقوى في الساحة السياسية، وبين محاولة الحكومة تدارك سياساتها الخاطئة، فإن مراقبين يرجحون أن تضع المواجهة بين البرلمان والحكومة الكرة في ملعب القيادة اليمنية لتحديد معالم التغيير الحكومي المرتقب.