يمرس : الرئيس صالح يكاشف مجلس القضاء بفساد القضاة ويدعوه لمحاسبة المخلين

"وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال عراقجي: على المجتمع الدولي إدانة العدوان الأميرکي فورا مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري - الاتحاد الرياضي للشركات في صنعاء يقر برنامج أنشطته للفترة القادمة انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي حزب الله يدين العدوان الأمريكي على إيران ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة بعد حكمهم لسوريا.. الإرهابيين يفجرون كنسية مار الياس بدمشق كهرباء ساحل حضرموت: 200 ميجاوات حجم العجز بتوليد التيار الأساليب التي يتبعها الإحتلال في حرب الخدمات وهبوط سعر العملة المحلية ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً إعادة فتح طريق عقبة ثرة يثير خلافات بين قيادات عسكرية وامنية بأبين الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء ارتفاع ملحوظ في الكميات المطرية وتوقعات باستمرار الهطول على 10 محافظات رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس صالح يكاشف مجلس القضاء بفساد القضاة ويدعوه لمحاسبة المخلين

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 03 - 08 - 2010

حث الرئيس علي عبد الله صالح السلطة القضائية على إلزام القضاة بأن يجسدوا في كافة سلوكياتهم الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة, والابتعاد عن أية سلوكيات تخالف تلك الآداب وتسيء إلى القضاء وهيبته وسمعته، وإحالة أي قاضي يخالف أصول مهنته وآدابها ويخالف نصوص قانون المرافعات للمساءلة التأديبية والمحاكمة وفقا للقانون.
وأشار - في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا - إلى ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وهيبته وسمعته ومنها قيام البعض النظر في بعض القضايا في بيوتهم واستقبال الخصوم في البيوت، بالإضافة إلى تلقيهم الاتصالات الهاتفية بخصوص القضايا المنظورة أمامهم، وهو ما يجر شبهات وتهم كثيرة على هؤلاء القضاة، فضلا عن انه يخالف أحكام الفقه الإسلامي ونصوص القانون التي حددت مجالس القضاء والمحاكمة وحصرت إجراءات المحاكمة في قاعات المحاكم علانية وبحضور الجمهور الذي يكون شاهدا ورقيبا على عدالة المحاكمة وسلامة إجراءات القاضي.
كما أشار الرئيس إلى أن من بين السلوكيات المخالفة لآداب القضاء قيام بعض القضاة بالخوض في قضايا الناس أثناء ترددهم على صالات وقاعات الأفراح والعزاء وفي بيوتهم, إلى جانب قيام البعض بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في القضايا العامة الخلافية والقضايا السياسية والمشاركة في الندوات السياسية والعامة, الأمر الذي يخل باستقلال وحيادية القضاء, فضلا عن كون تصريحات وأقوال القاضي عبر وسائل الإعلام يعد تدخلا سافرا منه في شؤون سلطات الدولة الأخرى " السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية" وذلك يخالف الدستور وتحديدا مبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت إلى أن للفقهاء في هذا الجانب عدة أقوال, من ذلك (إن تلبية القاضي لدعوات الضيافة تطمع الناس في القاضي لذا عليه أن يتجنب ذلك) وأيضا (ينبغي أن يكون القاضي مهابا وقورا بعيدا عما يثلم المروءة ولا يليق بالقاضي, قليل المداخلة والعلاقات مع الناس حتى لا يتأثر في قضائه، وأن لا يرتاد التجمعات التي لا تناسبه ومكانة وهيبة القاضي، وتجنب كل ما ينزع المهابة والوقار عن القاضي ومنها المزاح في المجالس, وبحيث يكون كلام القاضي خاليا من الغلظة والفحش أو الاستهزاء أو الاستعلاء على الآخرين).
وأكد فخامته أن العدالة والقسط من أهم شروط القاضي وأن التصرفات السالف ذكرها والتي قد تصدر عن بعض القضاة تخل في عدالتهم وتجعلهم يحكمون بالهوى وبغير الحق والقسط مخالفين بذلك النصوص الشرعية والقانونية التي تأمر القاضي بالعدل والقسط والبعد عن التأثر والهوى، والنصوص في هذا الشأن كثيرة ومنها قوله تعالى:(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ً).
وحث فخامة الرئيس, رئيس مجلس القضاء الأعلى التعميم على كافة القضاة وتنبيههم بالابتعاد عن السلوكيات التي تتنافى مع آداب القضاء بما فيها السلوكيات المشار إليها سابقا ومحاسبة القضاة المخلين بآداب وسلوكيات القضاء والمخالفين لنصوص قانون المرافعات وطبقا للقانون, مع جعل مدى التزام القضاة بآداب القضاء وسلوكياته ضمن معايير التقييم والتقويم الدوري للقضاة وبحيث تكون ذات اعتبار عند الترقية أو التعيين. مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاهتمام بغرس آداب القضاء وسلوكيات القاضي وتجذيرها في الجيل الجديد من القضاة ولاسيما طلبة المعهد العالي للقضاء وكذا في برامج وخطط التأهيل والتدريب والتوعية.
وفي ما يلي نص الرسالة:
(( لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تساهل بعض القضاة وتفريطهم في آداب القضاء وسلوك القاضي مما يؤثر سلباً على عدالة القضاء وهيبته وسمعته ومن ذلك ما يلي:
1- قيام بعض القضاة بارتياد قاعات وصالات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة لهذا الحضور وقيامهم بتصرفات لا تليق بهيبة القضاء وتمس باستقلال القضاء وعدالة القاضي، كما أن كثرة ارتياد بعض القضاة لصالات وقاعات الأفراح والعزاء دون ضرورة ملحة يجعلهم يقابلون أصحاب القضايا والحاجات وفي ذلك تهمة لهؤلاء القضاة تتنافي مع سلوك القاضي الحريص والنزيه.
كما أن بعض القضاة يخوضون في تلك المجالس في أحاديث بشأن القضايا التي يتولون النظر فيها مما يجعلهم يفصحون عن قناعاتهم مسبقاً إزاء تلك القضايا.
ومعلوم أن العدالة والقسط من أهم شروط القاضي وأن التصرفات الصادرة من بعض القضاة السالف ذكرها تقدح في عدالة هؤلاء القضاة وتجعلهم يحكمون بالهوى وبغير الحق والقسط مخالفين بذلك النصوص الشرعية والقانونية التي تأمر القاضي بالعدل والقسط والبعد عن التأثر والهوى، والنصوص في هذا الشأن كثيرة ومنها قوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ً), و قوله تعالى:
(يَا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقّ وَلاَ تَتّبِعِ الْهَوَىَ فَيُضِلّكَ عَن َسبِيلِ اللّهِ ِ)
وقوله صلى الله عليه وسلم (إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وهم الذين يعدلون في حكمهم) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله مع القاضي ما لم يجر فإن جار أوكله الله إلى نفسه) وقوله صلى الله عليه وسلم (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار).
وللفقهاء في هذا الجانب عدة أقوال, من ذلك (إن إجابة القاضي لدعوات الناس وضيافتهم تطمع الناس في القاضي فعليه أن يتحرز عن ذلك) وأيضا (ينبغي أن يكون القاضي مهابا وقورا بعيدا عما يثلم المروءة ولا يليق بالقاضي, قليل المداخلة والعلاقات مع الناس حتى لا يتأثر في قضائه وأن لا يرتاد مجتمعات الناس التي لا تناسبه وأن لا يمازح ويضاحك الآخرين في مجالسهم أو مجلسه لأن ذلك ينزع المهابة والوقار منه, وكذلك ينبغي أن يكون كلام القاضي خاليا من الغلظة والفحش أو الاستهزاء أو الاستعلاء على الآخرين).
كما إن قانون المرافعات قد تناول آداب القضاء حيث نصت المادة 31 أن (يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة ) في حين نصت المادة 32 على أنه (إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائيا أو تأديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة).
ومعلوم أن السلوكيات المشار إليها والصادرة من بعض القضاة تخالف صراحة هذه النصوص.

2- قيام بعض القضاة بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة في القضايا العامة والقضايا السياسية والمشاركة في الندوات السياسية والعامة, ومعلوم أن ذلك إخلال باستقلال القضاء وحياده, فخوض القاضي في أقواله وتصريحاته لوسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا العامة والسياسية يعد إفصاحا عن قناعات القاضي وأحكامه المسبقة إزاء القضايا العامة الخلافية التي خاض فيها بتصريحاته وأقواله لا سيما وان من المتوقع أن تعرض هذه القضايا والمسائل العامة على القضاء، فأي حياد واستقلال للقاضي عندئذ، ولا يختلف الحال بالنسبة للمسائل والقضايا العامة والسياسية التي قد لا تعرض على القضاة.
حيث أن تصريحات وأقوال القاضي عبر وسائل الإعلام يعد تدخلا سافرا منه في شؤون سلطات الدولة الأخرى" السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية" وذلك يخالف الدستور وتحديدا مبدأ الفصل بين السلطات.
3- قيام بعض القضاة بنظر بعض القضايا في بيوتهم واستقبال الخصوم في البيوت بالإضافة إلى تلقيهم الاتصالات الهاتفية بخصوص القضايا المنظورة أمامهم وهذا الأمر يجر شبهات وتهم كثيرة على هؤلاء القضاة فضلا عن انه يخالف أحكام الفقه الإسلامي ونصوص القانون التي حددت مجالس القضاء والمحاكمة والتي قررت إجراءات المحاكمة في قاعات المحاكم علانية وبحضور الجمهور الذي يكون شاهدا ورقيبا على عدالة إجراءات القاضي وقد كان القضاة المتقدمون يرددون مقولة "البيوت للسكني وليس للقضاء "ومثل هذه التصرفات تعد أيضا مخالفة لنص المادة " 157 " من قانون المرافعات التي تنص على أن ( تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا لضرورة وبإذن سابق من وزير العدل).
4 - قيام بعض القضاة بتولي التحكيم في القضايا المنظورة في المحاكم التي يعملون بها وذلك محظور قانونا بموجب المادة " 14" مرافعات التي تنص على انه ( يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها).
وبناء على ذلك كله نؤكد عليكم العمل بما يلي:
1- التعميم على كافة القضاة وتنبيههم بالابتعاد عن السلوكيات التي تتنافى مع آداب القضاء بما فيها السلوكيات المشار إليها سابقا.
2- الاهتمام بآداب القضاء وسلوكيات القاضي وغرسها وتجذيرها في الجيل الجديد من القضاة ولاسيما طلبة المعهد العالي للقضاء وكذا في برامج وخطط التأهيل والتدريب والتوعية المستمرة.
3- جعل مدى التزام القضاة بآداب القضاء وسلوكياته ضمن معايير التقييم والتقويم الدوري للقضاة وبحيث تكون ذات اعتبار عند الترقية أو التعيين.
4- محاسبة القضاة المخلين بآداب وسلوكيات القضاء والمخالفين لنصوص قانون المرافعات السالفة وطبقا للقانون.
5 - عقد لقاءات مع رؤساء الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة في عواصم المحافظات للتأكيد عليهم وحثهم على الالتزام بما سبق.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.