سعت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس الأربعاء لتمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين محاولة كنيسة أميركية حرق نسخ من المصحف الشريف. ودعت المنظمة أعضاء المجلس ال47 المجتمعين في جنيف لتمرير قرار يدين "الدعوة الأخيرة لجماعة متطرفة لتنظيم "يوم حرق القرآن"، وذلك رغم أن قس تلك الكنيسة تيري جونز قد ألغى تلك الخطة بعد الإدانات الدولية التي قوبلت بها. كما يدين مشروع القرار -الذي تقدمت به باكستان ممثلة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (المؤلف من 57 دولة)- الدعوة إلى الكراهية الدينية، ويدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد الأحداث التي يمكن أن تقوض التعايش السلمي.
ولم يشر القرار -الذي يتوقع دبلوماسيون أن يتم تمريره نظراً للأغلبية التي يتمتع بها أعضاء المنظمة وحلفاؤها في مجلس حقوق الإنسان- إلى إدانة الرئيس الأميركي وزعماء أميركيين وغربيين آخرين لخطط حرق نسخ من القرآن الكريم.
لكنه قال إن هذا الحدث الذي تزعمه القس جونز كان من بين "حالات تعصب وتمييز وتنميط وأعمال عنف ضد المسلمين تحدث في أنحاء كثيرة من العالم".
وتأتي هذه الخطوة وسط الجهود المتصاعدة لمنظمة المؤتمر الإسلامي -التي تعتبر روسيا والصين ودول آسيوية وأفريقية حلفاءها في المجلس- لجعل الأممالمتحدة تقر بأن "الإسلاموفوبيا" (ظاهرة الخوف من الإسلام) عمل عنصري يعرض للمساءلة وفق القانون الدولي.
وكان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو قال في خطابات بجنيف على مدى الأيام الماضية إن خطة الكنيسة الأميركية تؤكد أهمية تلبية مطالب المنظمة منذ فترة طويلة لفرض حظر أممي على "ازدراء الأديان".
وتقوم المنظمة الإسلامية بتقديم مشروع قرار حظر ازدراء الأديان سنويا في مجلس حقوق الإنسان منذ عام 1999، بينما بدأت في طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2005.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنه من غير المرجح أن يصوتوا ضد مشروع القرار الأخير لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نظراً لأن حكوماتهم قد أدانت فعلياً فكرة حرق نسخ من القرآن، لكنهم عبروا عن خشيتهم من أن ذلك قد يستخدم لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان.
