سعت الدول الاسلامية الاربعاء لكي يندد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بخطة راعي كنيسة اميركي لحرق المصحف قائلة إنها جزء من نمط عنف عالمي ضد المسلمين. ويطالب مشروع قرار قدمته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة مجلس حقوق الانسان ان يتحدث علانية ضد ما وصفته "بالدعوة الاخيرة من جانب جماعة متطرفة لتنظيم (يوم لحرق المصحف)." ولم يشر مشروع القرار الذي قال دبلوماسيون انه ستتم الموافقة عليه على الارجح لان منظمة المؤتمر الاسلامي والدول الحليفة تتمتع بأغلبية في المجلس المؤلف من 47 عضوا الى التنديد بالخطة من جانب الرئيس الاميركي باراك اوباما وزعماء اميركيين واجانب اخرين. لكن منظمة المؤتمر الاسلامي قالت ان الخطة التي تبناها راعي كنيسة مغمور في فلوريدا كانت ضمن "أمثلة لعدم التسامح والتمييز وأعمال عنف ضد المسلمين وقعت في أجزاء عديدة من العالم." جاء هذا الاجراء وسط جهود متزايدة من جانب منظمة المؤتمر الاسلامي -التي لها دول حليفة مثل روسيا والصين ودول اسيوية وافريقية في المجلس- لكي تعترف الاممالمتحدة "بالخوف من الاسلام" على انه عنصرية ومسألة قابلة للطعن فيها بموجب القانون الدولي. وجاء هذا الاجراء عقب مظاهرات واسعة النطاق في انحاء العالم الاسلامي قتل فيها عدد من المحتجين المناهضين للولايات المتحدة حتى بعد ان سحب جونز اقتراحه بتحديد موعد لحرق المصحف يوم 11 سبتمبر/ايلول في الذكرى السنوية التاسعة لهجمات نيويورك وواشنطن. وفي كلمات القيت في جنيف خلال الايام القليلة الماضية قال الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان أوغلو التركي ان خطة جونز تؤكد على مطالب منظمته القائمة منذ فترة طويلة بفرض حظر بدعم من الاممالمتحدة على "الاساءة للاديان". وتعارض دول غربية وبعض الحلفاء في اميركا اللاتينية جهود منظمة المؤتمر الاسلامي قائلة انها تقوض حرية التعبير وحرية المناقشة العلنية لممارسات تستند الى الدين وتنتهك حقوق الانسان العالمية. وفي الاسبوع الماضي قالت راحيل رضا وهي أكاديمية مسلمة كندية الجنسية باكستانية المولد لمجلس حقوق الانسان الذي يضم ضمن اعضائه ليبيا والسعودية ان دول منظمة المؤتمر الاسلامي تنتهك بطريقة منهجية حقوق جميع الذين يعيشون في اراضيها وخاصة النساء. وقال دبلوماسيون اوروبيون انه من غير المرجح التصويت ضد قرار منظمة المؤتمر الاسلامي لان حكوماتها نددت بالفعل بفكرة حرق المصحف لكنها تخشى من ان تستخدم في زيادة الضغوط لاتخاذ اجراءات بشأن الاساءة للاديان و"الخوف من الاسلام". ومن المرجح التصويت على مشروع القرار مع قرارات اخرى لم تقدم بعد الى مجلس حقوق الانسان عندما يختتم المجلس دورة الخريف الحالية في نهاية الاسبوع القادم.
