المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    أبناء صعدة يؤكدون في 35 مسيرة الثبات مع غزة والجهوزية لمواجهة الأعداء    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    خلود وخديجة.. عمرة وسلة آسيوية    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يخرج قانون السلاح للتداول بعد 18 عاماً ضغط شعبي
نشر في نبأ نيوز يوم 01 - 10 - 2010

بعد (18) عاماً حافلة بمئات المسيرات الشعبية، والاعتصامات، وآلاف البيانات والمناشدات والكتابات المطالبة بإخراج مشروع "قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح" من الأقبية لمناقشته وإقراره، وافق مجلس النواب اليمني أخيراً على إدراج القانون المقدم له من قبل الحكومة في جدول أعماله خلال دورة إنعقاده الحالية.
وبحسب مصدر برلماني ل"نبأ نيوز"، فإن قانون السلاح كان يواجه معارضة شديدة من قبل التيار الاسلامي المتشدد داخل البرلمان، والذي كان يروج بأن القانون يعرض السيادة الوطنية للخطر بتجريده الشعب من سلاحه الذي يدافع به عن نفسه وبلده، ويرفض حتى مجرد إستعراض مشروع القانون ومناقشته، تحت ذريعة "وجود قانون يغني عنه".
ووصف المصدر ذلك الموقف ب"المغالطة"، مؤكداً أن الدوافع الحقيقية للرفض مرتبطة ب"تجارة السلاح"، وما تعود على البعض من منافع مالية طائلة.
وأوضح: أن مشروع القانون الجديد لا يحرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقا لهم، حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".. كما ينظم الظرف الزماني والمكاني لحمل السلاح، ويحد من عشوائية تداوله من خلال تنظيم العملية بتراخيص رسمية.. "وهو بالتالي عملية تنظيم وليس منع".
وفي أول ردود فعل رسمية على إدراج البرلمان للقانون في جدول أعمال دورته الحالية، أصدرت وزارة قيادة وزارة الداخلية اليمنية بياناص أعربت فيه عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله لدورته الحالية، وقالت: "آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في بلادنا والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها".
وأوضحت: "أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها".
وأكدت الداخلية: "أن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م"، مشيرة إلى "ضبط الأجهزة الأمنية لأكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم"، مؤكدة: "أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30%".
وقالت أيضاً: "أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية"، مطالبة مجلس النواب "الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون".
من جهته، الكاتب والمحلل السياسي، نزار العبادي، علق قائلاً: أنه رغم أن الضغوط الشعبية تسببت بإحراج موقف البرلمان، غير أن العامل الأهم الذي سيخرج القانون إلى النور هو سلسلة الإجراءات التي نفذتها وزارة الداخلية خلال العامين الماضين، والتي ضربت بها تجارة السلاح، بدءً من قرار منع السلاح في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية، وانتهاءً بالقرارات المتعلقة بالحد من تجارة وتهريب السلاح.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ أبريل 2009م بإغلاق أسواق السلاح في عموم اليمن، ثم أعقبتها في أكتوبر 2009م بتعميم قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عدد من ابرز تجار الأسلحة في اليمن، وتزامنت مع الاعلان عن احباط أجهزة الأمن ادخال شحنة من الذخائر حاول تجار السلاح استيرادها من الصين مستخدمين وثائق رسمية مزورة.
واشار إلى قيام وزارة الداخلية في أبريل 2010م بوضع كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة، للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح، وقامت لاحقاً باعتقال عدد من التجار بالتهمة ذاتها.. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأمنية المشددة في إغلاق منافذ تهريب السلاح.
وأكد "العبادي": أن كل تلك العوامل جعلت من تشبث الأطراف التي كانت تستفيد من تجارة السلاح، وتقف بوجه مناقشة القانون الجديد، أمراً غير مجدياً مهد الطريق للقوى المؤيدة للقانون لإعادة الدفع بالمشروع للتداول في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان.. لافتاً إلى ان هناك معضلة جديدة- لم تكن من قبل ضمن اسباب معارضه القانون- وهي القوى المؤيده للجماعات المسلحه، سواء في شمال اليمن او جنوبه، قد تضع عراقيلها مجدداً في طريق اصدار القانون إن لم تقدم المصالح الوطنية العليا.
وترجع الدراسات الأمنية اليمنية ظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن إلى الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، كالصراع الملكي الجمهوري في الشطر الشمالي (1962- 1970) والصراع مع الاحتلال في الشطر الجنوبي (1963 – 1976)، والحرب بين الشطرين (1972 – 1979)، ثم الصراعات السياسية في الشطر الجنوبي (1978 – 1990)، وصولاً إلى حرب الانفصال (1994).
وقد تبنت الحكومة اليمنية وبدعم من الولايات المتحدة برنامجاً لشراء الأسلحة من المواطنين، بتكلفة تزيد عن (20) مليون دولار، غير أن ذلك لم يكن كافياً، أو متوافقاً مع حجم الأسلحة الموجودة، والتي تشكل الحوادث الجنائية الناجمة عنها نسبة تزيد عن (77%) من إجمالي الحوادث التي تشهدها اليمن..
وبحسب تقرير- قدمه وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري- إلى مجلس النواب في يوليو 2007م: فإن معدلات الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2004-2005-2006 إلى 31 ألف و711 جريمة وحادثة، منها 24 ألف 623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري، وبنسبة 77.65%، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35%.
وأوضح أيضاً إن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألف و 577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.