بعد (18) عاماً حافلة بمئات المسيرات الشعبية، والاعتصامات، وآلاف البيانات والمناشدات والكتابات المطالبة بإخراج مشروع "قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح" من الأقبية لمناقشته وإقراره، وافق مجلس النواب اليمني أخيراً على إدراج القانون المقدم له من قبل الحكومة في جدول أعماله خلال دورة إنعقاده الحالية. وبحسب مصدر برلماني ل"نبأ نيوز"، فإن قانون السلاح كان يواجه معارضة شديدة من قبل التيار الاسلامي المتشدد داخل البرلمان، والذي كان يروج بأن القانون يعرض السيادة الوطنية للخطر بتجريده الشعب من سلاحه الذي يدافع به عن نفسه وبلده، ويرفض حتى مجرد إستعراض مشروع القانون ومناقشته، تحت ذريعة "وجود قانون يغني عنه". ووصف المصدر ذلك الموقف ب"المغالطة"، مؤكداً أن الدوافع الحقيقية للرفض مرتبطة ب"تجارة السلاح"، وما تعود على البعض من منافع مالية طائلة. وأوضح: أن مشروع القانون الجديد لا يحرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقا لهم، حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".. كما ينظم الظرف الزماني والمكاني لحمل السلاح، ويحد من عشوائية تداوله من خلال تنظيم العملية بتراخيص رسمية.. "وهو بالتالي عملية تنظيم وليس منع". وفي أول ردود فعل رسمية على إدراج البرلمان للقانون في جدول أعمال دورته الحالية، أصدرت وزارة قيادة وزارة الداخلية اليمنية بياناص أعربت فيه عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله لدورته الحالية، وقالت: "آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في بلادنا والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها". وأوضحت: "أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها". وأكدت الداخلية: "أن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م"، مشيرة إلى "ضبط الأجهزة الأمنية لأكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم"، مؤكدة: "أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30%". وقالت أيضاً: "أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية"، مطالبة مجلس النواب "الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون". من جهته، الكاتب والمحلل السياسي، نزار العبادي، علق قائلاً: أنه رغم أن الضغوط الشعبية تسببت بإحراج موقف البرلمان، غير أن العامل الأهم الذي سيخرج القانون إلى النور هو سلسلة الإجراءات التي نفذتها وزارة الداخلية خلال العامين الماضين، والتي ضربت بها تجارة السلاح، بدءً من قرار منع السلاح في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية، وانتهاءً بالقرارات المتعلقة بالحد من تجارة وتهريب السلاح. وأشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ أبريل 2009م بإغلاق أسواق السلاح في عموم اليمن، ثم أعقبتها في أكتوبر 2009م بتعميم قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عدد من ابرز تجار الأسلحة في اليمن، وتزامنت مع الاعلان عن احباط أجهزة الأمن ادخال شحنة من الذخائر حاول تجار السلاح استيرادها من الصين مستخدمين وثائق رسمية مزورة. واشار إلى قيام وزارة الداخلية في أبريل 2010م بوضع كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة، للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح، وقامت لاحقاً باعتقال عدد من التجار بالتهمة ذاتها.. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأمنية المشددة في إغلاق منافذ تهريب السلاح. وأكد "العبادي": أن كل تلك العوامل جعلت من تشبث الأطراف التي كانت تستفيد من تجارة السلاح، وتقف بوجه مناقشة القانون الجديد، أمراً غير مجدياً مهد الطريق للقوى المؤيدة للقانون لإعادة الدفع بالمشروع للتداول في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان.. لافتاً إلى ان هناك معضلة جديدة- لم تكن من قبل ضمن اسباب معارضه القانون- وهي القوى المؤيده للجماعات المسلحه، سواء في شمال اليمن او جنوبه، قد تضع عراقيلها مجدداً في طريق اصدار القانون إن لم تقدم المصالح الوطنية العليا. وترجع الدراسات الأمنية اليمنية ظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن إلى الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، كالصراع الملكي الجمهوري في الشطر الشمالي (1962- 1970) والصراع مع الاحتلال في الشطر الجنوبي (1963 – 1976)، والحرب بين الشطرين (1972 – 1979)، ثم الصراعات السياسية في الشطر الجنوبي (1978 – 1990)، وصولاً إلى حرب الانفصال (1994). وقد تبنت الحكومة اليمنية وبدعم من الولاياتالمتحدة برنامجاً لشراء الأسلحة من المواطنين، بتكلفة تزيد عن (20) مليون دولار، غير أن ذلك لم يكن كافياً، أو متوافقاً مع حجم الأسلحة الموجودة، والتي تشكل الحوادث الجنائية الناجمة عنها نسبة تزيد عن (77%) من إجمالي الحوادث التي تشهدها اليمن.. وبحسب تقرير- قدمه وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري- إلى مجلس النواب في يوليو 2007م: فإن معدلات الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2004-2005-2006 إلى 31 ألف و711 جريمة وحادثة، منها 24 ألف 623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري، وبنسبة 77.65%، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35%. وأوضح أيضاً إن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألف و 577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى.
