يمرس : البرلمان يخرج قانون السلاح للتداول بعد 18 عاماً ضغط شعبي

مقتل أربعة من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي بينهم نجل باطرفي والبنا في مأرب بدء صرف معاشات فبراير 2026 إقرار الخطة التنفيذية لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد لكرة القدم رداد الهاشمي يقود غزوًا يمنيًا جديدًا: قوات من مناطق سيطرة الحوثي تصل أبين تجار سلاح الشمال يعيدون سيناريو 94 في حضرموت.. شراء وتجريد ممنهج تحت غطاء الطوارئ ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية ملكية اللاشيء 11 فبراير: النتائج والأسئلة المنسق الأممي يعلن انتقال مقرات الوكالات الأممية إلى عدن ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد لجنة السجون: خطوات عملية للإفراج عن نزلاء مستحقين في إب علماء اليمن يحددون موقفهم من بيان قائد الثورة تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. زيارة ميدانية لمؤسسة الحبوب تكشف خطط التوسع الزراعي في الجوف وتهامة في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية صحة غزة تعلن احصائية جديدة لضحايا الابادة الصهيونية قضية دولة".. الأرجنتين تتحرك لإعادة ميسي إلى جذوره في 2027 صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن الجيش الإيراني: القواعد الأمريكية بالمنطقة تحت مرمى نيراننا والرد سيكون حاسماً التكتل الوطني يرفض نهج الاقصاء وانتهاك الحريات العامة ومنع فعاليات المكونات في عدن شاهد بالصور .. ردفان تشهد مليونية الصمود والتصدي(بيان) مرموش يقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذهب والفضة في "المنطقة الحمراء" تحت ضغط العملة الأمريكية بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن» عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي من تغدى بكذبة ما تعشى بها وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي روميرو يقترب من مغادرة توتنهام الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يخرج قانون السلاح للتداول بعد 18 عاماً ضغط شعبي

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 01 - 10 - 2010

بعد (18) عاماً حافلة بمئات المسيرات الشعبية، والاعتصامات، وآلاف البيانات والمناشدات والكتابات المطالبة بإخراج مشروع "قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح" من الأقبية لمناقشته وإقراره، وافق مجلس النواب اليمني أخيراً على إدراج القانون المقدم له من قبل الحكومة في جدول أعماله خلال دورة إنعقاده الحالية.
وبحسب مصدر برلماني ل"نبأ نيوز"، فإن قانون السلاح كان يواجه معارضة شديدة من قبل التيار الاسلامي المتشدد داخل البرلمان، والذي كان يروج بأن القانون يعرض السيادة الوطنية للخطر بتجريده الشعب من سلاحه الذي يدافع به عن نفسه وبلده، ويرفض حتى مجرد إستعراض مشروع القانون ومناقشته، تحت ذريعة "وجود قانون يغني عنه".
ووصف المصدر ذلك الموقف ب"المغالطة"، مؤكداً أن الدوافع الحقيقية للرفض مرتبطة ب"تجارة السلاح"، وما تعود على البعض من منافع مالية طائلة.
وأوضح: أن مشروع القانون الجديد لا يحرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقا لهم، حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".. كما ينظم الظرف الزماني والمكاني لحمل السلاح، ويحد من عشوائية تداوله من خلال تنظيم العملية بتراخيص رسمية.. "وهو بالتالي عملية تنظيم وليس منع".
وفي أول ردود فعل رسمية على إدراج البرلمان للقانون في جدول أعمال دورته الحالية، أصدرت وزارة قيادة وزارة الداخلية اليمنية بياناص أعربت فيه عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله لدورته الحالية، وقالت: "آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في بلادنا والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها".
وأوضحت: "أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها".
وأكدت الداخلية: "أن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م"، مشيرة إلى "ضبط الأجهزة الأمنية لأكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم"، مؤكدة: "أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30%".
وقالت أيضاً: "أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية"، مطالبة مجلس النواب "الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون".
من جهته، الكاتب والمحلل السياسي، نزار العبادي، علق قائلاً: أنه رغم أن الضغوط الشعبية تسببت بإحراج موقف البرلمان، غير أن العامل الأهم الذي سيخرج القانون إلى النور هو سلسلة الإجراءات التي نفذتها وزارة الداخلية خلال العامين الماضين، والتي ضربت بها تجارة السلاح، بدءً من قرار منع السلاح في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية، وانتهاءً بالقرارات المتعلقة بالحد من تجارة وتهريب السلاح.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ أبريل 2009م بإغلاق أسواق السلاح في عموم اليمن، ثم أعقبتها في أكتوبر 2009م بتعميم قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عدد من ابرز تجار الأسلحة في اليمن، وتزامنت مع الاعلان عن احباط أجهزة الأمن ادخال شحنة من الذخائر حاول تجار السلاح استيرادها من الصين مستخدمين وثائق رسمية مزورة.
واشار إلى قيام وزارة الداخلية في أبريل 2010م بوضع كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة، للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح، وقامت لاحقاً باعتقال عدد من التجار بالتهمة ذاتها.. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأمنية المشددة في إغلاق منافذ تهريب السلاح.
وأكد "العبادي": أن كل تلك العوامل جعلت من تشبث الأطراف التي كانت تستفيد من تجارة السلاح، وتقف بوجه مناقشة القانون الجديد، أمراً غير مجدياً مهد الطريق للقوى المؤيدة للقانون لإعادة الدفع بالمشروع للتداول في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان.. لافتاً إلى ان هناك معضلة جديدة- لم تكن من قبل ضمن اسباب معارضه القانون- وهي القوى المؤيده للجماعات المسلحه، سواء في شمال اليمن او جنوبه، قد تضع عراقيلها مجدداً في طريق اصدار القانون إن لم تقدم المصالح الوطنية العليا.
وترجع الدراسات الأمنية اليمنية ظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن إلى الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، كالصراع الملكي الجمهوري في الشطر الشمالي (1962- 1970) والصراع مع الاحتلال في الشطر الجنوبي (1963 – 1976)، والحرب بين الشطرين (1972 – 1979)، ثم الصراعات السياسية في الشطر الجنوبي (1978 – 1990)، وصولاً إلى حرب الانفصال (1994).
وقد تبنت الحكومة اليمنية وبدعم من الولايات المتحدة برنامجاً لشراء الأسلحة من المواطنين، بتكلفة تزيد عن (20) مليون دولار، غير أن ذلك لم يكن كافياً، أو متوافقاً مع حجم الأسلحة الموجودة، والتي تشكل الحوادث الجنائية الناجمة عنها نسبة تزيد عن (77%) من إجمالي الحوادث التي تشهدها اليمن..
وبحسب تقرير- قدمه وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري- إلى مجلس النواب في يوليو 2007م: فإن معدلات الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2004-2005-2006 إلى 31 ألف و711 جريمة وحادثة، منها 24 ألف 623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري، وبنسبة 77.65%، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35%.
وأوضح أيضاً إن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألف و 577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.