يمرس : البرلمان يخرج قانون السلاح للتداول بعد 18 عاماً ضغط شعبي

خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي بيان تحذيري من الداخلية اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع الجريمة المزدوجة مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يخرج قانون السلاح للتداول بعد 18 عاماً ضغط شعبي

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 01 - 10 - 2010

بعد (18) عاماً حافلة بمئات المسيرات الشعبية، والاعتصامات، وآلاف البيانات والمناشدات والكتابات المطالبة بإخراج مشروع "قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح" من الأقبية لمناقشته وإقراره، وافق مجلس النواب اليمني أخيراً على إدراج القانون المقدم له من قبل الحكومة في جدول أعماله خلال دورة إنعقاده الحالية.
وبحسب مصدر برلماني ل"نبأ نيوز"، فإن قانون السلاح كان يواجه معارضة شديدة من قبل التيار الاسلامي المتشدد داخل البرلمان، والذي كان يروج بأن القانون يعرض السيادة الوطنية للخطر بتجريده الشعب من سلاحه الذي يدافع به عن نفسه وبلده، ويرفض حتى مجرد إستعراض مشروع القانون ومناقشته، تحت ذريعة "وجود قانون يغني عنه".
ووصف المصدر ذلك الموقف ب"المغالطة"، مؤكداً أن الدوافع الحقيقية للرفض مرتبطة ب"تجارة السلاح"، وما تعود على البعض من منافع مالية طائلة.
وأوضح: أن مشروع القانون الجديد لا يحرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقا لهم، حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".. كما ينظم الظرف الزماني والمكاني لحمل السلاح، ويحد من عشوائية تداوله من خلال تنظيم العملية بتراخيص رسمية.. "وهو بالتالي عملية تنظيم وليس منع".
وفي أول ردود فعل رسمية على إدراج البرلمان للقانون في جدول أعمال دورته الحالية، أصدرت وزارة قيادة وزارة الداخلية اليمنية بياناص أعربت فيه عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله لدورته الحالية، وقالت: "آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في بلادنا والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها".
وأوضحت: "أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها".
وأكدت الداخلية: "أن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م"، مشيرة إلى "ضبط الأجهزة الأمنية لأكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم"، مؤكدة: "أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30%".
وقالت أيضاً: "أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية"، مطالبة مجلس النواب "الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون".
من جهته، الكاتب والمحلل السياسي، نزار العبادي، علق قائلاً: أنه رغم أن الضغوط الشعبية تسببت بإحراج موقف البرلمان، غير أن العامل الأهم الذي سيخرج القانون إلى النور هو سلسلة الإجراءات التي نفذتها وزارة الداخلية خلال العامين الماضين، والتي ضربت بها تجارة السلاح، بدءً من قرار منع السلاح في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية، وانتهاءً بالقرارات المتعلقة بالحد من تجارة وتهريب السلاح.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ أبريل 2009م بإغلاق أسواق السلاح في عموم اليمن، ثم أعقبتها في أكتوبر 2009م بتعميم قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عدد من ابرز تجار الأسلحة في اليمن، وتزامنت مع الاعلان عن احباط أجهزة الأمن ادخال شحنة من الذخائر حاول تجار السلاح استيرادها من الصين مستخدمين وثائق رسمية مزورة.
واشار إلى قيام وزارة الداخلية في أبريل 2010م بوضع كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة، للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح، وقامت لاحقاً باعتقال عدد من التجار بالتهمة ذاتها.. يضاف إلى ذلك الإجراءات الأمنية المشددة في إغلاق منافذ تهريب السلاح.
وأكد "العبادي": أن كل تلك العوامل جعلت من تشبث الأطراف التي كانت تستفيد من تجارة السلاح، وتقف بوجه مناقشة القانون الجديد، أمراً غير مجدياً مهد الطريق للقوى المؤيدة للقانون لإعادة الدفع بالمشروع للتداول في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان.. لافتاً إلى ان هناك معضلة جديدة- لم تكن من قبل ضمن اسباب معارضه القانون- وهي القوى المؤيده للجماعات المسلحه، سواء في شمال اليمن او جنوبه، قد تضع عراقيلها مجدداً في طريق اصدار القانون إن لم تقدم المصالح الوطنية العليا.
وترجع الدراسات الأمنية اليمنية ظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن إلى الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، كالصراع الملكي الجمهوري في الشطر الشمالي (1962- 1970) والصراع مع الاحتلال في الشطر الجنوبي (1963 – 1976)، والحرب بين الشطرين (1972 – 1979)، ثم الصراعات السياسية في الشطر الجنوبي (1978 – 1990)، وصولاً إلى حرب الانفصال (1994).
وقد تبنت الحكومة اليمنية وبدعم من الولايات المتحدة برنامجاً لشراء الأسلحة من المواطنين، بتكلفة تزيد عن (20) مليون دولار، غير أن ذلك لم يكن كافياً، أو متوافقاً مع حجم الأسلحة الموجودة، والتي تشكل الحوادث الجنائية الناجمة عنها نسبة تزيد عن (77%) من إجمالي الحوادث التي تشهدها اليمن..
وبحسب تقرير- قدمه وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري- إلى مجلس النواب في يوليو 2007م: فإن معدلات الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2004-2005-2006 إلى 31 ألف و711 جريمة وحادثة، منها 24 ألف 623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري، وبنسبة 77.65%، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35%.
وأوضح أيضاً إن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألف و 577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.