أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية اليمنية اليوم أن الرئيس علي عبد الله صالح وجه بالإفراج عن محمد بدر الدين الحوثي الذي احتجزته السلطات الأمنية في وقت سابق من العام المنصرم على خلفية أحداث الفتنة المسلحة في صعدة. وأوضحت المصادر أن الرئيس صالح وجه أيضا بإعادة منازل حسين بدر الدين الحوثي في مران لأولاده، وكذا صرف كافة مستحقاته المالية من المرتبات التي كان يتقاضاها واعتباراً من فترة إيقافها، كما وجه فخامته باعتماد شهري كإعاشة لأولاده وأفراد أسرته. وتأتي توجيهات رئيس الجمهورية في إطار سياسة معروفة لدى الرئيس صالح في التعامل مع مثل هذه الأحداث تقوم على العفو والتسامح، وردم كل الآثار التي من شأنها التحول الى مصدر إقلاق أمني قد تستغلها جهات أخرى في تأجيج الفتن من حين لآخر. وكان الرئيس صالح استهل عهده السياسي في 17 يوليو 1978م بقرار العفو عن المعتقلين من أبناء المناطق الجنوبية ضمن ما كان يعرف باليمن الجنوبي في زمن التشطير، ثم أعقبه بقرار عفو رئاسي آخر عام 1981م عقب الاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس علي ناصر محمد الذي تم بموجبه حل تنظيم الجبهة الوطنية، وإنهاء الحرب التشطيرية على مناطق الأطراف. وفي عام 1988م تم إعلان اليمن كبلد خالي من أي معتقل سياسي. وأبان حرب صيف 1994م أصدر الرئيس صالح قرار عفو عن جميع الأفراد والضباط المشاركين في حرب الانفصال بينما كانت الحرب ما تزال قائمة. وبعد انتهاء الحرب أعلن عن عفو رئاسي آخر شمل جميع المتورطين باستثناء (16) قيادياً من المسئولين عن قرار الانفصال، وهو الأمر الذي ما لبثت القيادة السياسية اليمنية أن تراجعت عنه وأصدرت عفواً جديداً شمل هذه القيادات، وتم دعوتهم للمشاركة بالحكم، وهو الأمر الذي سمح للكثيرين بالعودة مجدداً لأرض الوطن بينهم الدكتور ياسين سعيد نعمان – الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في الوقت الحاضر، إضافة لعدد آخر من رموز الحزب الاشتراكي. وفي أحداث فتنة صعدة التي اندلعت منتصف عام 2004م ، فإن تدخل القوات الحكومية في مواجهات عسكرية جاء بعد استنفاذ عدة وساطات حكومية لنزع فتيل الأزمة آنذاك وإعلان تلك اللجان التي شاركت فيها أحزاب المعارضة بفشل مساعيها وتعنت الطرف المقابل. ومع ذلك فإن الرئاسة اليمنية ما لبثت أن أصدرت عفواً عن المتورطين مع حسين بدر الدين الحوثي.. وفي نهاية العام الماضي 2005م أصدر الرئيس صالح قراراً بالعفو عن المتورطين بالأحداث ووجه بإطلاق المحجوزين منهم، وهو ما تم تنفيذه مطلع العام الجاري. ويأتي القرار الرئاسي اليوم بمثابة طي لآخر صفحات أحداث صعدة التي سبق لأعداد كبيرة من البرلمانيين والمسئولين اليمنيين أن توجهوا الى صعدة في فبراير الماضي وتجولوا في عدة مناطق منها في أكبر حملة لنزع ما في النفوس من مخلفات الأحداث الدامية.