أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقا بحق طارق عزيز، النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بحسب ما أعلن التلفزيون العراقي الرسمي هذا الصباح، كما حكمت المحكمة بإعدام كل من عبد حميد محمود (سكرتير صدام حسين الشخصي)، وسعدون شاكر الذي يعد من كبار قادة النظام العراقي الأسبق وذلك لتورطهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية في عهد الرئيس الراحل. ويبلغ طارق عزيز من العمر 74 عاما، وكانت المحكمة الجنائية قد برأته ، في مارس 2009 من قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه فيها، وفقاً لما أكده محاميه آنذاك، بديع عارف. وكان عزيز قد أصيب بجلطة في الدماغ في يناير، غير أن صحته تحسنت لاحقاً وفقاً لما أكدته متحدثة عسكرية أمريكية في العراق. وفي تعليق له على نبأ الحكم بإعدام والده، قال زياد عزيز نجل طارق عزيز ان صدور حكم الاعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي" ويثبت "مصداقية المعلومات" التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق. وانتقد صدور هذا القرار، مشيرا الى ان والده "لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية". وتابع متسائلا: "بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟". وأضاف زياد عزيز من عمان حيث يقيم ان "والدي لم يكن له أي دخل بالاحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة"، في اشارة الى تعرض عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في ابريل 1980 ما ادى الى اصابته بجروح. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا عقدت اولى جلساتها في 28 اغسطس عام 2008 للنظر في قضية (تصفية الاحزاب الاسلامية) برئاسة القاضي محمود الحسن ويمتثل فيها 25 متهما. يذكر أن تقارير صحفية أفادت في السابع من سبتمبر الماضي، أشارت نقلاً عن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أن الحكومة العراقية تفكر في إطلاق سراحه بسبب تردي وضعه الصحي. وكانت صحيفة القدس العربي قد عن محامي عزيز قوله: "'يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع"، لكن نجله زياد نفى ذلك وقال إنه "ليست هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي"، مضيفا أنه على العكس "فهم يريدون القضاء عليه في السجن" وتتعلق قضية تصفية الاحزاب الدينية بتصفية ومطاردة الأحزاب الشيعية في بداية ثمانينات القرن الماضي، ولا سيما حزبي "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" الذي كان يتزعمه محمد باقر الحكيم و "الدعوة الاسلامية" الذي أسسه محمد باقر الصدر. وكان هذان الحزبان يتخذان من ايران مقرا لهما بعد تعرضهما لحملة اعتقالات وإعدامات قبيل الحرب العراقية - الايرانية.