قال مسؤول إن الامارات العربية المتحدة تحتاج لتعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي الذي يوفر 37 % فقط من احتياجاتها الغذائية السنوية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار. وعانت دول خليجية منها الإمارات حينما صعدت أسعار الغذاء العالمية لمستويات قياسية في 2008، مما أدى إلى ارتفاع فواتير الواردات. وسعت هذه الدول منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أراض زراعية في بلدان نامية، في محاولة لتأمين إمدادات الغذاء. وقال علاء الدين موسى، الباحث الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن من المهم للغاية أن تبدأ الإمارات في تشجيع إنتاج الغذاء محلياً وعالمياً. وأضاف على هامش مؤتمر زراعي في أبوظبي أن المسألة لم تعد أموالاً، لأنه إذا حدث نقص ضخم في الغذاء في المستقبل فإن تأمين إمدادات غذائية سيصبح أكثر صعوبة حتى لمن لديه المال. وأجرت دائرة التنمية الاقتصادية أخيراً دراسة شملت 102 سلعة أولية، أظهرت نقاط ضعف تشمل الفواكه، حيث الاكتفاء الذاتي للبلاد منها 0%، والخضروات باكتفاء ذاتي 14% والسكر 33% والحبوب 40%. وتشكل الزراعة في منطقة الخليج الصحراوية تحدياً نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص إمدادات المياه وارتفاع ملوحة التربة، ورغم هذه الصعوبات تستثمر الإمارات وعدد من دول الخليج في التكنولوجيا للمساعدة على تأمين إمدادات الغذاء محلياً. وقال موسى "أعلم أنه بسبب قلة المياه وارتفاع الحرارة فلن تستطيع الإمارات أبداً إنتاج المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل القمح والأرز، لكنها تستطيع على الأقل زيادة إنتاج الفاكهة والخضروات". وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت العام الماضي خطة لبناء مخزون غذائي يكفي احتياجات البلاد ثلاثة أشهر للتحوط من أي تعطل في الإمدادات. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إنه ينبغي زيادة الإنتاج من المناطق المزروعة بنسبة 70% بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة من 6,7 مليار حالياً.