أكد مسئول دولي اليوم السبت أن هناك نحو 15 مليون شخص أجنبي يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الست بحسب بيانات الأممالمتحدة، لافتا إلى وجود مؤشرات كثيرة تؤكد على أن دول الخليج العربي ستستمر في احتياجاتها للقوى العاملة الوطنية والعالمية بأعداد متزايدة بمختلف مستويات المهارة والخبرة، مؤكداً أن القوى العاملة اليمنية تعد هي المورد الذي يلبي الاحتياج بصورة كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن من خلال التعاون في تعزيز حركة العمال. وقال مدير عام منظمة الهجرة الدولية "وليم سوينج"- في كلمته بافتتاح ورشة العمل الإقليمية حول تنقل الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بصنعاء: "أن منظمة الهجرة الدولية تلعب دورا رئيسا في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجية ومنظمة العمل العربية واليمن". وأضاف سوينج: "أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف لإيجاد شراكة أوثق بين بلدان مجلس التعاون واليمن، حيث ستلعب منظمة الهجرة دورا فاعلا في مجال حوار السياسة الإقليمية حول حركة العمالة والتنمية". وأردف سوينج قائلا: "إن اليمن البلد الذي يعتبر منذ القدم منشأ للعمالة يواجه عدة تحديات تنموية أهمها تحدي النمو السكاني الذي تغلب عليه فئة الشباب"، مشيرا إلى توقعات الأممالمتحدة بأن يصل سكان اليمن في عام 2050 إلى 60 مليون نسمة سيكون منهم 26 مليون نسمة تحت سن 24 سنة. وأكد المسئول الدولي أن التحدي الأخر الذي يواجهه اليمن هو زيادة نموا المدن، متوقعا أن يعيش نحو60 % من اليمنيين في عام 2050 في المدن بدلا عن الريف، الأمر الذي يعد أعلى معدلات النمو الحضري في المنطقة العربية كاملة. وكانت الجلسة الأولى لورشة العمل الإقليمية حول تنقل العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد عرضت تنقل العمالة اليمنية بين الواقع والمأمول، والإستراتيجية اليمنية لتسهيل تنقل العمالة, إلى جانب استعراض وورقة العمالة اليمنية ومتطلبات تأهيلها لسوق العمل الخليجي، إضافة إلى دراسة حالة جمهورية مصر في التصدي للهجرة غير النظامية وعرض لأولية التشغيل ومكافحة البطالة من منظور الحكومة اليمنية. فيما تناولت جلسة العمل الثانية تنقل العمالة من وجهة نظر دول الاستقبال، كما تناولت الجلسة التجارب القطرية لممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في الورشة التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرية، أطراف العمل الثلاثة في اليمن (الحكومة ،والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن).