أعلنت لجنة مكافحة الفساد الخميس 2/12/2010، أن نيجريا تنوي ملاحقة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني قضائياً في قضية رشاوى مفترضة دفعتها شركة هاليبرتون. ورداً على سؤال حول امكان ملاحقة تشيني قضائياً بصفته مديراً عاماً سابقاص لهذه الشركة، أجاب فيمي بابافيمي "هذا دقيق تماماً"، ولم يعط المتحدث تفاصيل حول التهم التي سيتم توجيهها للنائب الرئيس السابق، مكتفياً بالاشارة الى أنها "ليست منفصلة عن دوره على رأس هاليبرتون". وأوضح المدعي العام المكلف النظر في الملف غودوين اوبلا حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن التهم التي ستوجه الى تشيني سيتم ابلاغ المحكمة بها "الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير"، ولفت إلى أنه من المتوقع ان يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحق تشيني سيتم ارسالها الى الانتربول. وتم استدعاء المسؤول المحلي لهاليبرتون في نيجيريا الثلاثاء من جانب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وبحسب المتحدث باسم اللجنة، من المقرر ان يتم استجوابه حول رشوى بقيمة 182 مليون دولار في اطار بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في جنوبنيجيريا. والاسبوع الماضي، تم تفتيش مكاتب الشركة في لاغوس. وجرى التحقيق مع عشرة اشخاص لفترة وجيزة قبل الافراج عنهم، وفي العام 2009، وافقت الشركة الاميركية للخدمات النفطية كيلوغ براون اند روت وشركتها الام هاليبرتون على دفع مبلغ قياسي بلغ 579 مليون دولار بعد اقرارهما بالذنب في قضايا فساد في نيجيريا. وفي تشرين الاول2010، أصدرت محكمة نيجيرية أيضاً حكمها بادانة مستشار للرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو في القضية نفسها.