أفادت مصادر رسمية رفيعة بان توجيهات عليا صدرت بإجراء تصحيحات إدارية و مالية تشمل تخفيض المحروقات من بترول وديزل و بدل السفر والضيافات والمساعدات العلاجية والنفقات المالية الأخرى غير الضرورية وذلك في كل من وزارتي الدفاع والداخلية و الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية و الجهاز المركزي للأمن السياسي و جهاز الأمن القومي والمصالح الحكومية الأخرى , في إطار جهود الإصلاحات المالية والإدارية و سياسة التقشف و ترشيد الإنفاق و تخفيض العجز الموازنة العامة في اليمن . وذكرت وكالة سبأ نقلا عن مصادر عليا بأنه سيتم في هذا الإطار إحالة المخالفين للتحقيق والمحاسبة. وكانت الحكومة أعلنت ،السبت، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها . واكدت على وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى وبالتنسيق مع وزير المالية احالة مشاريع الموازنات مع قوانين ربطها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة . وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 الف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة . فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة . وبذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة في الحدود الادنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية- بحسب بيان للحكومة. كما اكدت الحكومة، السبت، انها أقرت في إطار سياسة وإجراءات ترشيد الانفاق، مشروع مقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا ،ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 بالمئة. وشددت الحكومة على عدم جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الادارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأس مجالس ادارتها وزير. واعلنت بهذا الخصوص إلغاء قرارها السابق رقم 53 لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا .. وكلفت وزيرا الداخلية والدفاع سرعة اعداد مشروع لائحة تنظم صرف مخصصات الوقود والزيوت للقيادات العسكرية وللسيارات والمركبات الخدمية وذلك بالاسترشاد بالقواعد والأسس المنظمة للاستحقاق المنصوص عليها في هذا القرار وعرضها على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمناقشتها والمصادقة عليها والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار . كما اقرت تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والاعلانات والاحتفالات الى جانب خفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر ..