أسهمت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في خفض نمو الأجور العالمي بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009 بحسب تقرير جديد صادر عن مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. ومن خلال تحليل البيانات المستقاة من 115 بلداً وإقليماً التي تشمل 94 بالمئة من متقاضي الأجور عالمياً، أي ما يقارب ال 104 مليارات شخص، يقدر تقرير الأجور في العالم للفترة 2010-2011: سياسات الأجور في أوقات الأزمة أن نمو متوسط الأجور الشهرية تراجع من 2.8 بالمئة عشية الأزمة عام 2007 إلى 1.5 بالمئة عام 2008 وإلى 1.6 بالمئة عام 2009. وعدا الصين، ينخفض نمو معدل الأجور من 0.8% عام 2008 إلى 0.7% عام 2009. إلى هذا، يشير التقرير الذي تناقلته مصادر إعلامية عربية إلى فوارق إقليمية كبيرة في معدلات نمو الأجور. ووفقاً لصحيفة الوطن السورية، فقد تباطأ نمو الأجور في آسيا وأميركا اللاتينية لكنه بقي نمواً إيجابياً وبالمقابل، عرفت مناطق أخرى كأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى انخفاضاً كبيراً في نمو الأجور. إلى جانب ذلك، شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في مستوى الأجور الفعلي في 12 بلداً من أصل 28 عام 2008 وفي سبعة بلدان عام 2009. وفي هذا الإطار، اعتبر مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا أن: الدراسة الحالية تظهر وجهاً آخر لاستمرار أزمة البطالة، فالركود لم يلق بظلاله على ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم فحسب بل أيضاً على الأشخاص الذي حافظوا على عملهم من خلال الإسهام بشكل ملحوظ في خفض القدرة الشرائية وتراجع رفاهية العمال بشكل عام. إلى جانب ذلك، يشير التقرير، وهو الثاني من نوعه الصادر عن منظمة العمل الدولية منذ عام 2008، إلى ضرورة تناول آثار الأزمة القصيرة الأمد ضمن سياق تراجع طويل الأمد لحصة الأجور من إجمالي الدخل واتساع الهوة بين نمو الإنتاجية والأجور، إضافة إلى انتشار وزيادة عدم المساواة في الأجور. ويبين التقرير أيضاً أن نسبة من يتقاضون أجوراً منخفضة- وتعرف بأنها الأجور التي تقل عن ثلثي الأجور الوسيطة- قد ارتفعت منذ أوسط التسعينيات في أكثر من ثلثي البلدان التي تتاح بشأنها البيانات. واستشرافاً للمستقبل، يشير التقرير إلى اعتماد وتيرة التعافي، ولو بشكل جزئي، على مد قدرة الأسر على استخدام أجرها لزيادة الاستهلاك.