يبدو أن اليمن قد وصلت بتجربتها الديمقراطية مبكراً إلى مفترق طريق أمام خيار(أكون أو لا أكون) بعد أن جرفتها القوى السياسية والمدنية خارج مدارها، وأفرغتها من غاياتها وقيمها الجوهرية في أن تكون أداة لصنع الأمن والاستقرار، وحماية السيادة الوطنية، ومشروعاً للنهوض بالمقومات الوطنية. عندما نتصفح تاريخ دول الديمقراطيات الراسخة نجد أن الديمقراطية كانت خيارها للانعتاق من حقب العنف الدامية والشروع ببناء ماهي عليه اليوم من تقدم.. لكننا عندما نراجع ملفات الديمقراطية اليمنية نجد أنها كانت مدخلاً لهموم وطنية مستجلبة، وعنواناً لأحداث صاخبة أمست تهدد الوحدة اليمنية والسيادة الوطنية، وتبرر للفوضى والتخريب وكل أنواع المشاريع التآمرية والفتن العنصرية، وتعمل على طمس معالم الهوية الثقافية للمجتمع. ولعل البعض يتساءل عن السّر في نجاح أوروبا مثلاً أو الأردن في استثمار الديمقراطية ايجابياً وتعثر التجربة اليمنية، رغم أن الحريات فيها لم تبلغ حق منح(الشواذ) و(بائعات الهوى) تراخيص رسمية أسوة بالدول الأوروبية..!! ومفتاح الجواب هنا هو أن سيادة القانون في تلك البلدان ظلت فوق كل ممارسات ومقتضيات الديمقراطية، وانحسر دور الدولة إلى الدفاع عن قانونها وحمايته من الانتهاك من قبل الممارسات الديمقراطية.. فيما الأمر في اليمن كان على النقيض من ذلك، حيث صارت الديمقراطية بوابة الانتهاكات القانونية، وصارت الأحزاب تشترط للدخول في حوار أن تنتهك السلطة الاستقلالية القضائية وتضرب بكل القوانين الجنائية عرض الحائط وتطلق سراح المعتقلين على ذمة جرائم ومخالفات دستورية..!! وبطبيعة الحال عندما جعلت الأحزاب – الحاكمة والمعارضة – نفسها فوق القانون، وصارت تطوع كل شيء لتوافقاتها السياسية، بما في ذلك مصادرة الحق الدستوري للمواطن المستقل في الانتخاب لدورتين برلمانيتين، فإنها ارتكبت خطأً فادحاً، لأن هذا التصرف أباح المحظور، وانتقص من هيبة الدولة، وأطلق العنان لقوى المجتمع للتمادي، وتجاهل كل الخطوط الحمراء – بما فيها المقدسة المرتبطة بالثوابت الوطنية – لكون التوافقات والصفقات الحزبية المتداولة رسخت في الأذهان أن الديمقراطية هي الشيء المقدس الوحيد الذي ليس لممارساته حدود أو خطوط حمراء. ومن وحي هذه الثقافة التي أسقطت القانون تحوّلت الديمقراطية إلى مظلة يستفيء تحتها كل ساعٍ إلى فسادٍ في الأرض، وكل خارج عن القانون، وأصبحت حتى عصابات قطع الطرق والحرابة تجد الديمقراطية متنفساً لنشاطها لأن هناك قوى باتت تسمي أعمالها (نضالاً سلمياً) وإذا ماتم اعتقالها تخرج إلى الشوارع بتظاهرات عارمة مطالبة الإفراج عنها، وإن لم تستجب السلطات تلجأ لمقاطعة البرلمان والحوار وإعلان الإضرابات في قطاعات الدولة..! عندما نقف اليوم لتقييم التجربة الديمقراطية اليمنية ينبغي قبل كل شيء أن نسأل أنفسنا: لماذا تتحول الدول إلى الديمقراطية..!؟ والجواب باختصار هو(لنعيش بسلام) لأنها نقيض العنف، وتفرض الإرادة الشعبية على مؤسسات الحكم عبر صناديق الاقتراع، وتحقق العدالة الاجتماعية والحقوق الانسانية عبر أدوار مؤسسات المجتمع المدني والحريات الإعلامية، وتفرض الحوار لغة للتفاهم.. وفي النهاية.. فإن كل ذلك يقود للاستقرار الذي هو قاعدة أي نهضة وطنية. إذا ما انطلقنا من تلك الأهداف لتقييم التجربة سنجد أن الإرادة الشعبية معطلة منذ دورتين برلمانيتين ومازالت المعارضة رافضة خوض أي انتخابات.. وهذا وحده كافٍ لنسف الديمقراطية، لأن المشاركة الشعبية تمثل عمودها الفقري.. كذلك الحوار معطل، فيما الحريات الإعلامية رأى العالم كله ماذا فعلت باليمن خلال التحضير لخليجي 20، وأمست مصدراً رئيسياً لتشويه سمعة اليمن وشعبها وتأليب المجتمع الدولي للإضرار بمصالحها العليا.. وبسبب الحريات الديمقراطية خاضت البلد ستة حروب دامية في صعدة ضد المتمردين وشهدت في بعض مدن الجنوب أبشع تخريب للمنجزات الوطنية وقتل على الهوية مازال مستمراً، ومشاريع إنفصالية ومؤامرات لاحصر لها.. والآن لم يعد أمام صناع القرار اليمني سوى حساب الموقف الأقل تكلفة: إما تجميد قوانين الديمقراطية ومواجهة تداعيات ذلك، وإما إعادة سيادة القانون والضرب بيد من حديد على كل من يتطاول ويستهتر بالإرادة الوطنية.. وبتقديري كلاهما صعب ويتطلب حنكة سياسية وتوكلاً على الله.