لم يكن انتهاجنا للديمقراطية كنظام للحكم آتٍياً من فراغ أو الهدف منه تجديد إنتاج نفس السلطة الحاكمة مراراً وتكراراً.. ولكن الهدف العام والواسع من هذا النهج هو تعزيز قيم ومبادىء التعددية الحزبية والسياسية التي جاءت لصيقة ومتلازمة مع الوحدة اليمنية في ال 22 من مايو.. وإنهاء كل سياسات الأنظمة الشمولية التي لا تعترف بالآخر، ولا تسمح له حتى مجرد التفكير بالعمل والظهور.. ولن نقول بالسلطة.. الديمقراطية هي بالمطلق الفرصة الحقيقية التي أوجدتها وفرضتها الوحدة اليمنية وفقاً لإرادة الشعب، لتتيح لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية الوصول للسلطة عبر تنافس برامجي انتخابي شريف، تكون الكلمة الفصل فيه للشعب صاحب المصلحة الحقيقية من وجود الديمقراطية وتعزيز مسارها والحفاظ على نهجها وقيمتها عموماً.. وبدون الديمقراطية وإرادة الشعب لا قيمة للأحزاب ولا حديث عن التبادل السلمي للسلطة.. ومن هذا المنطلق أصبح من المحال اليوم وبعد مرور ما يزيد عن عشرين عاماً من تطبيقنا لهذا النهج الديمقراطي الشعبي أن يصل أي حزب إلى السلطة في بلادنا إلا عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع.. وما دون ذلك فهو قفز على إرادة الشعب وتعدٍ وانتهاك صارخ للديمقراطية ومبادئها الواضحة والشاملة.. أقول ذلك وأؤكد عليه؛ لأن أحزاب اللقاء المشترك خرجت عن هذه الحقيقة وذهبت تدعي حرصاً زائفاً على الحوار والانتخابات، وتروج للاتهامات والإساءات، وتدعو لتنقية الأجواء وتهيئة المناخ السياسي للحوار.. وإلى إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية.. وبعد أن تهيأت كل الأجواء ووجدت أن السلطة أكثر تجاوباً وحرصاً منها على تحقيق الانفراج السياسي والوصول إلى شراكة حقيقية تعزز الجبهة الوطنية الداخلية وتنهي كل الأزمات المفتعلة.. أعاقت هذه الأحزاب كل ما تم إنجازه وتهيئته وعادت إلى نقطة اللاشيء برفض الحوار الذي أجهضته قبل أن يبدأ ويلتئم.. ولتكشف عن الحقيقة التي غفل عنها البعض من أبناء الشعب وهي: "لا انتخابات تعيد إنتاج الحزب الحاكم والنظام القائم من جديد"!!.. هذا ما تريده أحزاب اللقاء المشترك، وحسناً فعلت عندما تحدثت عن ذلك بوضوح وكشفت للرأي العام المحلي على وجه الخصوص عن الكثير من الكلام المبهم، الذي ظلت تروج له طيلة الفترة الماضية لاسيما منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام 2006م.. من حق أحزاب اللقاء المشترك الوصول إلى السلطة والبحث عن التغيير الذي تريده، لكن ليس عن طريق الانقلاب على الديمقراطية ورفض إرادة الشعب.. وإن كانت تتحدث عن الشعب وتدعي حرصها على مصالحه وحماية حقوقه الدستورية والقانونية فلتعمل من أجله لا من أجل الإضرار بهذه الحقوق والإضرار بالوطن عامة.. إن المشكلة الرئيسية لأحزاب اللقاء المشترك تتمثل بقفزها على الواقع الوطني والبحث عن قضايا بعيدة كل البعد عمّا يريده الشعب، وبدت وكأنها تعيش في جانب والشعب الذي تتحدث عنه وبلسانه كما تدعي بعيداً عنها تماماً.. فهي تذهب صوب اختلاق قضايا تعجيزية.. وفي الوقت الذي تدرك فيه أن هذه القضايا هدفها إضعاف سلطة الدولة، وتشجيع الخارجين عن النظام والقانون في ارتكاب المزيد من الحماقات، وفي خلق الأزمات التي تؤثر على الوطن وعلى أبناء الشعب بشكل عام إلا أنها تكشف عن ضعف حقيقي سواء لبرنامجها السياسي، الذي تسير عليه والموصوف عامة بالعشوائي وغير الحكيم، أو لخطابها الإعلامي المليء بالثغرات وغير الواضح، حتى ولو ذهبت لإطلاق "اليمين" أو القسم تلو الآخر لتؤكد صوابية ما تدعيه وتقوله للرأي العام!!.. وأقولها هنا وبالفم المليان لا توجد معارضة في أية دولة ومجتمع ديمقراطي شبيهة بأحزاب المعارضة في بلادنا.. فالمعارضة في تلك البلدان تعي أن الديمقراطية التي تنتهجها لها مسار واضح، بعيداً عن الإساءات والحماقات وترديد الكلام الفاضي، ووفقاً لهذا المسار واحترامها لدساتير وقوانين بلدانها تبقى قريبة من الشعب وما يريده.. ومن السلطة التي تبحث عنها.. المعارضة في تلك البلدان إن أرادت إصلاح بعض موادها الدستورية لا تذهب لتحريض شعوبها على الخروج عن سلطة الدولة والحكم، أو تذهب صوب تنظيم المهرجانات لتصف من خلالها أحزابها الحاكمة بالمستبدة وتطالبها بالرحيل عن السلطة بعيداً عن الانتخابات وإرادة شعوبها.. لمجرد أن الأحزاب الحاكمة رفضت تخطي الواقع الديمقراطي السائد ومنعت تجاوز الخطوط الحمراء التي لا نقاش حولها ولا جدال.. المعارضة في تلك البلدان تحترم ذواتها وتحترم إرادة شعوبها وتحترم بلدانها وتحترم الديمقراطية التي وجدت هذه الأحزاب بفضلها.. وإن قررت مقاطعة أي استحقاق انتخابي ديمقراطي فتكتفي بالصمت، ولا تذهب نحو تعطيلها أو الدعوة لغضب شعبي يحرق الأخضر واليابس ويُعرّض أمن أوطانها واستقرار شعوبها للأضرار البالغة وغير المحسوبة العواقب.. المعارضة في بلادنا تختلف عن أحزاب المعارضة في البلدان الديمقراطية شكلاً ومضموناً ويمكن اكتشاف ذلك بوضوح من خلال خطابها التدميري الفوضوي التخريبي المتطرف والرافض بالمطلق لما عداه.. وأخيراً ينبغي هنا التأكيد على أن الثمرة الحقيقية من الديمقراطية أو الهدف العام منها هو تمكين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية من الوصول للسلطة عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة وتنافس برامجي شريف كما قلنا سابقاً بعيداً عن الاتهامات والترويج لخطاب تدميري يضر بالوطن عموماً.. وبعيداً عن الخروج على مبادىء الديمقراطية ومضامينها الواضحة.. وبعيداً أيضاً عن إنكار الآخر وادعاء الحقيقة المطلقة وفرض الوصاية على أبناء الشعب.. [email protected]
