أعلن إيغور كوروتشينكو رئيس مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية المائن في موسكو السبت 15/1/2011، أن صادرات الأسلحة العالمية بلغت في العام 2010 أعلى مستوى تاريخي لها. وتوقع أن يتقلص حجم سوق الأسلحة العالمية اعتبارا من العام الحالي، 2011. وقال كوروتشينكو وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية، " في العام 2010 بلغ حجم صادرات الأسلحة العالمية، حسب تقديرات مركزه المتخصص في تحليل تجارة الأسلحة العالمية، حوالي 71.7 مليار دولار، وهو مؤشر قياسي، منذ مرحلة انتهاء "الحرب الباردة". وتفيد البيانات الأولية بأن حجم صادرات الأسلحة الأمريكية في العام 2010 بلغ 28.34 مليار دولار، فيما شغلت روسيا المرتبة الثانية بين مصدري الأسلحة بحجم صادرات تبلغ 8.88 مليارات دولار. ولكن لا تندرج ضمن نشرة صادرات الأسلحة الروسية الأعمال الخدمية، وأعمال الصيانة والإصلاح، وتوريد قطع الغيار، والعقود الصغيرة، التي لا معلومات بخصوصها. ويقدر حجم هذه الخدمات والتوريدات والعقود الصغيرة غير المعلنة في العام 2010 بحوالي 1 إلى 1.2 مليار دولار، أي أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات قد بلغ مستوى 10 مليارات دولار في العام الماضي فعلا"، حسب كوروتشينكو. وتفيد البيانات الرسمية للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أيضا بأن روسيا باعت في العام 2010 أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار. وتضم قائمة المصدرين العشرة الكبار للأسلحة عالميا في العام 2010 أيضا كلا من ألمانيا (6.26 مليارات دولار)، وفرنسا (4.26 مليارات دولار)، وبريطانيا (3.98 مليارات دولار)، وإيطاليا (3.32 مليارات دولار)، وإسرائيل (3.22 مليارات دولار)، والسويد (2.37 مليارات دولار)، والصين (1.87 مليار دولار) و إسبانيا (1.56 مليار دولار". أما أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في العام 2010 فقد احتلت أستراليا المركز الأول، إذ استوردت ما قيمته 6.13 مليارات دولار، تليها الولاياتالمتحدة (4.88 مليارات دولار)، ثم الهند (4.56 مليارات دولار)، فباكستان (3.79 مليارات دولار)، فالعراق (3.39 مليارات دولار)، فالإمارات العربية المتحدة (3.27 مليارات دولار)، والمملكة العربية السعودية (3.26 مليارات دولار)، وسنغافورة (2.33 مليار دولار)، وتركيا (2.19 مليار دولار)، والجزائر (2.16 مليار دولار). وأشار كوروتشينكو إلى أنه رغم الرقم القياسي الذي حققته صادرات الأسلحة العالمية ينبغي أن نتوقع حدوث انخفاض في سوق صادرات الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2011-2013، وهو أمر يتعلق بحجم العقود الجديدة لتوريد الأسلحة، التي أخذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مجددا بالتقلص تدريجيا. وقال كوروتشينكو إن العقود التي من المتوقع أن تبرمها الولاياتالمتحدة مع السعودية في العام 2011، وتوقيع عقد توريد 126 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض لسلاح الجو الهندي لن تغير شيئا ملموسا في الوضع العام لسوق الأسلحة العالمية في الأفق المتوسط، ذلك أن الجزء الرئيسي من توريدات هذه العقود سيتم في العام 2014 وبعده. ويتوقع مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية أن تشهد سوق الأسلحة العالمية انتعاشا بعد هذا العام.