اتهمت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح بالمحويت قيادة المحافظة بتوجيه مدراء المديريات والأمن، ومعظم عقال القرى والحارات لعرقلة ورفض تعميد وثائق الطعون المقدمة من قبل المنتمين لغير الحزب الحاكم, مشددة على ضرورة أن تقوم النيابة العامة بواجباتها في التحقيق في تلك "الجرائم الانتخابية التي رافقت عملية القيد والتسجيل وتقديم مرتكبيها للقضاء". وشددت في بيانها على ضرورة رفض ومقاومة أي ضغوط تمارسها القيادات المتنفذة في المحافظة فيما يخص الفصل في الطعون الانتخابية القادمة حفاظاً على نزاهة واستقلالية القضاء. وطالبت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحويت في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري الإثنين الماضي بإنصاف جميع الموظفين وخاصة (المعلمين والمعلمات – وأبناء القوات المسلحة والأمن) بحقوقهم القانونية بما يحقق تحسين ظروفهم المعيشية. وشددت على ضرورة أن يهتم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفروعه في المديريات بالطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة والهادفة لأداء الامتحانات دون تمييز أو مفاضلة بينهم , مطالبة عمادة كلية التربية بالمحافظة بإعطاء الطلاب حقوقهم المنصوص عليها في لوائح الجامعة من الخدمات والأنشطة. وطالب بيان هيئة شورى الإصلاح بالمحويت قيادة المحافظة بمتابعة وإنجاز المشاريع المتعثرة في جميع المديريات، مؤكدة على أهمية توزيع المشاريع الخدمية لكافة مديريات المحافظة . وأدان البيان الاعتقالات التي المديريات خارج إطار القانون, مطالبا بإحالة قضاياهم إلى جهة الاختصاص ومعاقبة من قام بتقييد حرية المواطن خلافاً للقانون. واستنكر تسخير الوظيفة العامة و المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين. وحملت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بالمحويت الحكومة مسئولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والانتقاص من كمياتها و جودتها , مطالبة في بيان صادر عن إجتماعها الدوري- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- الحكومة بإيقاف ارتفاع الأسعار. كما طالب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت رئيس الجمهورية النظر في مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل بعين المسؤولية, داعية إياه إلى الوقوف مع ما يخدم اليمن أرضاً وإنساناً وبناء دولة المؤسسات، والحفاظ على الوحدة اليمنية وإنهاء الفساد المالي والإداري والخروج بالبلاد والعباد إلى بر الأمان.