من يستطيع الإنكار أن تلك المسيرات والتجمعات الجماهيرية التي جابت شوارع العرب هاتفةً باسم الكرامة والانسانية , منتفضةً ضد الظلم والاستبداد لم تحرّك بداخله غضبةً لحقّ ضائع أو توقا لحياة حُرّة ؟!! ثم من منكم لم تصبه بعض أعراض التوتر والأرق وهو يراقب تلك السرعة الهائلة العشوائية التي تنتقل بها عدوى المظاهرات والثورات من بلد لآخر , قبل أن تحقق أي ثورة فيها أيا من أهدافها ودوافعها الحقيقية ؟! من كان متابعا لتلك القوة الشعبية الثائرة وهي تندفع كالفيضان من تونس إلى مصر إلى ليبيا ثم اليمن والبحرين والأردن وعمان ما كان ليشك للحظة أن أحدا سيكون بمنأى أو سلامة تامة من تلك الأحداث العارمة . وفيما فاجأت تلك الهجمة الجماهيرية بعض الأنظمة فأسقطتها أو كادت , وجدت أنظمةٌ أخرى متسعا من الوقت للتفكير الجاد في الإصلاح والنظر لمطالب شعوبها بإطلاق الحوار وإصدار بعض القرارات التي أسماها البعض منحا ومكرمات فيما هي حقوقا أساسية للمواطنين ينالونها من أموالهم وخيرات أوطانهم , ولا ميزة فيها إلا باعتبارها خطوة سياسية حكيمة ودُربه في التعامل مع نوازل الواقع المتغير. حتى الدولة السعودية تطاولت اليها الأفكار والأنظار متوقعين أن يصلها الدور كغيرها ! وعزّزت أطرافٌ عدة هذا التوجه : مابين الشباب السعوديين المطالبين كغيرهم بالحقوق المشروعة ومناهضة الفساد والتنادي للمظاهرات السلمية عبر مدوناتهم ومواقع التواصل الإجتماعي , ومابين المطالبين بالإصلاح السياسي لأهداف سلطوية وحسابات خاصة , ومابين جهات خارجية لها مآرب مختلفة ليس من ضمنها بالتأكيد مصلحة البلد وأهله . العجيب أنه كلما ازدادت تلك المطالبات بالثورة في الأراضي السعودية واقترب موعدها الذي تم تحديده للخروج بدأ يعلو صوت أقوى وأعمق ألا وهو الصوت الرافض للثورة المؤيد لخيار آخر وهو التعقل وعدم الاندفاع وتقدير المصالح والمفاسد والمحافظة على المكتسبات الموجودة مع السعي في المطالبة بالحقوق العادلة عبر الوسائل المختلفة دون تعريض البلاد لمخاطر الفوضى أو الفرقة والمآلات غير المأمونة . إن المتابع المحايد والقريب خلال هذه الفترة من حراك المجتمع السعودي ليدرك جيدا أن الأغلبية لا زالوا حتى الساعة مخلصين لولاة الأمر رافضين شق عصا الطاعة مدركين حجم المخاطرة وصعوبة المرحلة مقدّرين المكانة الدينية للبلاد كحاضنة للحرمين وحامية لجناب العقيدة والتوحيد وراعية للسنة . وكما لا يمكن إنكار وجود كثير من الخلل والقصور الحكومي الذي يعاني تبعاته المواطن السعودي إلا أنه ليس من العقل أيضا إنكار وجود جهات متربصة طامعة في تعريض البلاد للقلاقل والفتن ومتحينة للانقضاض , وقد نسي أولئك أو تناسوا أن ذلك السعودي الذي بذل ماله وروحه ودماءه رخيصة في البوسنة والشيشان وأفغانستان والعراق فداءً لدينه و نصرةً لإخوته لن يتردد للحظة في الذود عن وحدة وأمن وطنه ودفاعا عن أرض يحرص ولاتها على تحكيم وتعظيم الشريعة وإقامة شعائر الإسلام فيها . ولكن ورغم هذا الإعراض الواضح من السعوديين عن انتهاج أساليب التمرد والثورة إلا أن ذلك لا يعني أنه ليس هناك إحباطا يعيشه الكثيرون من بعض الأوضاع الداخلية السيئة وعلى السلطة الحاكمة تفهّم هذه المعاناة و الالتفات بجدية لتلك المطالب والمبادرة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتسريع الإجراءات الصارمة في محاربة البيروقراطية والفساد واستغلال النفوذ . آن الأوان للنظر في مسائل باتت موضع نقمة المجتمع ألا وهي احتكار أو انفراد مئات محدودة من الأمراء والوزراء والتجار بالمناصب العليا والوظائف القيادية , والأموال والأراضي والمشاريع دون حسيب أو رقيب . المواطن إذ سيكون وفيا لوطنه وبيعته فإنه ينتظر بالمقابل ممن بايعهم صدقا وأمانةً في إدارة هذا الوطن , وحماية وصيانة لحقوق أهله , والعمل على إشاعة العدل وتكافؤ الفرص وإتاحة المشاركة الشعبية وتولية المسؤولية للشرفاء الأكفاء . إنها دعوة للإصلاح وتصحيح المسار قبل أن يجرف التيار العاصف القارب إلى غير يشتهي !!