ناشدت الأممالمتحدة المجتمع الدولي بوضع حد للمأساة الكامنة من جراء تهريب المهاجرين من الصومال الى اليمن، في إطار تجارة ربحية شديدة الخطورة. وقال السيد "دينيس ماك نمارا" المستشار الخاص للأمم المتحدة – على هامش مؤتمر صحافي عقده في نيروبي أمس في نهاية جولة للقرن الأفريقي استغرقت أسبوع - أن الناس الذين يتم تهريبهم من مدينة "بوساسو" الساحلية في شمال شرق الصومال الى اليمن أصبح بطرق غير مشروعة للعمل في الشرق الأوسط وأوروبا أمست مصدراً للمأساة إنسانية. وأكد : "أن على السلطات الصومالية يجب أن تعاقب بشدة أكبر المهربين، والذين يرتبون لهذه التجارة التي تدر عليهم أرباحاً طائلة جداً، والتي هي في غاية الخطورة أيضاً"، مشيراً الى أنه "ينبغي على السلطات فرض سيطرتها على القوارب التي تقوم بنقل المهاجرين، والتي هي في الغالب الفخ المنصوب لقتلهم"، محملاً إدارة بونتلاند المسئولية في وضع حدٍ لهذه الأعمال- طبقاً لما أوردته مصادر أفريقية. وكان مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية حذر الأسبوع الماضي من تزايد أعداد المهربين الذين يتولون نقل المهاجرين من الصومال الى اليمن خلال الأربعة الأشهر الماضية على نحو ملحوظ جداً، بلغ العدد فيه أكثر من (10.500) صومالي وأثيوبي وصلوا اليمن خلال تلك الفترة، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الصوماليين الذين تم تسجيل وصولهم لليمن خلال العام 2005م ما يناهز (13.400) مهاجر، والذين يهربون من بلدهم جراء الصراعات الدامية، والفقر، والجفاف. وأشار الى أن هؤلاء المهاجرين يدفعون ما بين (30 – 50) دولار أمريكي مقابل نقلهم الى سواحل اليمن في رحلة تستغرق حوالي (30) ساعة، وعلى متن زوارق يكتضون بحشود كبيرة فوقها، دونما أن يكون لديهم من الطعام والماء إلاّ النزر القليل جداً، وغالباً ما يتعرضون لمعاملة وحشية للغاية من قبل المهربين الذين يجبرونهم في حالات عديدة على القذف بأنفسهم الى عرض البحر عندما ينتابهم قلق من إمكانية إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات اليمنية، ودونما مراعاة للأطفال والنساء الذين لا يجيدون السباحة فيتعرضون للموت غرقاً.